نثمن عالياً تفهم سموه لوجهة نظرنا ونرحب بقرار سعودة النشاط ولكن نلتمس أن يكون القرار بنسب متدرجة

نحن مطالبون ب 2 مليار لوكالات السيارات والبنوك وشركات التقسيط

عبر عدد من ملاك شركات ومؤسسات سيارات الأجرة العامة بالمملكة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على تفضله بمقابلتهم وتفهمه لوجهة نظرهم حول أمر سموه الكريم القاضي بسعودة سيارات الأجرة العامة بعد ستة أشهر من الآن.
وقالوا في أحاديث ل «الجزيرة» إن ولاة الأمر في هذه البلاد قد عودونا وفقهم الله على الاستماع لوجهة نظر أبنائهم المواطنين بكل سعة صدر وأكدوا أن السعودة مطلب وطني يحرص عليه كل مخلص لهذا البلد العزيز على أنفسنا وأن أصحاب الشركات عليهم ديون ومستحقات تقدر بما يزيد عن 2 مليار ريال لوكالات السيارات وشركات تقسيط السيارات والبنوك، وقالوا إنهم لا يستطيعون تسديدها في فترة قصيرة.
إضافة إلى وجود سائقين تربطهم بهم عقود طويلة الأجل.
وقال أصحاب هذه الشركات والمؤسسات: في حالة عدم التزامنا بتلك العقود في ظل نظام العمل والعمال فإنه يصبح لزاماً علينا دفع كامل حقوقهم إضافة إلى وجود عقود تأمين طبي مع المستشفيات وإقامات مجددة وعقود سكن عمال وعقود صيانة والكثير من المطالبات المالية.
آملين وملتمسين من ولاة الأمر حفظهم الله العمل على تطبيق هذا القرار بالتدرج وبنسب محددة سنوية حتى يتم الوصول للهدف المنشود وهو المصلحة العامة.
وفيما يلي نص: أحاديث ملاك وشركات سيارات الأجرة العامة:
* تحدث رجل الأعمال ذعار بن عايض العجمي قائلاً: إن زملائي ملاك شركات ومؤسسات سيارات الأجرة العامة عرضوا أمام أنظار سمو ولي العهد حفظه الله التماسهم حول تأثير هذا القرار على المستثمرين في نشاط سيارات الأجرة وتوضيح بعض النقاط التي تساعد الجميع على تطبيق القرار دون أن يتضرر به أحد امتثالاً بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) « لا ضرر ولا ضرار» حيث إن المستثمرين في هذا النشاط ملتزمون بأقساط شهرية تقدر ب 2 مليار، يجب أن نسددها لوكالات السيارات والبنوك وشركات التقسيط وسوف لا نستطيع الوفاء بذلك.
وينتج عن عدم التسديد مطالبة الوكالات بحقوقها لدى الجهات الرسمية مما سوف يرهق تلك الجهات لكثرة الدعاوى وربما دخول أصحاب الشركات وكفلائهم السجن وتشريد أسرهم كما أن لدينا سائقين بيننا وبينهم عقود طويلة الأجل وحينما لا نفي بتلك العقود فإن نظام العمل والعمال يلزمنا بدفع كامل حقوقهم طيلة مدة العقد لأنه فصل بدون سبب من العمل وهذا يجعلنا نتحمل مبالغ باهظة يجب دفعها لهم ونحن لا نستطيع تحملها وهناك عقود لصيانة السيارات وعقود تأمين وسكن عمال ومكاتب ومواقف نحن ملتزمون بالوفاء بها وإلا يجب علينا دفع ما اتفقنا عليه طيلة العقود كما أن الوكالات التي لم تحصل على أموالها منا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها أمام الشركات العالمية.
وإننا نرجو من وزارة الداخلية ممثلة بمجلس القوى العاملة ومكاتب العمل مساعدة أصحاب هذا النشاط على استقطاب الشباب للعمل لدينا.
