الهيكل المالي للشركة من أقوى الهياكل المالية للشركات في مصر وبلغت أرباحها 21 مليون جنيه

مستثمرون سعوديون يشترون النسبة العظمى في شركة «مصر للفنادق»

أعلنت الشركة القابضة المصرية للاسكان والسياحة والسينما الأسبوع الماضي أن مستثمرين سعوديين أوشكوا على إبرام اتفاق معها لشراء 95% من حصتها في شركة «مصر للفنادق» البالغة 70 ،5% وهى حصة الأغلبية ، وذلك طبقاً لتقييم نتائج أعمال الشركة في 30 يونيو (حزيران) 2002،كما سيشترون أيضاً 25% من الأسهم المطروحة في سوق المال، وكانت شركة مصر للفنادق قد أعلنت عن قائمة مركزها المالي وقائمة الدخل للربع الثالث من العام الماضي حيث حققت الشركة صافي أرباح قدرها 8 ،50 ملايين جنيه مقارنة بأرباح قدرها 8 ،40 ملايين جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وقد تراجعت أرباح شركة مصر للفنادق في 30 يونيو الماضي لتصل الي 21 ،7 مليون جنيه مقابل 37 ،06 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، وأضحت قائمة الدخل انخفاض قيمة الخدمات المباعة لتبلغ 37 ،4 مليون جنيه مقابل 53 ،1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وأوضحت قائمة المركز المالي انخفاض مجموع الأصول طويلة الأجل لتسجل 286 ،7 مليون جنيه مقابل 293 ،3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة وبلغ مجموع الأصول المتداوله 54 ،4 مليون جنيه مقابل 56 ،8 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة وانخفض اجمالي مخزون الخامات 153 مليون جنيه مقابل 154 مليون جنيه خلال فترة المقارنة وبلغ مجموع الالتزامات المتداولة 40 ،6 مليون جنيه مقابل 54 ،1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة وبلغ رأس المال العامل 13 ،8 مليون جنيه مقابل 2 ،6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة وبلغ مجموع القروض طويلة الأجل 7 ،31 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة وبلغ مجموع الالتزامات طويلة الأجل 7 ،3 ملايين جنيه مقابل 10 ،9 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة.
وتمتلك «مصر للفنادق» النيل هيلتون وهيلتون دهب وقرية اخناتون ونجمة سيناء و500 ألف متر أرض في مجاويش بالغردقة بالإضافة إلى مساهمات في الشركات المشتركة، وكانت أرض مجاويش سبباً في فشل عملية الطرح الأولى لأنها أرض كان يجري تسجيلها لصالح الشركة، ولكنها تمثل رأسمال غير مستثمر وتحتاج الى استثمارات كبيرة تفوق إمكانات معظم المستثمرين الذين تقدموا بعطاءاتهم لشراء وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد وافقت في شهر أكتوبر2000 على نقل ملكية هذه الأرض لشركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة.
تسوية مشاكل الشركة
مع وزارة المالية
وحول موقف بيع صفقة مصر للفنادق أكد أحدث تقرير عن برنامج الخصخصة عن شهر يونيو الماضي ان مفاوضات البيع كانت متوقفة لحين تسوية المشاكل المعلقة بين الشركة والجهات الحكومية التي تعود الى تدخل الحكومة منذ تأسيس شركات مصر للفنادق ممثلة في وزارة المالية كضامن لحقوق المساهمين ال 5% من قيمة الأسهم مع منح الأرض بحق الانتفاع بسعر رمزي. ونظير الضمان الحكومي تحصل وزارة المالية علي 50% من أرباح شركة مصر للفنادق التي تزيد علي 6% من رأس مال الشركة المدفوع .
ولحل مشكلة الضمان الحكومي، تمهيدا لخصخصة الشركة تم الاتفاق بين شركة مصر للفنادق والوزارة تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ، بحيث تحصل وزارة المالية على 26 ،5 مليون جنيه كمستحقات عن سنوات سابقة بالاضافة الي قيمة الضمان، مع منحها حق الانتفاع بالأرض حتى عام 2039، ولكن هيئة قضايا الدولة لم توافق علي التسوية وطالبت بتشكيل لجنة لتقويم وتقدير الضمان الحكومي المستحق على شركة مصر للفنادق ثم تم تشكيل لجنة ثانية بعد ان تم رفض التقدير الخاص باللجنة الأولى.
