لنجعلها بالرضا

التاريخ لم يكتب للتسلية، ولم يسجل دقائق تفاصيله لتسويد صفحاته، بل ليكون عبراً ودروساً للأجيال التي لم تعايشه حتى تتعظ من تجارب السابقين، وتكون أحداثها ونتائجها شاخصة أمامهم إذا وقعت أحداث مماثلة فلا يقعوا في الأخطاء نفسها، بل يستفيدون من إسهامات السابقين وكيف حققوها؟!
الأمر الذي ينطبق على التاريخ ينسحب أيضاً على الأمثال والحكم التي صاغها الأقدمون لتكون نبراساً لنا وحلولاً جاهزة مجربة، لذلك علينا أن نتعامل معها بكل جدية واكتراث.
وفي القديم تقول الحكايات: كان الحصان والحمار مع صاحبهما في رحلة. توقف الحمار عن مسيره، واشتكى من الحمل الثقيل، وقال: أنا ضعيف!! فسأله الحصان: ماذا حدث؟!
قال الحمار: إنني متعب، لو أردت أن تنقذ حياتي، فأرجوك أن تأخذ جزءاً من الحمل الذي أحمله.
رفض الحصان بشدة، وظل الحمار يسير بحمله الثقيل حتى أصابه الكلل، ونال منه التعب فتوقف عن السير وسقط ميتاً.
عندئذ نقل صاحبهما كل ما كان يحمله الحمار إلى ظهر الحصان وسار الحصان وهو مثقل يرثي حاله ويقول: واأسفاه.. إنني مخلوق بائس.. أي وضع سيىء وضعت نفسي فيه؟ لقد رفضت أن أخفف قليلاً من عبء الحمار، لكني الآن أحمل كل أثقاله.
ما فعله الحصان تفعله الكثير من الحكومات الديكتاتورية في دول العالم، ترفض أن يشاركها الشعب في تحمل الكثير من المسؤوليات وأن يخفف الأعباء عنها.. فقد رأينا آخر الديكتاتوريين الذي توارى عن الساحة السياسية جراء الغزو الأمريكي البريطاني للعراق «صدام حسين»، ورأينا كيف تخلى عنه شعبه وملؤوا الدنيا أفراحاً لإزاحته عن سدة الحكم بعد أن جثم على صدورهم أكثر من 20 عاماً، أبى خلالها الاستعانة بشعبه واختار لنفسه «جوقة» استعاض بها عن باقي شعبه، فبعُد عنه، وبالتالي تباعدت الجماهير عنه.
لكن كيف يشارك الشعب الحكومات في تحمل المسؤوليات والمشاركة في إعداد القرار السياسي والسيادي؟!
تأتي المشاركة من خلال المؤسسات التي يتكون منها المجتمع المدني، من مجالس نيابية تمثل الجماهير، ومؤسسات استشارية كالغرف التجارية والنقابات المهنية والأحزاب والنوادي والمنتديات والمؤسسات القضائية، كلها تعمل على تحمل مسؤوليات تخصصاتها وتشارك الحكومات في إبداء الرأي المتخصص في كل القضايا فيكون القرار شاملاً كافياً صائباً من أهل الاختصاص والحكومة معاً.
لكن أن تعمل الحكومات وفق رؤيتها بعيداً عن أهل الاختصاص والمشاركات الشعبية فإن القرارات دائماً لا تتجاوز الحبر الذي كتبت به، وفعالياتها منعدمة أو هزيلة.
وفي مجتمعاتنا العربية ينحصر القرار في القيادات السياسية والوزراء ودائماً ما يأتي القرار فوقياً من أعلى إلى أسفل من القيادات إلى الشعوب دون أن تكون هناك مشاركات حقيقية من قبل من سيطبق عليهم القرار أو القانون.
ونكاد نصاب بذهول حقيقي عندما نعلم أن منظمات المجتمع المدني العالمي قد بلغت حتى الآن 30 ألف منظمة؟! إضافة لملايين من المنظمات المحلية الطابع.. منذ أن خرجت أول منظمة غير حكومية إلى النور لمكافحة العبودية في بريطانيا عام 1839م، ومهمة هذه المنظمات المدنية سواء أكانت عالمية أو محلية مساعدة الحكومات في التوصل للقرارات الصحيحة والصائبة، والمساهمة في إبراز السلبيات والإيجابيات للسياسات الحكومية بصفة عامة.
والمجتمعات العربية هي في أشد الحاجة الآن لوجود منظمات المجتمع المدني التي تساهم مع كل المسؤولين في الوصول للقرار السليم، والتصور الصحيح لمشاكل وقضايا المجتمعات العربية. ولا تعمل الحكومات مثلما فعل الحصان برفضه تخفيف الأعباء عن حمولة الحمار. فتحملها وحده بعد ذلك وظل يرثي حاله بعد موت الحمار، ولا يوجد في التاريخ الإنساني كله شعب تحسر أو بكى على ديكتاتور سقط أو مات أو سلبت منه السلطة بل على العكس من ذلك نجد الصفحات السوداء في تاريخه تفتح وتتكشف جرائمه فيزداد سخط الناس عليه.
لكن عندما تعمل الحكومات على احترام مؤسسات المجتمع ويتدرج القرار من التنظيمات والمؤسسات من أسفل إلى أعلى في الدولة يكون قراراً جماعياً لا قراراً مفروضاً عليهم من السلطة حتى يشعر كل فرد في المجتمع بأنه ساهم فيه وشارك فيه فيتفاعل معه ويعمل على إنجاحه وصموده.
هذا هو الفرق الكبير بين القرار الذي سقط على رؤوس الناس من أعلى كالصاعقة والقرار الذي أخذ حقه من المناقشة والتعديل والتغيير حتى زالت كل شوائبه.
لذلك استمعت باهتمام شديد لخطاب الرئيس الأمريكي بوش، في جامعة «ساوث كارولينا» الذي كشف فيه عن خطط الولايات المتحدة لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين أمريكا والشرق الأوسط خلال السنوات العشر القادمة وقال إن الخطة تستهدف تحقيق المزيد من الحرية والرفاهية والسلام في منطقة الشرق الأوسط، لكنه اشترط لتحقيق ذلك اهتمام تلك الدول بمنظمات المجتمع المدني وتفعيل المؤسسات لزيادة جرعة الحرية فيها لتعبر كافة الجماهير عن آرائها في كل قضايا المجتمع، وتكون محوراً رئيسياً في صياغة أي قرار أو قانون أو نظام سيطبق عليها أو تعمل على تنفيذه.
وإذا لم تفعل تلك الحكومات ما يقدمه لها الرئيس الأمريكي ستفعله الأيام معها، فالعولمة ماضية في طريقها وبدأت معالمها تظهر بوضوح الآن على البسيطة، وسيكون لسكان الأرض حكومة عالمية تحكمها جميعا من خلال قوانين دولية ستصاغ قريباً وتعمل على صياغتها الشركات عابرة القارات لضمان مصالحها.
وستكون كل الدول الصغيرة عبارة عن ولايات لها نفس الحاكم لكنه مثل رئيس البلدية الذي ينظم فيها العمل وفق قوانين تقرها مؤسسات كل ولاية لكنها تخضع في القضايا والسياسات الدولية إلى الحكومة العالمية التي يعمل فريق الإدارة الأمريكية الآن على فرضها على العالم.
فمنظمات المجتمع المدني قادمة لا محالة، سواء كان ذلك بالرضا أو بأشياء أخرى!!