* وقال ذعار العجمي:
نرجو ونلتمس أن يطبق علينا قرار مجلس الوزراء القاضي بالتدرج أسوة بالأنشطة الأخرى حيث إن حوالي 30% من السعوديين يعملون لدينا سواء سائقين أو إداريين ونحن مستمرون في زيادة هذه النسبة إلا أن السعودي دائماً يبحث عن فرصة عمل أفضل فحين يجدها يترك العمل معنا.
* وتحدث المستثمر علي السلوم قائلاً: إن السعودة مطلب وطني يحرص عليه كل مخلص لهذا البلد العزيز على أنفسنا ويجب التشجيع على ذلك ولكن يجب ملاحظة إن خدمة الأجرة العامة ليست بالسهلة وتحتاج إلى تأهيل وتدريب من جميع الجوانب المهنية وتحتاج لتكاتف الجميع بين أصحاب النشاط ووزارة الداخلية ممثلة بمجلس القوى العاملة ومكاتب العمل لإيجاد الشباب وتشجيعهم على الانخراط بها وهذا ما نتمناه في القريب العاجل.
كما أنه لا شك أن تطبيق هذا التوجيه على أصحاب هذا النشاط سوف يحدث لهم مشكلات حيث إن هذا النشاط صرفت عليه رؤوس أموال سعودية باهظة وظفت لهذا الغرض تقدر بما يزيد على 5 مليار ريال، كما أن هذه الخدمة شاقة ومكلفة وتحتاج إلى صبر وجلد وتأهيل الشباب لينخرط بها كما أن أصحاب الشركات عليهم ديون ومستحقات تقدر بما يزيد على 2 مليار ريال وسوف ينتج من عدم الوفاء بها لوكالات السيارات مشاكل لا تعد ولا تحصى.
وإن إيقاف العمالة بهذه الطريقة سوف يخلق مشاكل لأصحاب الشركات والمؤسسات نتيجة إنهاء عقد العامل الذي لم ينته عقده، إضافة إلى أن خدمة الأجرة العامة أصبحت ضرورية للجميع ولا يمكن الاستغناء عنها ويحتاجها المواطن والمقيم الصغير والكبير يومياً وعلى مدار الساعة.
وإن تطبيق القرار بفوريته يحدث خللاً كبيراً في هذه الخدمة ناهيك عن أن العاملين في هذه الخدمة يقدر عددهم بعشرة آلاف تقريباً والغالبية منهم كبار في السن وأن البعض منهم لديه خدمة أخرى كالمستخدم وموظف شركات الأمن بمعنى أن الذين يعملون أغلبهم يعتبرونها راتباً إضافياً للدخل وقال السلوم إن السعودة واجب وطني ويجب علينا أن لا نغفل الجانب المهم في إحلال السعودي محل الأجنبي وأن يكون بتدرج متوازٍ بحيث نحافظ على أداء الخدمة التي يحتاجها الناس وانخراط الشباب السعودي وكما أنه يجب النظر إلى المليارات المستخدمة من أصحاب النشاط ومراعاة أن عليهم واجبات وحقوقاً وأن يكون التطبيق مراعياً للجوانب الأمنية والاجتماعية.
* ويقول المستثمر في سيارات الأجرة سعود النفيعي في الواقع إن تطبيق قرار السعودة واجب وطني ولكن هناك التزامات مالية كبيرة علينا لا نستطيع الوفاء بها الآن، كما أننا حاولنا إيجاد السائق السعودي الجاد، ومن باب الرغبة في تشغيل السعودي اتجهنا مع مجموعة من المستثمرين في هذا النشاط إلى مكتب العمل بالرياض يوم الاثنين الماضي.
وقابلنا مساعد المدير بشأن طلب (سائقين سعوديين).
وكان ردهم علينا بأنهم بحاجة إلى 300 سائق سعودي للشركة السعودية للنقل الجماعي وهم أحق منكم ولهم الأولوية.
