روسيا والصين وفرنسا تطالب بدور أكبر للأمم المتحدة في العراق

لم تقتنع بالتعديلات الأمريكية حول مشروع القرار الأخير

حثت روسيا والصين على اجراء تعديلات جذرية في مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي تعطي الأمم المتحدة دوراً في عراق ما بعد الحرب.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي يوريفيدوتوف عقب اجتماعه مع دبلوماسيين صينيين إن مشروع القرار المقترح يجب أن يوضح بشكل أفضل متى سيستلم العراقيون مقاليد الحكم في بلادهم ومن سيتحكم في صادرات النفط.
وجاءت التعليقات بعد يوم من تعديل الولايات المتحدة اقتراحها الاصلي لتعطي الأمم المتحدة دورا أكبر في إقامة حكومة عراقية جديدة قائلة إن على المنظمة الدولية أن تعمل بشكل «مكثف» مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للوفاء باحتياجات الشعب العراقي، إلا ان مسودة القرار التي تؤيدها بريطانيا وإسبانيا لا تمنح الأمم المتحدة دورا محوريا بل تبقي على سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وفي الوقت نفسه أدلت فرنسا بمجموعة من «الاقتراحات البناءة» فيما يتعلق بمشروع القرار المعدل وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية في باريس إن الاقتراحات ستطرح خلال الايام المقبلة.
وطالبت كل من فرنسا وروسيا إلى جانب الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بوصف أكثر توضيحا فيما يتعلق بانتداب منسق تابع للأمم المتحدة إلى العراق غير أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا إن المسودة الجديدة لا تتعرض لهذه المسألة وبالتالي فإنها فشلت في الوصول إلى تسوية مع الخبراء في واشنطن الذين دأبوا على المطالبة بدور مركزي وفعال للأمم المتحدة.
وأضاف الدبلوماسيون أن النص المعدل تعرض للنقد ليس فقط لأنه ينطوي على اعتراف دولي بقوات الاحتلال الامريكية والبريطانية إلى جانب السلطة المطلقة في العراق لمدة 12 شهرا بل لانه يسعى إلى زيادة هذا النفوذ بدون صدور قرارات جديدة من الأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسيون إن روسيا وفرنسا و ألمانيا هي من ضمن الدول التي ترى في هذا الموضوع إشكالية كبيرة، وهي تريد أن تقترح إعطاء مجلس الأمن الفرصة لتحديد هل تستمر قوات التحالف في إدارة العراق أم لا.
وكانت المسودة المعدلة التي سلمت لاعضاء مجلس الأمن الخمس عشرة يوم الخميس قد اقترحت أن يعين الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان منسقا خاصا تابعا للأمم المتحدة يتواجد في العراق بشكل دائم ويرسل التقارير بشكل دوري إلى المجلس.
وقال المسؤولون إن عنان يرى تعيين البرازيلي سيرجيو فييرا دي ميلو المفوض الاعلى لحقوق الإنسان للقيام بهذه المهمة وذلك لأن ميلو له أكثر من30 عاما من الخبرة في العمل بالأمم المتحدة.
وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة وافقت على دي ميلو وكان دي ميلو يشغل منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في تيمور الشرقية.
وتنبأ الدبلوماسيون الغربيون بأنه سيكون ممثلا قويا للأمم المتحدة في بغداد، وكان النص القديم لمشروع القرار ينص على إسهام الأمم المتحدة بجهود في عراق ما بعد الحرب أما في النص المعدل فسيكون على المنسق أن يعمل بشكل مكثف مع قوات التحالف والشعب العراقي من أجل اعادة تنشيط أو تأسيس مؤسسات قومية ومحلية، وما زال النص المعدل يطالب مجلس الأمن بتقديم الدعم لقوات الاحتلال.
كما أنه يسعى إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ غزوها للكويت عام 1990.
وقال السفير الامريكي لدى الأمم المتحدة جون نيجروبرونتي في وقت سابق إنه يأمل أن يجري المجلس تصويتا على النص المعدل خلال الاسبوع الجاري، غير أن أعضاء مجلس الأمن مازالوا ينتظرون عودة وزير الخارجية الامريكي كولين باول من جولته في أوروبا والشرق الاوسط حيث ناقش مسألة عراق ما بعد الحرب مع حكومات أعضاء المجلس.