زيادة رأس المال إلى
13 ،2 مليون جنيه
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد قررت إعادة طرح شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة للبيع خلال شهر نوفمبر 2000 بعد فشل الطرح الأول نتيجة تدني الأسعار التي تقدمت بها 12 شركة والتي رفضتها الوزارة مما جعل الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام يجري عدة معالجات على الشركة حتى تكون جاذبة للمستثمرين، في مقدمتها نقل ملكية ارض قرية مجاويش بمدينة الغردقة إلى الشركة المصرية للفنادق والسياحة «ايجوث» والبالغ مساحتها 547 ،2 ألف متر مربع مقابل التزام شركة ايجوث بسداد باقي قيمة القرض المستحق على شركة مصر للفنادق وهو 107 ،5 مليون جنيه وتحمل الفوائد والأعباء الخاصة والقروض التي تصل الى نحو 14 مليون جنيه سنوياً ، كما تم زيادة رأس المال المصدر من 12 مليونا الى 13 ،2 مليون وزيادة أسهم رأس المال بنحو 300 ألف سهم.
ويعد الهيكل المالي لشركة مصر للفنادق من أقوى الهياكل المالية للشركات في مصر حيث تمثل احتياطاتها من 10 الى 11 ضعف رأس المال وهو ما لا يوجد في شركة أخرى في مصر .. وتمتلك الشركة القابضة 50 % من رأس مالها بينما تمتلك شركات حكومية وقطاع أعمال 15 % و المساهمين من الأفراد 35 % الذين أعلنوا تخوفهم من المفاوضات التي تجرى مع المستثمرين لشراء الشركة بدون الأخذ في الاعتبار مصالحهم وهم الذين يمثلون الأقلية في الملاك.
إيجوث تسدد الديون المستحقة على الشركة
وكانت الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما قد تلقت عروضا لشراء الفنادق الستة العائمة المملوكة لشركة ايجوث التي تعمل ما بين الأقصر وأسوان ، بالاضافة الى اعادة طرح شركة «مصر للفنادق» حيث قام مساهمو الشركة من شركات التأمين والصناديق الخاصة والذين يملكون نحو 31 % من رأس المال بتفويض الشركة القابضة المالكة بنسبة 50 % في بيع باقي الاسهم. وقد درست الشركة القابضة كل العروض التي قدمها مستثمرون لشراء مصر للفنادق بعد إجراء عدد من الممارسات المتعلقة بنقل ملكية أراض تملكها مصر للفنادق الى شركة ايجوث وتحريرها من الأعباء المالية التي اعاقت عملية الطرح في المرة الأولى بعد الانتهاء من كل الاجراءات القانونية لنقل ملكية الأراضي ونقل الديون المستحقة على الشركة لوزارة المالية لتدفعها شركة ايجوث.
وبعد توقف عمليات البيع طوال العام الماضي تقريبا نظرا للعروض الضعيفة التى تقدم بها المستثمرون قامت وزارة قطاع الأعمال بوضع خطة جديدة في بداية العام الماضي لتنويع أساليب خصخصة الشركات وأقرتها اللجنة العليا للخصخصة برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء كاستجابة لمتغيرات السوق، حيث تم التركيز على بيع الفنادق والاصول السياحية، وكذلك طرح الشركات التي تمثل عنصر جذب للمستثمرين.
وقد شهد سهم شركة مصر للفنادق ارتفاعا بنسبة 5 % في عام 2002 وهو الحد الأقصى المسموح به لحركة السهم في جلسة واحدة بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستعرض للبيع حصة الأغلبية التي تملكها من أسهم الشركة وارتفع سعر السهم 10 ،4 جنيهات أو 5% ليصل إلى 16 ،86 جنيها.