النظر في استمرار تدريس هذه التخصصات

لاستيعاب عدد الخريجين الجامعيين

إلى معالي وزير الخدمة المدنية
فإن الدولة أيَّدها الله أولت جل اهتمامها بالمواطن ومن ضمنها الاهتمام بالركيزة التعليمية من التعليم العام حتى الجامعي والدراسات العليا، واليوم الأغلبية العظمى ممن يدرسون الجامعة يريدون التوظيف في التدريس، وهذا محال أن يوظف في التدريس كل خريج جامعي مما سبب لدينا تخمة وخاصة في التخصصات غير التطبيقية كالعلوم الشرعية والاجتماعية وعلم النفس والبدنية.. والمطلوب من وزارة الخدمة المدنية إيجاد الحلول اللازمة لهؤلاء الشباب المتخرجين الذين يشكلون عالة على أهلهم ومجتمعهم عن طريق:
1 قفل التخصصات التي ليس فيها تعيين، مثلاً: كليات المعلمين تخصص إسلاميات، لوجود الجامعيين المتعمقين في الشريعة وهم خريجو الجامعات الإسلامية الذين هم أولى من خريجي كليات المعلمين.
2 قفل التخصصات في الجامعات الثماني التي ليس فيها توظيف كالعلوم الاجتماعية.
3 تخفيف نسبة القبول في التخصصات التي لا تقبل قفل القسم، مثل: كلية الشريعة، لوجود الحاجة إليها في طلب المعهد العالي للقضاء فمثلاً الآن: خريج جامعة الإمام/ قسم الشريعة، بلغت نسبته عند التخرج 09 ،4 من 5 جيد جداً مرتفع، ومع ذلك لم يحصل له التعيين فهذا قد أفنى حياته في الدراسة حتى نهاية المرحلة الجامعية ولم يتعين فلا بد من وضع حلول لهؤلاء الخريجين عن طريق فتح دبلوم لهم في التخصصات المطلوبة في السوق ولكن يكون بسنوات أقل وبدورات مكثفة كأن يكون بعد الجامعة دبلوم حاسب سنة ونصف مكثف وبعدها يعين مدرس حاسب، وكذلك بقية التخصصات التي نحتاجها في السلك التعليمي.
والمشكلة العظمى أن المعيار في الوقت الحاضر هو الشهادة لا غير فلا معيار للثقافة أو العلم الخارج عن التعليم الرسمي، فنجد أن جميع خريجي اللغة العربية يتم تعيينهم مع أن بعضهم لا يعرف حروف الجر وهو مدرس، بينما خريج اللغة الشرعية أعلم وأدرى في العلوم العربية إضافة إلى العلوم الشرعية ومع ذلك ينتظر تعيينه ثلاث سنوات أو أكثر، فأرجو من معاليكم وضع الحل لهؤلاء الخريجين العاطلين. ودمتم.