ربط الأجرة العامة بتطبيقات النقل.. قيد الانتظار

كشفت وزارة النقل مؤخراً أنّ عدد مستخدمي التطبيقات تجاوز (220.000) شاب، والتي لاقت رواجاً واسعاً بين كافة مستخدمي خدمات النقل العام في مدن المملكة، في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، إذ تسهل هذه التطبيقات الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب وجعله عنصراً رئيسياً في العملية التطويرية والرقابية، من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات، لتكون مجالاً جديداً للتنافس وباب رزق مشرع لأبناء الوطن، تحديداً بعدما حصرت هيئة النقل العمل في هذا المجال على السعوديين.
ومع الإقبال الملحوظ على التطبيقات ارتفعت المطالبات للنظر في أنظمة سيارات الأجرة، التي وجدت نفسها مجبرة على التعامل مع منافس قوي تمثل في استخدام السيارات الشخصية في خدمات النقل، حيث طالب الكثيرون بإجبار الشركات على استخدام التطبيقات ومنع التجول العشوائي لسيارات الأجرة، مع توفير مواقف خاصة ب"التكاسي" في مختلف المواقع، تسهيلاً لوصول العملاء.
تحسين الدخل
في البداية أكّد د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم أن وسائل المواصلات من الخدمات اللوجستية للتنمية الوطنية، وكلما تطورت هذه الوسائل ازدادت وسائل التنمية الاقتصادية، والراصد لسوق العمل بالمملكة يجد أن هناك قنوات توظيفية كثيرة ومتعددة للشباب الطموح، الراغب في الاعتماد على نفسه أو الذي لديه الرغبة لتحسين دخله وتلبية متطلباته، خاصة إذا كان في وظيفة يتقاضى منها راتباً ضعيفاً، فجاءت فكرة تنظيم تراخيص سيارات الأجرة لتكون شرياناً جديداً للشباب، توفر وظائف للشباب طوال اليوم؛ مما يتيح الفرصة للشباب العاطلين عن العمل للاعتماد على أنفسهم، بدلاً من الاعتماد على ذويهم؛ مما يرهق كاهل أسرهم، كما أنها ستوجد فرصاً أمام الشباب الراغبين في تحسين دخلهم، من خلال العمل بعد أوقات دوامهم في الجهات المختلفة.
تنظيم العمل
وأضاف د. السويلم إنّ المملكة ممثلة في قيادتها الحكيمة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تطوير وتنظيم العمل في جميع القطاعات بالمملكة بما يحقق الأمن والسلامة والرخاء والتنمية، وتوفير الراحة والرفاهية لأبناء هذا الوطن العزيز، ومن أهم القطاعات التي لاقت عناية واهتماماً هي القطاعات التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر ويومي، ومنها قطاع النقل بشكل عام وقطاع تنظيم عمل سيارات الأجرة بشكل خاص، وانطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسياسات حكومته الرشيدة فقد عزمت وزارة النقل على التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات الأجرة داخل المدن وما يترتب عليها من التسبب في الاختناق المروري في الطرق وما لذلك من انعكاسات سلبية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئة.وأشار إلى أن الجهات المختصة قد قامت بعدة إجراءات لتنظيم العمل لسيارات الأجرة منها على سبيل المثال منع إصدار التراخيص لسيارات الأجرة نظراً للزيادة المطردة للسيارات العاملة في نشاط الأجرة وخاصة في مدينتي الرياض وجدة وكذلك إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها ويستثنى من ذلك عملية الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط، وكذلك العمل على تخصيص مواقف لسيارات الأجرة في الأسواق التجارية والأماكن العامة داخل المدن بالمملكة.
مستوى الأمان
وأوضح د. السويلم أنّه يأتي بدء العمل على إطلاق نظام التطبيق الإلكتروني، لتنظيم خدمات الأجرة لنقل الركاب وحماية المستهلك كخطوة لرفع مستوى الأمان عن طريق التحقق من نظامية السائقين والمنشآت المزودة للخدمة، وذلك للحد من التجول العشوائي لمركبات الأجرة، بالإضافة إلى ضبط الجودة والتحكم من خلال إدارة عمليات النقل، ويهدف النظام إلى معرفة أين يتركز الطلب العالي لخدمات الأجرة، وبالتالي إنشاء مواقف لها، وقريباً سيختفي أو على الأقل سيتقلص عدد سيارات الأجرة التي تكتظ بها شوارع المملكة بعد تفعيل نظام التطبيق الإلكتروني الجديد، حيث سيقتصر طلب سيارة الأجرة على الهاتف.
ولفت إلى أنّ مثل هذه القنوات التوظيفية تعتبر حلولاً لكثير من الشباب، خاصة إذا علمنا أن آخر نتائج مسح للقوى العاملة الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الأول من العام 2017م، يشير إلى أن إجمالي قوة العمل السعودية -15 سنة فأكثر- قد بلغت نحو (5.71) ملايين بنسبة بلغت حوالي (43 %) من قوة العمل في المملكة والبالغة نحو (13.44) مليون نسمة.وأوضح أنّ قوة العمل السعودية تتوزع ما بين نحو (4.5) ملايين من الذكور ونحو (1.2) مليون من الإناث، وبطبيعة الحال يتركز نحو (4.52) ملايين نسمة من قوة العمل في الفئات العمرية من (20-44) عاماً أي بنسبة (79.1 %) من إجمالي قوة العمل للسعوديين، أما عدد المشتغلين السعوديين -15 سنة فأكثر- فقد بلغ نحو (5.02) ملايين مشتغل بنسبة (40.6 %) من إجمالي المشتغلين في المملكة، والبالغ عددهم نحو (13.44) مليون مشتغل، فيما يتوزع المشتغلون السعوديون ما بين (4.19) ملايين مشتغل من الذكور ونحو (835.72) ألفاً من الإناث، فيما يتوزع المشتغلون الوافدون ما بين (6.71) ملايين مشتغل من الذكور و(646.55) ألف من الإناث، ويتركز نحو (76.6 %) من المشتغلين السعوديين في الفئات العمرية من (20-44) عاماً بإجمالي (3.85) ملايين مشتغل، مؤكّداً: "طالما أنّ عدد الشباب من هم في سن العمل في سن أكثر من 20 عاماً يمثل نسبة 76.6 % من إجمالي المشتغلين السعوديين وبذلك فهم يحتاجون إلى فرص عمل متنوعة في قطاعات مختلفة.