وأوضح النفيعي أنه مطالب بديون والتزامات مالية وقروض بنكية مترتب عليها رهن هو مسكنه الذي هو مأوى لأفراد أسرته وهذه الديون بلغت حوالي 9608966 ريال تم سداد جزء منها والبقية وقدرها ستة ملايين لم تسدد حتى الآن.
ولا أستطيع الوفاء بسدادها في فترة قصيرة.
وإننا نناشد ولاة الأمر بإعادة النظر في الأمر الكريم وتطبيق قرار السعودة بالتدرج حتى نتمكن من إيجاد السائق السعودي المؤهل ولنتمكن من الانتهاء من الالتزامات المالية التي مازلنا نتحملها.
وحول نسبة السعوديين في نشاطه قال النفيعي:
إنه ولله الحمد لدينا نسبة مناسبة من السعوديين من إداريين ومعقبين ومندوبين ومحصلين إضافة إلى سائقين من كبار السن ومتقاعدين وهؤلاء قائمون على رعاية بيوتهم وأسرهم معتمدين على دخلهم ومعيشتهم من هذا الهرم الاستثماري وإذا أصيب هذا الاستثمار بأي خلل أو خسارة مالية فسوف يلحق الضرر بأسرهم.
* وطالب صاحب مؤسسة المرتاح للتجارة برفع نسبة السعوديين في سيارات الأجرة وفقاً لنسب محددة تضمن إيجاد فرص للسعوديين وتضمن حقوق المستثمر الذي استثمر ملايين الريالات في هذا النشاط ومازال مطالباً لدى البنوك وشركات التقسيط، وأكد أن لديه 500 سيارة وقبل القرار بيوم واحد قام بشراء 200 سيارة تم استلام خمسين سيارة منها ولم يستلم الباقي والشركة لم تقبل إعادة السيارات حيث إن لديها ضمانات تضمن حقوقها وقال: إن شرائي لهذه السيارات تم بناءً على ترخيص من وزارة المواصلات وخطاب بتسجيل لتلك السيارات حيث لم يكن في الحسبان توقع صدور قرار بسعودة هذا النشاط. ونجد أنفسنا مواجهين بسداد قيمة هذه السيارات المتوقفة عن العمل أو سوف تتوقف بعد ستة أشهر. وقال إن عليه مطالب بعشرة ملايين ريال وهناك سعوديون يعملون لديه. علماً بأن الدخل لأي سيارة متدنٍ وعليها تكاليف صيانة ومرتبات لموظفين وتعويضات حوادث وتأمين سيارات وكل هذه سوف تضع المستثمر في حرج في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات المترتبة عليه.
* صاحب شركة حمود فالح المشعان للأجرة العامة قال: لدينا حوالي تسعمائة سيارة تعمل في مدينة الرياض وجدة تم شراؤها من وكالة عبداللطيف جميل وهي موديلات جديدة وبمبالغ كبيرة وقد تم شراء موقع ضخم في أرقى أحياء الرياض كمقر للشركة وتجهيزه بأحدث مستوى من مكاتب ومركز صيانة متكامل وكلف ما يقارب أربعة ملايين ريال وكل ذلك بموجب ترخيص من وزارة المواصلات ويعمل لدينا حالياً أكثر من 460 سائق سعودي والبقية سائقون غير سعوديين ونقوم بالإعلان في الصحف اليومية بطلب سائقين سعوديين في كل يوم خميس من أيام الأسبوع.
وقرار السعودة بالكامل وفي فترة وجيزة يكبدنا خسائر كبيرة ونأمل من ولاة الأمر إعادة النظر في القرار والعمل بسعودة سيارات الأجرة بنسب متدرجة.
