أصحاب الشركات طالبوا بعقد موحد لحفظ حقوق الأطراف المختلفة . سعودة قطاع سيارات الأجرة تواجه عقبات إحجام الشباب وغياب الحوافز

طالب أكثر من 600 مستثمر وشركة ومؤسسة سعودية في قطاع سيارات الاجرة العامة بإيجاد عقد موحد يضمن حقوق المستثمرين من جهة، ويحفظ حقوق السائق لدى المستثمرين من جهة اخرى. وتتجاوز قيمة موجودات قطاع سيارات الأجرة أربعة بلايين ريال في السعودية.
وقال مساعد الامين العام للشؤون الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن سعد الكنهل عقب اجتماع مستثمري سيارات الاجرة السعوديين في المجلس مساء اول من امس، ان الاجتماع جاء بهدف مناقشة سعودة قطاع سيارات الاجرة في السعودية، خصوصاً في ظل احجام السعوديين عن العمل في هذا القطاع. والعمل على ايجاد عقد موحد يحفظ حقوق الطرفين، إضافة الى مناقشة اهم المعوقات التي تعترض استقطاب الشباب السعودي للعمل كسائقين.
وأشار الى ان اللقاء يعتبر تمهيدياً موسعاً للمستثمرين في قطاع الأجرة العامة على نطاق السعودية بهدف إيجاد صيغة مشتركة لحل صعوبات، وأهمها عدم انضمام الشباب السعودي للعمل كسائقي اجرة، على رغم اهتمام المستثمرين في إحلال المواطنين محل الاجانب.
وذكر الكنهل ان مجلس الغرف السعودية اجرى دراسة حديثة أوضحت أن إجمالي العاملين في سيارات الأجرة على نطاق السعودية بلغ العام الماضي نحو 35617 عاملا منهم 10456 سعوديا بنسبة 29.3 في المئة، وبلغت نسبة العمالة السعودية في الشركات والمؤسسات المرخصة في نشاط سيارات الأجرة نحو 11.8 في المئة أي نحو 3356 سعوديا منهم 1000 سائق والباقي في وظائف إدارية وكتابية، إضافة الى ان عدد سيارات الاجرة زاد بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 6ر3 في المئة حتى عام 2001، على رغم تناقص عدد شركات ومؤسسات سيارات الاجرة بمعدل سلبي يقدر بنحو 1.4 في المئة سنويا، وكذلك زيادة عدد التراخيص الممنوحة للافراد السعوديين الذين يعملون على سياراتهم ولحسابهم الخاص بمعدل نمو سنوي متوسط 2.6 في المئة في الفترة نفسها.
وأشار الكنهل الى أن الدارسة خلصت إلى أن مهنة سائق أجرة والتي لا تتطلب أية مؤهلات محددة، يمكن قصرها على السعوديين ولكن بالتدرج من خلال إحلالهم مكان العمالة الأجنبية من دون التسبب في إحداث خلل في القطاع. وأكد على ضرورة إعادة النظر في أجور العداد وحفز شركات الليموزين للاندماج والارتقاء بشروط الخدمة، في ظل الحاجة الماسة لقيام شركات اكبر ذات امكانات واسعة.
من جهته قال رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، منير عبدالهادي بن طامي ل"الحياة" ان مستثمري قطاع الاجرة يطالبون بإيجاد عقد موحد للتوظيف يحفظ حقوق المستثمر من جهة والسائق من جهة اخرى، إضافة الى ضرورة ايجاد كفالة غرم، وعدم تسجيل او توظيف اي سائق الا بعد احضار اخلاء طرف من الشركة التي كان يعمل فيها السائق سابقا. وأضاف يجب أن يكون التوظيف عن طريق مكتب العمل، مع ضرورة عقد اجتماع مع صندوق تنمية الموارد البشرية لبحث سبل تيسير ودعم السائقين في هذا القطاع.
وأكد ان المستثمرين في هذا القطاع يطالبون بضرورة سعودة هذا القطاع خصوصاً عقب تعرض كثير من المستثمرين لخسائر من جراء هروب بعض السائقين بالسيارات، اوحدوث حوادث كثيرة للسيارات المؤجرة، اوهروب السائقين بمبالغ مالية الى بلدانهم.
ولفت الى ان احجام السعوديين عن العمل في هذا القطاع يعود لعدد من العقبات والتي من اهمها العادات والتقاليد، وحب العمل في القطاع الحكومي، وكذلك مشقة العمل ومحدودية الدخل، مؤكدا على توجه المستثمرين الى ايجاد تسهيلات كبرى للسعوديين في إطار حفظ حقوق الطرفين.
وقال مدير عام "مجموعة دامستان لسيارات الاجرة" علي عبدالعزيز السلوم ل"الحياة" ان قطاع الاجرة بحاجة الى الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع خصوصا في ظل ارتفاع حجم الخسائر التي تتعرض لها شركات الاجرة من جراء العمالة الاجنبية، اضافة الى ان هناك اكثر من 8 آلاف سعودي من كبار السن يمتلكون سيارات خصوصي للاجرة في السعودية. وأضاف ان هذا يؤكد الحاجة الى تسهيلات كبيرة لاستقطاب الشباب للعمل في هذا القطاع والذي يتوقع له ان يستقطب اكثر من 35 الف وظيفة سائق خلال الفترة المقبلة.
وأكد ان قطاع الاجرة اصبح الآن يعاني من عدم وجود سائقين سعوديين وغير سعوديين، والدليل على ذلك ان كثيراً من المطارات السعودية شهد انخفاضاً في عدد الشركات العاملة في قطاع الاجرة، لافتاً إلى ان مطار الملك خالد الدولي في الرياض كانت تعمل فيه اكثر من 7 شركات للاجرة والآن لا يتجاوز عددها 3 شركات. وأشار الى أن ذلك ساهم في تكدس عدد كبير من المسافرين امام و في صالات المطار، اضافة الى ان شركات النقل الجماعي في السعودية طلبت من وزارة النقل والعمل السعودية تزويدها بعدد كبير من السائقين السعوديين ولم تتم تلبية ذلك بسبب عدم الاقبال من السعوديين على هذه المهنة.
من جهته قال ماجد بن سعد آل علي، أحد الشباب السعوديين الباحثين عن عمل، ان العمل في قطاع سيارات الاجرة عمل شاق ويحتاج الى صبر وجهد كبير خصوصا في ظل عدم توافر حوافز كبيرة وجيدة، من حيث الراتب او النسبة المطلوب تحقيقها لصاحب السيارة، وكذلك وقت الدوام لأن كثيراً من الشركات يطالب بالعمل طوال النهار الى منتصف الليل وهذا مرهق جدا في ظل ارتباطات الشخص السعودي الاسرية.
وقال الشاب سعيد عبدالله ان لديه الرغبة بالعمل في هذا القطاع ولكن ما هي المميزات التي سيحصل عليها من صاحب الشركة او المستثمر، "وهل هناك نظام قانوني معين يحفظ حقوقي في حال استغناء صاحب السيارة عن خدماتي"، اضافة الى ان هناك شركات ومستثمرين في هذا القطاع يطالبون بشروط تعجيزية من السائق وهذا ساهم بشكل كبير في احجام السعوديين عن العمل في هذا القطاع.