أنظمة جديدة
ولفت عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله بن أحمد المغلوث إلى أنّ المجتمع بحاجة للخدمات الحديثة في النقل العام، منوهاً بأنّ الاحترافية ينبغي أن تكون حاضرة ليس فقط في نوعية السيارات، ولا في النقل، بل في الخدمات التي لابد أن تكون متوفرة عند الحاجة للطلب، مشدداً على ضرورة أن تضع الجهات الرسمية أنظمة جديدة للحصول على ترخيص، وهذا يوفر ويكشف أشياء كثيرة منها، تقييم الخدمة، وسلوك السائق، والأماكن المعروفة، خصوصاً وأن مدن المملكة كبيرة وواسعة وأصبحت التطبيقات ضرورية للوصول للمكان المستهدف بأقل وقت وتكلفة.وأضاف إنّه على وزارة النقل وشركات سيارات الأجرة أن تضع برامج حديثة تكون في متناول المواطنين والمقيمين؛ ليسهل عليهم طلب سيارات الأجرة، مؤكّداً أنه عندما نعتمد على التطبيقات سوف توفر الشيء الكثير في مجتمعنا؛ تقليل من هدر المال على مصروفات المحروقات، والحد من تلوث البيئة وجعل مدننا خالية من التلوث غير السليم للمجتمع وصحة الإنسان، وهذا ما تطالب به جمعيات عالمية وإقليمية ومحلية في القضاء على التلوث والمحافظة على البيئة، مؤكّداً أنّه عندما نطبق تلك التطبيقات سوف يحد من كثرة السيارات وحجم مشاكل الحوادث وزحمة الطرق.
حفظ الحقوق
من جهته لفت سعيد بن صالح البشري إلى أنّ العمل في تطبيقات النقل يعتبر دخلاً إضافياً يساعد الشباب على مشاق الحياة، مشيراً إلى أنّ قرار وزارة النقل بمنع غير السعوديين من العمل لدى هذه الشركات أتاح الفرصة الكبيرة للشباب السعودي للعمل في وقت فراغه من عمله الأساسي، وتكون مصدر دخل آخر لأصحاب الوظائف البسيطة، وتساعد الشباب على تكوين نفسه بطريقة سريعة، كما أن العمل من خلال التطبيقات سهل على العميل وعلى صاحب سيارة الأجرة، والوصول له في وقت قصير وذلك باستخدام المواقع.
وأضاف: "تجربة الإمارات العربية المتحدة في النقل من التجارب الناجحة والتي يلمسها الزائر لها منذ الوهلة الأولى، ويمكننا الاستفادة منها، ففي كل إمارة من الإمارات تعمل شركة أجرة محددة، ولا يمكن لسيارات الأجرة أن تعمل في مدينة أخرى من الإمارة التي يعمل فيها، كما أن جميع هذه السيارات لا يمكن أن تتحرك من دون أن تستخدم العداد، وفي حال عدم تطبيق الأنظمة تخالف إدارة النقل بغرامة تصل إلى ألفي درهم أو أكثر، ولهذا تجد انضباطاً لدى السائقين، وتُحفظ حقوق الركاب، أما السيارات، فهي جديدة ونظيفة، ويلتزم السائقون بالنظافة وعدم التدخين، كما أنه بالإمكان أن تسدد الأجرة بواسطة البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف، ولن تجد خلافاً بين الراكب والسائق على الأجرة، وتشترط إدارة النقل في الإمارات على سيارات الأجرة بوضع لوحة السلامة واسم السائق ورقم هاتف الشكاوى موزعاً على المقعد الأمامي والخلفي، فتمشي بأمان ومن دون خوف".
النقل العام: لائحة جديدة لمركبات الأجرة.. قريباً
أكّدت هيئة النقل العام مؤخراً أنّها أنجزت لائحة مطورة بخصوص مركبات الأجرة العامة، سيعلن عنها بعد إقرارها وعرضها على المستثمرين، مشددةً على أنّها حريصة على تحقيق تطلعات المستفيد من الخدمة من الجمهور الكريم، إلى جانب حرصها على شراكة القطاع الخاص، شرط أن تكون هذه الشركات والمؤسسات المقدمة لخدمة النقل بالأجرة مؤمنة بأهمية ضبط الأسعار وملاءمتها، مع إيمانهم بأهمية رفع كفاءة وجودة الخدمة بما يتناسب ومكانة المملكة وتطلعات المواطن والمقيم على أرضها الغالية، والجاد من هؤلاء سينافس وينجح في هذا السوق الحيوي، ويعكس صورة إيجابية عن الخدمة وعن مفهوم النقل بالأجرة بشكل عام، وهؤلاء هم من نحرص عليهم في هيئة النقل العام.
فتحت تطبيقات النقل باب رزق لشباب المملكة
ربط سيارة الأجرة بتطبيقات النقل يعزز الأمن
بضغطة زر يمكن تقييم خدمات النقل المقدمة