دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلى سلطات اتخاذ القرار في المنظمة إلى الاجتماع للمرة الأولى منذ عامين لمناقشة السلام والإصلاحات. وربما يؤدي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني إلى تحقيق تقدم بشأن خطة دولية للسلام والإصلاحات التي تطالب واشنطن السلطة الفلسطينية بإجرائها. وتعتبر قرارات المجلس ملزمة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لكنه لم يجتمع منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول عام2000. وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع عقدته يوم السبت دعوة المجلس لمناقشة خطة سلام مرحلية وضع مسودتها رباعي الوساطة في الشرق الأوسط الذي يضم كلا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. ولا يزال الرباعي عاكفاً على وضع اللمسات الأخيرة للخطة التي تحدد شروطاً يتعين على الجانبين الالتزام بها وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية ربما بحلول عام 2005. ويقول عرفات إنه يدرس الخطة وأنه سيرد عليها الشهر المقبل. وجعلت واشنطن أيضاً إزاحة عرفات شرطاً مسبقاً لتحقيق تقدم نحو السلام كما أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش الحاجة إلى «قيام مؤسسات فلسطينية تتميز بالشفافية وتدعو للحرية والديمقراطية». وطلبت اللجنة التنفيذية أيضاً من المجلس وضع دستور فلسطيني في إطار الإصلاحات التي طالب بها بوش. ولم يتحدد موعد أو مكان لاجتماع المجلس الذي يعيش بعض أعضائه في الخارج. كما دعت اللجنة التنفيذية المجلس إلى بحث قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدن في الضفة الغربية. وقال عرفات يوم السبت إن إسرائيل جعلت من المستحيل إجراء الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.