الأوضاع السياسية في المنطقة تفاقم أزمة مكاتب الاستقدام مع إندونيسيا

تخَوُّف من أن تمنع دول أخرى تصدير عمالتها في حال نشوب الحرب

تهدد نذر الحرب في منطقة الخليج العربي بتفاقم أزمة مكاتب الاستقدام، التي تعاني من تعطل أكثر منش 15 ألف تأشيرة صادرة على دولة إندونيسيا لاستقدام أيدٍ عاملة منزلية.
وكانت السلطات الإندونيسية قد قامت بايقاف عمالتها المنزلية للمملكة منذ مطلع شهر فبراير الماضي، وهو ما أدى في حينه الى تعطل نحو 15 ألف تأشيرة صادرة من مكاتب الاستقدام في المملكة، والذي بررته السلطات الإندونيسية في حينه بأنه لدواعي تنظيم السوق الداخلية وتصحيح أوضاع مكاتب تصدير العمالة.
وأدى هذا الاجراء الذي لا يزال سارياً الى ان ترفع مكاتب الاستقدام السعودية فترة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا من أسبوعين الى شهر عند تعاقدها مع عملائها في السوق المحلية، غير ان مصادر مطلعة تؤكد ان هذه المدة قد تزيد عن ذلك.
ومما يزيد الوضع سوءاً ان السلطات الإندونيسية قد تزيد فترة الايقاف الى حين اتضاح الصورة في المنطقة، وهو الاجراء الذي قد تتخذه بعض الدول الأخرى في حال نشوب حرب في المنطقة.
ولا تزال إندونيسيا أكبر المصدرين للعمالة المنزلية للسوق المحلي، حيث يقدر عدد تلك العمالة في المنازل السعودية بنحو 700 ألف نسمة ما بين عاملة وسائق خاص، كما يقدر عدد التأشيرات التي تصدر من مكاتب الاستقدام في المملكة لوزارة الخارجية بنحو 16 ألف تأشيرة عمل في الشهر الواحد.
وأكدت مصادر في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف انه يجري حاليا التعاون بين المملكة وفيتنام في مجال استقدام الأيدي العاملة، وتوقعت ان يتم في غضون الشهرين المقبلين تسارع خطوات التعاون بين الجانبين.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للاستقدام لتقليص الاعتماد على السوق الإندونيسي في مجال العمالة المنزلية غير أنها لم تجد حتى الآن البديل المناسب، حيث ان البدائل المتاحة أمام مكاتب الاستقدام لتوريد العمالة المنزلية تواجه مصاعب في عدد من الدول مما يجعل إندونيسيا تبقى الخيار الأفضل، وتعود بعض المشاكل الى الدول المصدرة نفسها، وبعضها الآخر بسبب رفض المجتمع أو عدم تحمسه لها.
ومن ضمن تلك البدائل التي طرقتها اللجنة الاستعانة بالسوق الصيني وقامت اللجنة بزيارات لها، وكانوا يعلقون عليها آمالاً كبيرة غير انها لم تنجح وذلك لعدم تحمس المسؤولين في الصين بتصدير العمالة، وعدم وجود خبرات لديهم في هذا المجال، وذلك لكون الصين بلد مغلق على مواطنيه أمام العمل في الخارج.
كما طرقت خيار أسواق كمبوديا ولاوس وفيتنام، والتي لا يزال خيارها قائما غير ان تجربة الفلبين التي لها تعامل قديم مع السوق السعودي لم تنجح كنجاح التجربة مع السوق الأندونيسي، حيث ان عمالة الفلبين المنزلية غير منتشرة بين العائلات السعودية التي تفضل الجنسيات المسلمة. وكذلك الحال بالنسبة لدول القرن الأفريقي والتي يوجد من بينها دول مسلمة ودول لديها أقليات مسلمة، إلا ان انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في تلك الدول، يقف عائقاً أمام دخولها للسوق السعودية.