سعودة مهنة سيارات الأجرة

جاء قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني القاضي بسعودة وظائف سائقي سيارات الأجرة وقصر هذه المهنة على المواطنين ومنع غيرهم من ممارستها, هذا القرار يصب في الاتجاه الصحيح حول توفير فرص وظيفية تكسب منها فئة من المواطنين عيشة كريمة في ربوع هذا الوطن.
ولا شك فإن لهذا القرار آثاره الإيجابية على جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا المجال من الاستثمار حيث سيوفر ذلك فرصا وظيفية للمواطنين ويقلل في الوقت نفسه من العمالة الأجنبية في الوطن والتي يبلغ تعدادها أكثر من (7 ملايين عامل) ويقدر ما يخرج من الموارد المالية من البلاد جراء وجود هذه العمالة أكثر من (16 مليار ريال) سنويا وان سعودة هذا القطاع ستوفر بعضا من الموارد المالية يعاد ضخها في السوق المحلية فتساعد على تحريك وازدهار الاقتصاد الوطني, اما بالنسبة للمجتمع فلا شك في ان السائق المواطن سيكون أكثر حرصا من الناحية الأمنية لأفراد المجتمع وأكثر اهتماما بسلامة الأفراد سواء من ركاب سيارة الأجرة او غيرهم على الطرقات المختلفة داخل المدن وعلى الخطوط العريضة.
أما عن المستثمرين في هذا المجال فان للقرار مردودا اقتصاديا أفضل على المدى البعيد على الرغم من أهمية وجود حد أدنى لأجور هذه الفئة من المواطنين الذين سوف يشغلون هذه الوظائف ولذلك فسيشعر القطاع الخاص المستثمر في هذا الجانب بالمسؤولية الاجتماعية لمساعدة الوطن على تحقيق جانب من السعودة وتوفير فرص وظيفية لشباب يجدون بها رافدا لحياتهم وحياة من يعولونهم.
واذا كان هذا القرار ينظر اليه على انه جاء مفاجئا لشركات سيارات الأجرة وانه يشكل صعوبات لهم من حيث التطبيق السريع وقد يتسبب في خسائر نتيجة لالتزام تلك الشركات بعقود مع أطراف أخرى, فان هذا التخوف قد يكون له ما يبرره مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيقه تدريجيا وذلك لأهميته.
وللأسباب التي أوردناها آنفا ولكي يحقق هذا القرار الحكيم نتائجه الايجابية فلعله من المطلوب ما يلي:
1 التركيز على ايجابيات هذا القرار التي بلا شك ستخدم المجتمع من ناحية وستخدم القطاع الخاص على المدى البعيد من ناحية أخرى.
2 ان يكون هناك حد أدنى لأجور هذه الفئة من العمالة من السعوديين وعدم التعامل معها بنفس الأسلوب الذي اعتاد المستثمرون على التعامل به مع العمالة الأجنبية, ذلك لأن متطلبات المواطن مختلفة عن متطلبات الأجنبي من حيث التزاماته المالية تجاه نفسه وأسرته, وكذلك من حيث عدد ساعات العمل التي يجب ان ينظر اليها بشيء من الاهتمام الأمر الذي يتيح الفرصة لسائق سيارة الأجرة المواطن من الاستفادة من جزء من عطلة نهاية الأسبوع ليتمتع بها مع أفراد أسرته وكذلك يجب ان يكون له عائدات وامتيازات أخرى.
3 وجود الثقة لدى شركات الأجرة بالمواطن وانه جدير بالقيام بالواجب.
4 ان هذا المواطن سوف يكون أكثر حرصا على الأمن والسلامة للمواطنين أثناء قيادته السيارة والتعامل مع الآخرين.
5 النظر الى أهمية ما سوف يعاد ضخه من الموارد المالية في السوق المحلية التي لا شك في أنها ستعود على المواطن والوطن بالازدهار والنمو حيث ان جزءا كبيرا من رواتب هذه الفئة من الأجانب ترسل الى بلدانهم.
6 يجب ان ندرك كمواطنين ان السعودة هي طريقنا للخلاص من مشكلات تسيب الشباب وارتفاع مستوى البطالة بين بضع الفئات من المواطنين, ولذلك فان هذا القرار يأتي منسجما مع هذا التوجه الحتمي والمطلوب, والوطن في حاجة الى قرارات أخرى مماثلة تصب في هذا الاتجاه.
اضافة الى ما سبق فلابد من أخذ بعض الملاحظات الهامة ذات العلاقة بهذه المهنة بعين الاعتبار ومنها ما يلي:
1 ان يكون اختيار سائقي سيارات الأجرة من المواطنين من ذوي السن المتقدم نسبيا والذين يتمتعون بنضج معين مما يؤهلهم للتعامل الحسن واللبق مع الزبائن.
2 ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.
3 اقامة الشركات المعنية بتأجير السيارات دورات تدريبية لهم لتثقيفهم وارشادهم عن أخلاقيات هذه المهنة نظرا لحساسيتها وأهميتها لأفراد المجتمع.
4 ان تقيم لهم تلك الشركات دورات حول أهمية إدارة الوقت والانضباط والالتزام بالمواعيد.
5 ان تقيم لهم دورات تدريبية لمعرفة خرائط المدن وجغرافية طرق المملكة.