* رجل الأعمال منير بن عبدالهادي بن طامي قال: نرحب بالتوجيه الكريم بإحلال العمالة السعودية محل الأجنبية في قطاع الأجرة ونعتبر ذلك واجباً وطنياً لابد من المشاركة فيه لأنه يحل جزءاً من مشكلة البطالة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
لكننا نطلب تأهيل الشباب لهذه المهنة وعدم اعتبارها قيادة سيارة فقط بل فن في التعامل مع الزبون من ناحية الخدمة والمظهر والأسلوب وتصحيح النظرة الاجتماعية الخاطئة لهذه المهنة الشريفة. فسائق الأجرة يقدم خدمة يحتاجها الجميع ويكسب بكده وبشرف. وقد وعدنا وزير المواصلات بإنشاء مراكز تدريب لهذا الغرض ونأمل أن ترى النور قريباً.
وتكفل حكومتنا الرشيدة حرية رأس المال الوطني وتسعى على دعمه وتشجيعه ولا ترضى بخسارة الشركات القائمة وهي نظامية وتتطلع إلى أن يكون هناك قناة اتصال بين المستثمرين ومجلس القوى العاملة ودراسة أي مشكلة ببحث معوقات السعودة مع أصحاب النشاط لتكون الصورة كاملة وواضحة أمام المسؤولين.
* مالك مؤسسة حسن محمد العجمي لسيارات الأجرة قال: نرحب بالقرار ونناشد وزير العمل على حث مكاتب العمل على التعاون معنا فنحن نقوم بتشغيل عدد جيد من السائقين السعوديين ولكن تطبيق القرار في مدة ستة أشهر سوف يلحق الضرر بنا حيث إنه لن تتوفر الأعداد الهائلة من السائقين السعوديين والآن يوجد لدينا حوالي خمسمائة سيارة ونحتاج إلى وقت لتشغيلها من قبل سائقين سعوديين إضافة إلى أن إلغاء عقود السائقين الأجانب في وقت واحد سوف يحملنا مبالغ طائلة كما أن مكاتب العمل ليس لديها القدرة على تأمين هذه الأعداد الهائلة من السائقين في مدة قصيرة مما سوف يؤدي إلى توقف سياراتنا وهذا يترتب عليه أعباء وخسائر مالية جسيمة.
* ويرى المستثمر في مجال نشاط سيارات الأجرة محمد بن ناصر بن سفران أن حكومتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على مصلحة شعبها وأن المواطن الصالح الذي تنطبق عليه الشروط ويرغب العمل في مجال الأجرة العامة قد حظي بعدة مميزات لم تحصل في أي بلد آخر في العالم. فمكرمات سمو ولي العهد كثيرة تجاه الشباب منها رصد 200 مليون ريال لكل من يرغب العمل في هذ المجال دون أي فوائد. وهناك مكرمة سمو ولي العهد بالسماح للأفراد بشراء أي سيارة ومن أي موديل وحتى لو قيمتها 2000 ريال والسماح لهم بالعمل دون أي عوائق إضافة إلى السماح للمتقاعدين وموظفي بند الأجور بالعمل في هذا المجال. هذا بجانب أن بنك التسليف يمنحهم قروضاً بدون أي فوائد كل هذا حرصاً من حكومتنا على راحة المواطن وهذا غيض من فيض، كما أننا نحن المستثمرين مواطنون سعوديون ورأسمالنا سعودي 100% ولا نحمِّل الدولة أي أعباء في هذا المجال وقد عملنا بموجب قرارات من الدولة واستثمرنا أموالنا داخل بلدنا في هذا المجال بناءً على هذه القرارات ونحن ولله الحمد في بلدٍ يضمن حرية رأس المال.
وملتزمون بقرار مجلس الوزراء رقم 50 القاضي بالتدرج في السعودة بواقع 5% كل سنة ولدينا من مكاتب العمل التي تتابع هذا الموضوع بقوة شهادات منهم تثبت مدى التزامنا بالسعودة.
