مصرف لبنان يطلب استرداد ملف يتعلق بتبييض أموال

طلب مصرف لبنان (البنك المركزي) استعادة ملف يتعلق بقضية تبييض أموال كان سلمه الجمعة الى القضاء حسب ما أفاد النائب العام التمييزي عدنان عضوم.
وقال النائب العام في مذكرة حصلت عليها فرانس برس ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرر بعد توضيحات قدمها مصرف المدينة «استرداد الملف بكامله لإعادة دراسته وتعديله عند الاقتضاء».
وكانت هيئة التحقيق لدى مصرف لبنان المكلفة بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال والتي يترأسها سلامة طلبت من جميع المصارف رفع السرية المصرفية عن الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى عشرة أشخاص وشركتين وأحالت ملفاتهم الى النائب العام التمييزي.
ومن بين هؤلاء رجل الأعمال طه قليلات وأعضاء من عائلته وشركاء في صفقات عقارية. ومن بين الشركات المعنية شركة زينتا للعقارات وشركة كواترو العقارية.
وأثار التدبير في حق قليلات غضب ابرهيم أبو عياش المساهم الرئيسي في مصرف المدينة الذي دافع عن أحد أبرز زبائنه.
وفي بيان نشر يوم الاثنين انتقد أبو عياش «الشائعات المغرضة» في حق قليلات، مؤكدا ان مصدر ثروة زبون مصرفه واضح.
وكانت معلومات صحافية أشارت الى ان أبو عياش تعهد بتأمين مبلغ 150 مليون دولار لمعالجة قضية السيولة التي يواجهها المصرف.
وتقضي الاجراءات المتبعة بأن تجمد الهيئة الحسابات المشكوك فيها مؤقتا لمدة خمسة أيام للتحقيق في وجود مخالفات.
واذا ما وجدت مثل هذه المخالفات تصدر الهيئة قرارا برفع السرية المصرفية عنها وتجميدها وتحيل الملف الى المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم للتحقيق وتحديد وجود جرم تنطبق عليه أحكام قانون تبييض الأموال.
وكانت مجموعة العمل المالية حول تبييض الأموال (غافي) سحبت لبنان في حزيران/يونيو من «القائمة السوداء» للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الرساميل.