المكتبات العامة.. معاناة لم تنته

كتب الأستاذ حماد السالمي يوم الأحد 17-2-1426ه مقالة جميلة تحدث فيها عن المكتبات العامة وما واكب نقلها لوزارة الثقافة والإعلام من ارتجالية نتج عنها تفريغ المكتبات من نسبة كبيرة وهائلة من موظفيها قبل نقلها، وعلى الرغم من صحة ما ذكره الأستاذ حماد ومطابقته للواقع وملامسته للجرح الذي أدمى المكتبات العامة وكل غيور عليها، إلا أنه لم يرق للأخ عبدالعزيز بن ناصر البراك فطالعنا يوم الجمعة 29-2-1426ه ومن خلال عزيزتي الجزيرة بمقالة تعقيبية ظهر من كلماتها وعباراتها وكأنه متحدث من وزارة التربية والتعليم ناطق بلسانها لا سيما، وختمها بمطالبة للأستاذ حماد (بالحضور)!!! لوزارة التربية والتعليم لمقابلة المسؤولين فيها لتكون كتابته متسمة بالفائدة.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع أحببت أن أشارك فيه بما يلي:
1- ذكر الكاتب أن المنقولين من المكتبات إنما هم معلمون عادوا إلى عملهم في التعليم بعد نقل المكتبات وهذا فيه مخالفة للحقيقة، فالمعلمون المكلفون بالعمل في المكتبات لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر وليست هي موضع النزاع، ونقطة الخلاف في هذا الموضوع؛ لأن حديث الأستاذ حماد كان عن الموظفين الذين كانوا يعملون على السلم الوظيفي وعلى وظائف تستدعي بقاءهم في المكتبات.
2- نشرت الجزيرة تحقيقاً صحفياً وافياً عن هذا الموضوع تحدث فيه أمناء المكتبات الذين عايشوا هذا الإجراء وكانت إفاداتهم تؤكد إخراج الموظفين من المكتبات ممن يشغلون وظائف إدارية وليست تعليمية، وبينوا ما يشكله هذا الإجراء من خطر على مسيرة المكتبات عامة على مستوى المملكة وكان مما جاء في التحقيق الإشارة إلى نقل خمسة موظفين من أصل ستة في إحدى المكتباتن وكذلك نقل عشرة موظفين (إداريين وليسوا معلمين) من مكتبة واحدة والأمثلة كثيرة.
وقد أنحى ذلك التحقيق الصحفي باللائمة على وزارة التربية والتعليم التي أخلت المكتبات من موظفيها فإذا كان ما ورد في التحقيق مخالفاً للحقيقة فلم تلزم وزارة التربية والتعليم الصمت؟!! ولم نر لها تعقيباً تؤكد فيه الحقيقة المزعومة في مقالتك؟!!
وإذا كان ما زعمته من أن إخراج الموظفين تم بقرار من اللجنة الوزارية صحيح، فلم لم تبين وزارة التربية والتعليم أنها لا يد لها في هذا الأمر؟!!
3- بدا ظاهراً أن الكاتب ملأ مقالته بالتعذير والتبرير لوزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن القرار ليس من صنيعها على الرغم من أن القرار الذي ورد لإدارات التربية والتعليم مبلغاً بالوظائف والموظفين المنقولين ورد من وزارة التربية والتعليم ولم يكن فيه أي إشارة للجان نظرت في هذا الأمر، كما ذكر الكاتب الذي نقول له: ما دمت على علم ودراية بهذا الأمر فهل بمقدورك أن تورد أسماء أعضاء تلك اللجنة الوزارية التي أشرت إليها؟! أو فريق العمل الذي ذكرت؟
4- لو سلمنا جدلاً بأنه كان هناك لجنة وزارية أو فريق عمل من الوزارتين كما تزعم عمل على تنفيذ قرار المقام السامي فلا بد أن هناك خللاً ما في ذلك العمل، إما بإعطاء معلومات غير دقيقة عن وضع المكتبات أو وضع الموظفين وعددهم أو غير ذلك. لأنه من غير المعقول أن ينتج هذا (تفريغ المكتبات) عن دراسة سليمة ومبنية على أسس صحيحة.. كما أنه من غير المعقول أن تقر اللجنة أو فريق العمل تفريغ المكتبات من موظفيها إذ لو كان ذلك كذلك ففيه دلالة على أن من قام بهذا الإجراء لا يقيم وزناً للمصلحة العامة، أو أنه لا يعرف أصلاً شيئاً اسمه المصلحة العامة.. وبناء عليه فإن يحق لكل مهتم بأمر هذه المكتبات التي تمثل صروحاً معرفية مهمة في هذه الوطن أن يطالب بمحاسبة المسؤول عن مثل هذا الإجراء أياً كان موقعه وأياً كان وزنه.. إذ إن المصلحة العامة لا تكون بالتمسك بهذه الوظائف لمجرد المحافظة عليها لجهة دون أخرى.
5- أستاذي العزيز قد أوافقك الرأي بأن تنفيذ هذا القرار وفك ارتباط نشاط من وزارة إلى أخرى ليس بالأمر الهين، ولكن لعلك أيضاً لا تخالفني الرأي بأنه ليس بالأمر الصعب، خاصة فيما يتعلق بالموظفين الذين هم تبع لهذا النشاط مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يرد في قرار مجلس الوزراء كلمة واحدة تعطي لوزارة التربية والتعليم الحق في الاحتفاظ بموظفي المكتبات العامة أو بمعنى أصح بالوظائف التي هي أصلاً على ملاك المكتبات العامة عند تسليمها لوزارة الثقافة والإعلام.
6- ظهر على السطح بعد إخراج موظفي المكتبات من مكتباتهم سؤال مهم ووجيه يبحث عن إجابة صريحة ووافية، فكم أتمنى لو تكرمنا بإجابة شافية وواضحة عليه بعد أن صدرت نفسك للحديث عن هذا الموضوع والسؤال هو: أمضى الكثير من موظفي المكتبات العامة أعواماً طويلة وهم يتقاضون مرتباتهم من الدولة مقابل عملهم في تلك المكتبات العامة مما يؤكد إقرار الوزارة بحاجة الدولة لخدماتهم في هذا الجهاز الحكومي، وبعد نقل المكتبات احتفظت وزارة التربية والتعليم بما يزيد على 50% من موظفي تلك المكتبات (غير العاملين على الكادر التعليمي)، الأمر الذي يلزم منه الاعتراف بعدم الحاجة إليهم في هذا الجهاز؟!.. وبين الأمرين تناقض واضح وفاضح.. فأين مكمن الخلل هنا؟!! وهل تستطيع أستاذنا أن تجيب على ذلك بدلاً من وزارة التربية والتعليم؟
وختاماً أقول للأستاذ الكريم: إننا في المكتبات العامة كلنا ثقة بمعالي وزير الثقافة والإعلام ومعالي وزير التربية والتعليم لحل هذه المعضلة، وأنهما لن يقبلا أن يحصل هذا للمكتبات في مطلع إشرافها على هاتين الوزارتين الشامختين في هذا الوطن الغالي، لأنهما يدركان تماماً أن المسؤولية عليهما عظيمة، وال80 مكتبة أو تزيد أمانة، وأن التاريخ لن ينسى ما سيحصل لهذه المكتبات.
عبدالرحمن بن عبدالله الشميم
أمين المكتبة العامة بمحافظة الرس