* وأكد بن سفران أن السعودة مطلب وطني ولا نريد سوى آلية تحفظ لنا حقوقنا ونريد من وزارة العمل وعلى رأسها معالي الوزير أن يسمحوا لنا بفتح مكتب يختص بنشاط الأجرة العامة ولو على حسابنا، وإننا مستعدون لتوظيف سعوديين على حسابنا في هذا المجال، واختتم بن سفران حديثه بقوله: إننا مع توجه ولاة الأمر لسعودة هذا القطاع ولكن بالتدرج حسب قرار مجلس الوزراء رقم 50 الذي يعطينا حق التدرج حتى لا نتعرض للخسائر جراء المدة القصيرة.
* وأكد المستثمر محمد بن عبدالله الحمالي أن السعودة مطلب وطني وكلنا مع هذا القرار ولكن السرعة في هذا الموضوع سوف تعرضنا إلى خسائر بالملايين ولكن تدني دخل الأجرة العامة يجعل السعودي يعزف عن هذه المهنة ونحن نأمل ونرجو معاملتنا بقرار مجلس الوزراء رقم 50 الذي يحل السعوديون بموجبه مكان العمالة الأجنبية بالتدرج بنسبة 5% كل سنة ونحن نرجو من معالي وزير العمل إرسال أي شخص يطلب العمل معنا وإننا مستعدون بتشغيله لدينا دون أي تحفظ فقط نريد آلية تحفظ لنا حقوقنا وأننا على استعداد لفتح مكتب داخل مكتب العمل ومستعدون لتوظيف أي سعودي طالب عمل.
كما نرحب بقرار سمو سيدي ولي العهد حفظه الله ونحن معه لأن وطنيتنا تحتم علينا العمل به ولكن هناك أمور يجب النظر لها من عقود وإيجارات مواقع وعقود توريد ونحن على يقين بأن ولاة الأمر يهمهم في المقام الأول ضمان نجاح المستثمر وتوفير المناخ الملائم له لضمان استمراريته والسعودة تحتاج إلى آلية جيدة لتفعيل هذا القرار مما يستدعي النظر في عامل الوقت.
* ويقول المستثمر في مجال نشاط الأجرة فهد بن عبدالرحمن القضيبي:
نرحب بقرار سمو سيدي ولي العهد كما نشكر لسموه حسن استقباله لنا ورحابة صدره وهذا أمر تعودناه من ولاة الأمر، فالحقيقة نحن مع السعودة لأنها مطلب وطني ولكن هناك أموراً تحتاج لوقت كافٍ ليتحقق ذلك حيث صعوبة إيجاد السائق السعودي القادر على العمل معنا وضمان استمراريته لأن تلك الشركات أخذت الوقت والجهد والمال لتكوينها وبنائها.
إن هؤلاء المستثمرين التزموا بعقود شراء مع وكالات السيارات وعقود إيجارات للمواقع ومعدات وعقود عمل مع من يعملون معنا في الوقت الحاضر. لذا نرى تطبيق القرار في هذا الوقت يعرضنا لخسائر جسيمة مع العلم أنه تم تجديد تراخيصنا وتم تسجيل سيارات جديدة قبل القرار بعدة أيام لذا نأمل من ولاة الأمر أن تكون سعودة هذا القطاع تدريجياً لا سيما وأنهم حفظهم الله يسعون إلى تشجيع المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.
* ويشير محمد بن عايض بن ضيف الله أن قادة هذا البلد حريصون كل الحرص على مصلحة المواطن سواء إيجاد فرص عمل للسعوديين أو تشجيع المواطن السعودي على استثمار أموالهم داخل وطنه وخدمة الأجرة تدنى دخلها وارتفعت تكاليفها التشغيلية وكذلك فهي مهنة مرهقة ذهنياً وجسدياً والعمل فيها شاق والشاب السعودي عليه الكثير من الالتزامات الأسرية والاجتماعية وهو يطمح للأفضل ونحن لدينا الاستعداد الكافي لتوفير الفرص للسعوديين ولكن هذا يحتاج لتطبيق تدريجي.