أمريكا.. وطباعة الدولار

إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي مصدر الاقتصاد العالمي والمتحكّم الرئيسي به، وإذا كانت عملتها «الدولار» هي ما تشكّل الاحتياطي النقدي للدول، كما يرتبط سعر البترول بالدولار، والتصدير والاستيراد والذهب. إذا كان كل ذلك يسير بالدولار، فما الذي يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من طباعة المزيد من الأوراق النقدية «الدولار» وبيعها أو بعبارة أخرى شراء منتجات حيوية بها مثل الذهب، والبترول وغيرها من السلع الأساسية.
ولإثبات ما سبق لنتذكر سويًا ما حدث في السابق عندما كان الدولار يساوي جنيهًا ذهبيًا.
العملة عالميًا تكون مغطاة بقيمتها ذهبًا لإعطائها الثقة، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهبًا، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا مع أن سعر الذهب يباع عالميًا بالدولار، وسعر الذهب (أوقية الذهب) تحدّد حسب سعر البورصة وتقيّم بالدولار.. فالولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973م، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديغول باستبدال ما هو متوافر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا. منذ عام 1973م انخفضت القيمة الحقيقية للدولار الأمريكي حوالى 40 مرة.
أما التضخّم فهو ما يُعرف بالارتفاع المفرط في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في الاقتصاد.. ويحدث مع التضخّم عدد من النتائج السلبية مثل: فقدان القوة الشرائية، وانخفاض القدرة التنافسية.. وإذا كان طبع الولايات المتحدة الأمريكية أوراق الدولار سيخرجها من أزمتها وتسدّد ديونها فإنها بذلك لن تعاني من أي مشكلة، بل سيعاني العالم جراء ارتفاع أسعار الدولار والذي يقود إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بجميع أشكالها وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة انخفاض الدولار تعتبر وسيلة مقصودة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية على حساب صادرات الدول المنافسة للأسواق الخارجية، خاصة الصادرات الأوروبية واليابانية والصينية.
من هذا نستنتج أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر أزمتها الاقتصادية إلى دول العالم المختلفة، ولا تستطيع أي دولة أن تنجو من هذا إلا إذا توافرت لديها قدرة كبيرة على التصدير وتوفير الأموال التي تغطي احتياجاتها وتفيض، وأرى أن الصين هي أبلغ مثال على ذلك، والذي يثبت قدرة الصين الهائلة على ذلك هو أنه مع ارتفاع أسعار السلع كافة بسبب تدني قيمة الدولار نجد أن الصين لديها القدرة على تصدير منتجات بأسعار رخيصة لأنها تسيطر على تصنيعها، وكذلك نجد الدول الزراعية ذات الإنتاج الزراعي الغزير لديها القدرة على توفير احتياجات سكانها من الغذاء دون النظر إلى أسعار الغذاء العالمية ونضرب مثالًا بذلك بجمهورية مصر العربية التي تشتري من المزارعين القمح بأسعار أعلى من الأسعار العالمية لتشجيع زراعته وهو الأمر الذي أدى إلى لجوء المزارعين لزيادة زراعة القمح حتى أوشك الإنتاج المحلي أن يغطي الاستهلاك المحلي من القمح.
والعبرة في هذا الأمر أن سعر القمح يحدّد داخليًا للمزارعين بالعملة المحلية دون الاهتمام بالدولار وتدني قيمته أو ارتفاع أسعار السلع في السوق العالمي.
نرى من كل ذلك ضرورة أن يكون لدينا اقتصاد متنوّع يعتمد على توفير السلع الغذائية المستوردة بعيدًا عن استيرادها بالأسعار العالمية وذلك عن طريق زراعة أراضٍ داخلية داخل المملكة أو خارجها في الدول الصديقة حسب حاجة المملكة، وكذلك التوسّع في تشييد المصانع في الدول الصديقة والعمل على التوسّع في دراسة جميع أنماط التكنولوجيا في مدارسنا وجامعاتنا مثل التكنولوجيات الزراعية والصناعية والتسلح من أجيال لها خبرة في دروب العلم والمعرفة كافة.
لذلك نشدّد على أبنائنا بالانكباب على الدراسة في مختلف العلوم والحرص على العلم والمعرفة، وأن يكون لدى أبنائنا التفكير الابتكاري وتقديم اختراعات تفيد الوطن والعالم حيث لا تتقدم أمة من الأمم إلا بسواعد أبنائها.