رفع تأمين الأجرة والشاحنات يجبر مستثمري النقل على ترك السوق

لجنة النقل البري بمجلس الغرف تبدأ حراكا مع 6 جهات لبحث الحلول

لوح مستثمرون ومتعاملون في سوق النقل البري بالخروج من سوق النقل، بعد أن قررت شركات التأمين رفع قيمة بوليصة التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب مضاعفة تصل إلى ما بين 100% و300%.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بندر الجابري عن تحركات مكثفة تعتزم اللجنة القيام بها خلال الفترة المقبلة لحلحلة جملة من المشكلات التي يواجهها قطاع النقل البري في المملكة والمستثمرين فيه، ومن أبرز تلك التحركات عقد لقاءات مع وزارات النقل والعمل والحج والتجارة بالإضافة إلى الموانئ ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح الجابري أن اللجنة تعتزم لقاء المعنيين في وزارة النقل للتعريف بمهماتها في خدمة قطاع النقل البري وبحث أوجه التعاون الممكنة وعرض القضايا التي تهم القطاع وتختص بها الوزارة، وستسعى اللجنة في لقائها بوزارة العمل إلى خفض نسبة السعودة المفروضة على قطاع النقل البري، فيما ستعرض اللجنة على وزارة الحج المعوقات التي تواجه ناقلي الحجاج والمعتمرين، كما ستناقش المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة النقد السعودي بشأن قرار شركات التأمين حول رفع بوليصة التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تتراوح بين 100% و300%، الأمر الذي سبب خروج كثير من الناقلين من السوق السعودية، والتوجه إلى أسواق أخرى، أو إلغاء التراخيص والبحث عن استثمارات أخرى بديلة، بجانب لقاء المؤسسة العامة للموانئ لشرح المعوقات التي تواجه الناقلين بالموانئ السعودية والحلول المقترحة من قبل اللجنة.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري أن اللجنة ستخاطب الجهات الأمنية المختصة بشأن مشكلة سرقات الشاحنات وهروب السائقين، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ناقشت هذه المشكلات وغيرها خلال اجتماعها الدوري الثاني الذي عقدته بغرفة جدة الأحد الماضي، وجرى الاستماع إلى ورقة عمل تناولت المعوقات التي يواجهها قطاع نشاط تأجير السيارات، حيث سترفع اللجنة للجهات المختصة طلب تجهيز سيارات النقل من وكالات السيارات بجهاز تتبع "GPS" كما ستطلب خفض تكلفة نقل ملكية السيارة.