دعوة دول الشرق الأوسط للمزيد من العمل لاستقطاب التدفقات الاستثمارية العالمية

رحب بمبادرة هيئة دبي للاستثمار والتطوير

دعا كارلوس ماغارينوس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن على الدول العربية المسارعة باتخاذ المزيد من المبادرات للعمل على فتح أسواقها لجذب المستثمرين الدوليين، ورحب بمبادرة هيئة دبي للاستثمار والتطوير بتأسيس المجلس العربي لترويج الاستثمار، التي تعد إحدى هذه المبادرات الهامة.
وقال ماغارينوس في تصريح له بمناسبة مشاركته كمتحدث رئيسي في المنتدى الدولي للاستثمار الذي تقيمه هيئة دبي للاستثمار والتطوير في الفترة من 3-5 مايو المقبل في دبي «تعلق الدول العربية أهمية كبيرة على الاستثمارات الأجنبية لتنويع بنية اقتصادياتها، إلا أنه ما يزال عليها أن تتخذ المزيد من الإجراءات للوصول إلى هذه الغاية، حيث تعاني من نقص حاد في التكنولوجيا، كما تفتقر إلى الخبرات في التسويق والإدارة والتدريب».
مشيراً إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدول العربية في هذا المجال، إلا أن العديد من العقبات ما تزال تعيق هذا التقدم.
وأضاف «تواجه الدول العربية صعوبات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات الجودة العالية، خارج القطاع النفطي، كما تعاني من مشكلات تتراوح بين مشكلات اقتصادية هيكلية، وانعدام الاستقرار السياسي، والافتقاد لسياسات تجارية واستثمارية مناسبة، محذراً من أن الدول العربية ستستمر على هذا المنوال إذا لم تقم بدعم وتطوير قطاعاتها الصناعية».
وقال ماغارينوس الذي سيتناول في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي للاستثمار المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً، وتأثيرها المباشر على المناخ الاستثماري في المنطقة والعالم «لقد أظهرت الدول المتقدمة ضعفاً في طلب الأعمال رافقه المزيد من الطاقات الفائضة وسوء في أساليب الإدارة، مما نتج عنه انخفاض ثقة العملاء وارتفاع اسعار النفط «مشيراً إلى أن تفاقم مشكلة طلب الأعمال في الدول المتقدمة كان له تأثيرات سلبية على الدول النامية، حيث تقلص حجم الاستثمارات الاجنبية فيها للسنة الثالثة على التوالي، ففي حين بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية 180 مليار دولار عام 1999، فإن هذه الاستثمارات لم تتجاوز 160 مليار دولار عام 2002، كما انخفضت أشكال أخرى من تدفقات رؤوس الأموال أو انعكس مسارها وذلك مع تسجيل تدفقات رأسمالية من بعض الدول النامية إلى الخارج.
وأضاف ماغارينوس «على الرغم من أن الفترة من عام 2001- 2002 شهدت ارتفاعاً في سوق الأسهم والاستثمارات في القطاع التكنولوجي، إلا أنه ما تزال هناك الكثير من العقبات التي تعيق عودة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2003، فما زال الاقتصاد العالمي يعاني من طاقات فائضة ومن تقويم الأصول بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، واهتزاز ثقة المستثمرين وحالات من عدم التوازن الاقتصادية».
وأوضح ماغارينوس «أدى انخفاض قيمة الأسهم والإنفاق التجاري الضعيف وضعف وتقلقل أسعار الأسهم إلى انعدام ثقة المستهلك وسوق العمل على حد سواء، وعلى الرغم من الإصلاحات الكبيرة على مدى السنتين الماضيتين بقيت أسعار الأسهم عالية طبقاً للدراسات التقليدية».
مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع في أسواق الأسهم الكبرى قد يؤدي إلى مرور الاقتصاد العالمي بفترة طويلة من النمو المنخفض.
وقال «تتزايد مشكلات الاقتصاد مع تصاعد الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي ستشكل عائقاً كبيراً أمام نمو الاقتصاد العالمي».
وأضاف «قادت حالة عدم الاستقرار التي نتجت عن أحداث 11 سبتمبر 2001، وسوء أداء أسواق المال إلى إضعاف زخم الانتعاش المحدود الذي كان قد بدأ في ذلك العام، حيث انخفضت نسبة تدفق رأس المال الخاص إلى الدول النامية، سواء عن طريق القروض التجارية أو الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهكذا فإن الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي ما يزال مرشحا للمزيد من التراجع في ظل الركود المتزايد الذي يشهده، إلى جانب عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي».
وقال ماغارينوس «نتوقع من البلدان النامية أن تعمل على زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات القادمة، ويفترض بهذه الدول أن تستفيد بشكل أكبر من العولمة وتوزيع وسائل الانتاج، وهنا تبدو الفرصة سانحة للمنطقة العربية.
حيث ما تزال نسبة الاستثمارات في المنطقة ضعيفة إذا ما قورنت بمناطق اخرى مثل جنوب شرق آسيا، كما يصعب وصف وضع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، فعلى الرغم من أنها شهدت تحسناً خلال العقد الأخير، إلا أن حصة منطقة الشرق الأوسط من هذه الاستثمارات في البلدان النامية قد تناقصت، مما يؤكد أنه بالمقارنة مع باقي الدول النامية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط قبل 10 سنوات كانت أفضل مما هي عليه الآن».