كي لا تكون المكتبات العامة سلة للمحذوفات

صدر الامر السامي الكريم بتعديل اسماء بعض الوزارات ونقل بعض الاجهزة من وزارات الى اخرى ومن تلك الاجهزة الادارة العامة للمكتبات بوزارة المعارف وما يتبعها من مكتبات عامة في جميع مناطق المملكة والتي نقلت من وزارة المعارف الى وزارة الاعلام بعد أن تم تعديل مسماها الى وزارة الثقافة والاعلام. وقد سر المثقفون ورواد المكتبات واستبشروا خيرا بهذا القرار الذي سيساهم بإذن الله في الرفع من مستوى المكتبات العامة ويساعدها على اداء دورها المنوط بها والذي اوجدت من اجله خصوصا وان وضعها الحالي يحتاج الى كثير من الجهد والتنظيم حتى تؤدي دورها باقتدار.
انه ما من شك ان المسؤولين في وزارة الثقافة والاعلام بصدد اعداد دراسات وافية لاوضاع المكتبات بالاضافة الى خطط مستقبلية للرفع من مستوى ادائها وتطويرها لتحقق الهدف السامي من نقلها.
وما من شك ايضا ان توفر الكوادر الجيدة من اكثر العوامل المساعدة على التطوير والرفع من مستوى الاداء في اي قطاع او منشأة وهذا يحتم على وزارة الثقافة والاعلام ان يكون لها موقف قوي من مسألة احتفاظ المكتبات العامة بكوادرها المدربة والجيدة التي عملت بها واصبح لديها الكثير من الخبرة لما في ذلك من توفير للكثير من الجهود وتلاف للكثير من السلبيات والذي دعاني لهذه المطالبة ما ذكره لي احد العاملين في احدى المكتبات العامة من ان بعض ادارات التعليم في مناطق المملكة عمدت الى التخلص نهائيا من بعض الموظفين «غير المرغوب فيهم ممن عرفوا بتقصيرهم واهمالهم في اداء اعمالهم» عن طريق نقلهم لهذه المكتبات ليكون انتقالهم الكامل والنهائي بعد ذلك الي وزارة الثقافة والاعلام تبعا لهذه المكتبات. فما موقف ادارة الثقافة والمكتبات من ذلك؟
يجب ان يكون هناك موقف حازم واحترازي من قبل ادارة الثقافة والمكتبات الجهة المشرفة على هذه المكتبات والتي ستنتقل معها الى وزارة الثقافة والاعلام وهذا الموقف يتمثل في منع النقل من والى المكتبات العامة بعد صدور قرار نقلها وخلال هذه الفترة الانتقالية رغم انه من المؤسف ان هذا حصل بالفعل في بعض ادارات التعليم فبعد صدور هذا القرار الحكيم طلبت وزارة التربية والتعليم من مديري التعليم بيانات بأسماء موظفي المكتبات العامة مما دفع بعض مديري التعليم الى المبادرة بالتخلص من بعض الموظفين غير الملتزمين في ادارات التعليم ونقلهم الى المكتبات قبل اعداد هذه البيانات ولا سبيل لحماية المكتبات العامة من هذه القرارات التي تعيق مسيرة إصلاح اوضاعها الا بأحد امرين:
اولهما: الغاء جميع قرارات النقل من والى المكتبات العامة والتي صدرت بعد قرار ضمها الى وزارة الثقافة والإعلام وذلك لكيلا تكون المكتبات العامة سلة للمحذوفات وفرصة ثمينة لا تقدر بثمن لتخلص ادارات التعليم من موظفيها الكسالى وربما العجزة والعاجزين صحيا.. واذا ارادت ادارة الثقافة والمكتبات التأكد من هذا فلتلزم ادارات التعليم بتوضيح تاريخ مباشرة موظفي المكتبات العامة وتاريخ نقلهم منها او اليها ليتبين الامر.
ثانيا: اذا تعذر هذا فلابد من تشكيل لجنة تتولى دراسة الملفات والسير الذاتية للموظفين الذين تم التخلص منهم ونقلهم للمكتبات العامة بعد صدور الامر السامي بضمها الى وزارة الثقافة والاعلام.
وكذلك دراسة ملفات المنقولين من المكتبات بعد ضمها وعندها سيثبت للمسؤولين صحة هذاالامر.
اما لو ترك المجال مفتوحا لمديري التعليم وبعض المسؤولين في ادارات التعليم فعندها ستتولى وزارة الثقافة والاعلام مسؤولية الاشراف على المكتبات العامة بعد ان اصبحت جثثا هامدة تحتاج الى بعث جديد يؤخر مسيرتها سنوات وسنوات وهذا ما لا يريده كل محب لهذه الصروح العلمية وغيور عليها.