في اجتماع مع الصريصري . مستثمرو النقل : لم نخرج سوى بوعود قد لا تتحقق

ابدى عدد من المستثمرين في قطاع النقل تذمرهم من نتائج الاجتماع الذي عقد مع وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري امس في مقر مجلس الغرف السعودية, مشيرين الى ان الاجتماع ركز في مناقشاته على مشكلات الموانئ وما يتعلق بها من دون التركيز على القطاعات الاخرى التي تعاني كثيراً من المشكلات.
وطالبوا بضرورة عقد اجتماع مع المسؤولين في الوزارة لكل قطاع من قطاعات النقل، ليتم حل كثير من العقبات التي يعاني منها اصحاب سيارات الاجرة، والليموزين، والشاحنات، وسيارات النقل الاخرى خصوصاً وان اجتماع الامس لم نخرج منه سوى بوعود قد لاتتحقق .
واكدوا للصحافيين ان الاجتماع ايجابي في شكل عام، الا انه روتيني ومن دون جدول اعمال يهدف الىالوصول الى نتائج يتم تفعيلها في شكل ايجابي خصوصاً في ظل العقبات الكثيرة التي تعترض مختلف قطاعات النقل بصفة عامة.
من جهته قال رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض منير بن طامي ل "الحياة "، ان وزارة العمل هي الجهة التي يرتبط بها سعودة قطاع الاجرة، وهي في مرحلة حصر عدد المتقدمين وعدد الوظائف المتوافرة، ونأمل ان يتوافر عدد من السائقين السعوديين قبل بداية تطبيق قرار السعودة في شهر محرم المقبل .
واكد ان المستثمرين في هذا القطاع يرحبون بالسائق السعودي، ولكن وجود خيارات اخرى امامه وضعف الراتب من الاسباب التي اعاقت سعودة هذا القطاع ، مشيراً الى ان تطبيق قرار السعودة من دون وجود حل سيؤدي الى توقف عدد كبير من شركات ومؤسسات الاجرة ما ينعكس بالضررعلى المواطن، وسترتفع الاجور في شكل كبير جداً.
واوضح طامي ان وزارة النقل ابدت تجاوباً لايجاد حل لهذه المشكلة، لافتاً الى انه سيعقد اجتماع خلال هذا الاسبوع بين المسؤولين في وزارة النقل ووزارة العمل لايجاد الحلول المناسبة لذلك .
ومعلوم ان قطاع سيارات الاجرة الذي يبلغ عدد المستثمرين فيه اكثر من 600 شركة ومؤسسة سعودية بحجم استثمارات يقدر بنحو 4 بلايين ريال بليون دولار يطالبون بايجاد عقد موحد يضمن حقوق المستثمرين من جهة، ويحفظ حقوق السائق من جهة اخرى، اضافة الى ضرورة سعودة هذا القطاع بعد ان تعرض كثير من المستثمرين إلى خسائر من جراء هروب بعض السائقين بسيارات الاجرة، او حدوث حوادث كثيرة بالسيارات المؤجرة او هروب بعض السائقين بمبالغ مالية الى بلدانهم.
واشارت دراسة قام بها مجلس الغرف السعودية، الى ان اجمالي العاملين في سيارات الاجرة بلغ في عام 2003 نحو 35617 عاملاً منهم 10456 سعودياً بنسبة 29.3 في المئة، وبلغت نسبة العمالة السعودية في الشركات والمؤسسات المرخصة لها في نشاط سيارات الاجرة نحو 11.8 في المئة اي نحو 3356 سعودياً منهم الف سائق والباقي في وظائف ادارية وكتابية .