حفظ الله ديننا وبلادنا من كل مكروه

فيما يتعلق بالأحداث المؤلمة التي عايشناها ومع غرابتها علينا كمجتمع مسلم محافظ ومسالم ومحب لأفراده، وللآخرين عايشناها مؤخراً، أقول: إن الحق واضح وبيّن والباطل بيّن فكتاب الله تعالى موجود بنا قلباً وقالباً وكذلك سنّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأمثل بما يرتبط بموضوعنا المهم هذا بنقاط أساسية، والحق المتعلق بها واضح تمام الوضوح، وكذلك الباطل الذي ضدها، وأكتفى بما يلي:
أولاً: في قضية الخروج على الحاكم:
الحق في القضية: لا يجوز الخروج على الحاكم نهائياً ما لم يأمر بكفر بواح كما أجمع على ذلك علماء المسلمين أخذا بسنّة نبينا عليه أزكى الصلاة والتسليم.
وقد قال بعض العلماء: إن الخارجين على الحاكم المسلم ليسوا من أهل السنّة، بل هم ممن خالفوا السنّة.
ثانياً: في قضية تقزيم العلماء الأفاضل وهيئة كبار العلماء بعدم الأخذ بفتاواهم وعدم اتخاذهم المرجعية العلمية الشرعية، بل الذهاب إلي غريري ومبتدئي طلب العلم.
والحق في القضية: وجوب تقدير العلماء الأفاضل الربانيين الذين عرفوا بصلاحهم وتقواهم وتعمقهم في العلم الذين عرفوا ببعد نظرهم ورجاحة عقولهم الذين أجمعت الأمة بمرجعيتهم العلمية الشرعية ممثلة أي الأمة بولي الأمر المسلم الحاكم بشرع الله.
فالباطل إذا هو التوجه إلى الرعاع حديثي القراءة الثقافية الذين لا يعرفون من الشريعة الإسلامية السمحة إلا اسمها ليس إلا، والباطل أيضاً عدم الاعتراف بعلمائنا الأفاضل، والباطل أيضاً هو الضرب بفتاوى كبار العلماء الأفضل بعرض الحائط.
ومن الباطل أيضاً الجرأة على الفتيا من رعاع الفتية والصبيان الذين لا يفرقون ما بين الحديث الصحيح عن الحديث المردود والضعيف، أقصد أنهم حديثو عهد بالتزام أو بطلبهم للعلم، وإن طلبوا العلم الشرعي فلا يطلبوه ممّن يوثق بهم، بل ممن عرفوا بتأويلهم للنصوص الشرعية، وإن طلبوه من العلماء الربانيين الموثوق بعلمهم الشرعي الصحيح فيغلبهم الحماس والغيرة غير الموجهة في البداية، وبالتالي ينحرف مسارهم لاحقا بتشددهم وبقسوتهم وبغلظتهم، وبعدم قبولهم الآخر ويعني ذلك لاحقاً رفضهم لعلمائهم الذين درسوا على أيديهم ورفضهم لفتاوى علمائهم الذين درسوهم، ويسيرون بطريق جديد وهو طريق الهلاك والهاوية والعياذ بالله.
ثالثاً: قضية قتل النفس
الحق في القضية: يحرم على المسلم المؤمن العاقل قتل نفسه (الانتحار) وقد توعده الله العذاب الأليم يوم القيامة.
والحق في القضية أيضاً: أن إزهاق الأنفس الأخرى البريئة أياً كانت مسلمة أم معاهدة (طبعاً المسلمة أشد أهمية والمعاهدة توعد الرسول صلى الله عليه وسلم العذاب الشديد لقاتلها يوم القيامة من الله العلي العادل).
رابعاً: قضية الجهاد
الحق في القضية: لا يستطيع أي مسلم عاقل يخاف الله أن ينكر فرضية الجهاد في وقت إلزاميته، وهو ما حدده علماء الإسلام الأفاضل بضوابط وبأسس متينة وقوية وفق كتاب الله تعالى وسنّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (ومن يرد معرفة تلك الأسس فليعد إلى كتاب العقيدة والسنّة النبوية الطاهرة، حيث لا مجال يسمح لذكرها هنا، ولكن من أهم تلك الأسس بأن ولي أمر المسلمين أي الحاكم المسلم هو من يقرر ومن يأمر بالرعية بالجهاد وليس سواه، وإلا لكانت البلاد في فوضى وقتال منذ زمن بعيد، فمن الحق أيضاً بأن ديننا دين الإسلام الخالد هو دين الالتزام والاحترام ودين النظام العام والخاص ودين الانضباط وهو الدين الذي ينهى عن الفوضى والعشوائية في كل شيء.
الباطل في هذه القضية: لقد تسبب هؤلاء المتخلفون دينيا وفكريا هؤلاء الرعاع الذين قاموا بهذه التفجيرات ومن هم على شاكلتهم أقول لقد شوّهوا صورة الإسلام والمسلمين لدى الأمم الأخرى الكافرة بتشويههم صورة الجهاد الحقيقية المحترمة إلى صورة قاتمة جداً وهي بأن الإسلام دين الفتك والبطش والاعتداء والغدر وبأن المسلمين أناس متعطشون للدماء وبأنهم أي المسلمين أمة لا يلتزمون بتعهداتهم ولا باتفاقاتهم، وأنهم أي نحن المسلمين لا يؤمن جانبنا البتة مع أن ديننا الحنيف براء مما سبق ذكره من هذه التصورات، وكذلك بالتالي نحن المسلمين براء من كل ما يلصق بنا من تهم ومن صور مشوّهة ومغلوطة، ولكن هؤلاء التافهين الجهلة أحدثوا مثل هذه الثغرات الإعلامية الصورية على أمة الإسلام كان يتمناها ومنذ زمن أعداء الله ورسوله.
فعلينا جميعاً المسؤولية ويجب أن نتعاون بحملها وكل بما أوكل به وكل بما يستطيع من قوة سواء فكرية أو عملية أو علمية أو أمنية أو اقتصادية أو إعلامية وبما يرضي الله.
وأخيراً وليس آخراً اسأل الله بأن يحمي ديننا وبلادنا ومجتمعنا وأمتنا من كيد الكائدين ومن شرور الطامعين الحاقدين أعداء الله ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.