مع قرب تطبيق قرار السعودة : قطاع سيارات الاجرة يتوقع خسائر تتجاوز 3.5 بليون ريال

قدر عدد من المستثمرين السعوديين حجم الخسائر التي ستتعرض لها شركات سيارات الاجرة في حال تطبيق قرار السعودة المقرر تنفيذه بداية شهر محرم المقبل بنحو 3.5 بليون ريال 933 مليون دولار وذلك في حال عدم توافر البديل من السعوديين.
وقال ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي ل"الحياة"، ان جميع شركات سيارات الاجرة ترحب بالسائق السعودي الجاد من دون اي شرط او قيد، وبما يحفظ حقوق الطرفين، وذلك عن طريق العقد الموحد وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تعترض طريق السعودة.
وأشار إلى أن السوق يوجد فيها اكثر من 47 الف سيارة اجرة تسهم يومياً بأكثر من 47 مليون ريال في الاقتصاد الوطني، وسنوياً بنحو 12.4 بليون ريال، لافتاً الى ان السائقين السعوديين في هذا القطاع لايتجاوز عددهم 518 سائقاً يمثلون واحداً في المئة من حجم العاملين في قطاع سيارات الاجرة.
وأكد النفيعي ضرورة تهيئة السائق السعودي الملتزم بحقوق المنشأة الذي نأمل توفيره قبل تطبيق القرار، خصوصاً ان عدم ايجاد البديل في حال تطبيق القرار سيؤدي الى شلل كامل لقطاع سيارات الاجرة وتكبد اصحابها خسائر كبيرة، اضافة الى الضرر الكبير الذي سيتعرض له المواطن جراء عدم توفير وسيلة للنقل وارتفاع اسعار الاجرة في السوق.
وذكر انه اذا كان الهدف من تطبيق قرار السعودة اخراج المستثمرين من السوق فإننا نطالب بإعطائنا الفرصة الكاملة لحل التزاماتنا والعمل على انهاء تعاملاتنا مع اطراف عدة في السوق.
ويأتي تطبيق هذا القرار في الوقت الذي تشير فيه الاحصاءات الى ان هذا القطاع يضم نحو 50 ألف سائق منهم 20 ألف سعودي يمارسون النشاط بسياراتهم الشخصية، سواء بترخيص من وزارة النقل أو برنامج الأمير عبدالله للإقراض، وهم على رأس العمل حالياً فيما يصل عدد العاملين في شركات الأجرة نحو 50 ألفاً ما بين سائق وفني وإداري.
وتشير المصادرالى وجود لجنة من عدد من الجهات من أبرزها وزارة الداخلية والنقل والعمل ومجلس القوى العاملة، تكون مهمتها متابعة تنفيذ قرار السعودة وتفعيل تطوير اللوائح والإجراءات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة العامة لدى الجهات ذات العلاقة كافة بما يرفع من مستوى هذه الصناعة ويحدد مسؤولية الجهات التنفيذية وينظم العلاقة بينها.
وكان قرار وزارة النقل قد صدر قبل اكثر من عامين وينص على سعودة هذا القطاع تدريجاً لتصل نسبة السعوديين فيه الى 100 في المئة في نهاية شهر ذي الحجة من عام 1425 هجرية، اضافة الى عدم الترخيص لأي شركة جديدة إلا بعد التعهد بقصر التوظيف لديها في أعمال النشاط كافة على السعوديين، وإيقاف إجراءات الاستقدام ونقل الكفالات وتعديل المهن.