ارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي ليصل إلى 4 ،2% من الناتج المحلي عام 2002 ويؤدي لعجز الموازنة العامة 2 ،5%

في أحدث تقرير لمجلس الوزراء المصري:

أكد أحدث تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع الانفاق العسكري ليصل إلى 4 ،2% خلال عام 2002 من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 4% خلال عام 2001 مما سبب عجزاً في الموازنة العامة بلغ 2 ،5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2002 مقارنة بنسبة فائض حققتها الموازنة العامة الامريكية بنحو 2 ،8% خلال عام 2001 ويتوقع ان يصل الإنفاق العسكري إلى 4 ،8% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2003.
اقتصاد روسيا وألمانيا
وتشير تقارير البنك المركزي الالماني إلى اعتماد الاقتصاد الروسي بصورة كبيرة على صادرات البترول والغاز الطبيعي بما يمثل 50% من اجمالي الصادرات الروسية، وقد ظهر تقرير لصندوق النقد الدولي إلى ان انخفاض اسعار البترول بدولار واحد يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الروسي بنحو 0 ،5% وانخفاض الايرادات الحكومية بنحو مليار دولار امريكي وانخفاض حجم الصادرات بنحو 2 مليار دولار امريكي خاصة ان زيادة الانتاج الروسي من البترول إلى ما يزيد عن 7 ،7% ملايين برميل يوميا مقارنة بنحو 7 ملايين برميل يوميا خلال عام 2001 يجعلها من اهم الدول في اسواق البترول العالمية.كما أشارت تقارير مجلة الايكونو مسيت انخفاض معدل نمو الاقتصاد الالماني إلى نحو 0 ،2% وارتفعت معدلات البطالة إلى 10 ،5% نتيجة لقوانين العمل الحالية التي تعوق جهود الشركات الأمنية في استئجار العمالة نظرا لارتفاع تكاليف المعاشات وصعوبة الاستغناء عن العمالة في الوقت الذي قامت الحكومة الامنية في خطتها الجديدة بالتوجه نحو تخفيض اعانة البطالة من 42 شهرا إلى 12 شهرا خلال العام الحالي وتخفيض حجم الاعانات الممنوحة لغير المشتغلين.
تراجع منطقة اليورو
أظهر تقرير مجلس الوزراء المصري تراجع معدل نمو اقتصاد منطقة اليور خلال عام 2002 ليسجل 0 ،75% مقارنة بنحو 1 ،5% خلال عام 2001 نتيجة إلى استمرار انخفاض نمو الاقتصاد الالماني الذي سجل نحو 0 ،2% فقط خلال عام 2002 نتيجة اعباء عملية التوحيد بين الألمانيتين وقد حقق اقتصاد منطقة اليورو نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الاجمالي بنحو 2 ،5% خلال عام 2002 وتأتي المانيا بأعلى نسبة خلال ذلك بنحو 2 ،5% خلال عام 2002 وتأتي المانيا بأعلى نسبة خلال ذلك العام بنحو 3 ،8% تليها الدنمارك بنحو 3 ،5% ليتجاوز كلاهما الحد المستهدف وفقا لمعاهدة التنمية والاستقرار وهو 3%.
وأوضحت أحدث تقارير مجلة الايكونو ميست إلى نمو الاقتصاد الباكستاني بمعدل 4 ،5% عام 2002 ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية الباكستانية بمعدل 9 ،5% خلال نفس العام مقارنة بنحو 2 ،2% خلال عام 2001 وأدى ذلك إلى ارتفاع كل من حجم تحويلات العاملين بالخارج وتدفقات الاسثمار الاجنبي خلال عام 2002 إلى استقرار قيمة العملة الوطنية الباكستانية مقابل العملات الرئيسية الاخرى بالإضافة إلى ارتفاع حجم احتياطي النقد خلال عام 2002 ليسجل نحو 10 مليارات دولار ليتجاوز ضعف مستواه خلال عام 2001 واشارت التقارير إلى ارتفاع حجم فائض الميزان التجاري البرازيلي خلال عام 2002 ليسجل نحو 13 ،1 مليار دولار مقارنة بنحو 2 ،6 مليار دولار خلال عام 2001 نتيجة انخفاض حجم الواردات السلعية البرازيلية خلال عام 2002 بنسبة 15 ،1% خلال عام 2001 وتشير التوقعات إلى انخفاض قيمة احتياجات التمويل خلال عام 2003 لتسجل 31 مليار دولار نتيجة تراجع حجم عجز الحساب الجاري إلى 4 ،2 مليارات دولار امريكي.