حققت منظومة النقل عددًا من الإنجازات خلال العام 2020م، تبلورت في عدد من المجالات التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، يعتمد بشكل رئيسي على النقل بقطاعاته المختلفة. ومن أبرز المنجزات التي حققتها منظومة النقل إطلاق حزمة مشاريع لتعزيز السلامة على الطرق، ساهمت في خفض عدد الحوادث المرورية على شبكة طرق الوزارة بمعدل 56 % حتى نهاية عام 2020م، مما انعكس فعليًا بانخفاض ملموس في عدد حوادث الطرق وعدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها؛ الأمر الذي أدى إلى تحقيق عائد مالي سنوي للمجتمع يقدَّر ب 8.5 مليار ريال؛ كما قامت منظومة النقل باعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بعد قياس ملاءمتها للمستخدمين، والتحليل الاقتصادي لتقدير جدوى مشاريع النقل العام، وقابليتها للتمويل، وتحديد تأثير المخاطر المحتملة للمشاريع لتجنبها، كما قامت الهيئة بدراسة تطوير مخططات شبكات النقل العام داخل عدة مدن، ومنها تبوك والباحة والجوف وسكاكا والمحافظات الرئيسية في منطقة الجوف. وفي جانب توطين أنشطة النقل البري، عملت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توطين منافذ تأجير السيارات بنسبة 100 %، وتوطين نشاط توجيه المركبات عبر التطبيقات بنسبة 100 %، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين للعمل في هذه المهنة ما يقارب (847.000) سائق سعودي منهم (6161) سائقة سعودية. كما شمل التوطين قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يؤمِّن (45000) وظيفة خلال 2021، وإطلاق برنامج دعم العمل الحر في نشاط توجيه المركبات، والذي يهدف إلى خلق (11000) فرصة عمل، كما تم إطلاق هوية سيارات الأجرة العامة، وتجهيز المركبات بتقنيات عالية التطور، وتوحيد هويتها لتتخذ من اللون الأخضر بصمة تميزها، مع تزويدها بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات، ويتزامن كل هذا مع استمرار المنصة الرقمية (بوابة نقل) في تنظيم وترخيص كافة أنشطة النقل البري. وفي مجال خدمات النقل البحري، فقد صدر النظام البحري التجاري السعودي، الذي ينهض بحركة التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات، وتوحيدها في إطار قانوني يسهل الرجوع إليه، وينظم الجوانب التشغيلية، ويواكب التطورات في التجارة البحرية الدولية عبر تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، وتشجيع الاستثمار في نقل البضائع والمسافرين، وكذلك تنظيم صلاحيات أفراد الطواقم على السفن، ومسؤوليات ملاَّك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن بيئيًا. وتقنيًا، قامت الهيئة بأتمتة جميع الخدمات التي تقدم للسفن والناقلات السعودية وقوارب الصيد، وذلك عبر استحداث (بوابة النقل البحري) على موقع الهيئة العامة للنقل، وتُمكّن هذه البوابة الرقمية العاملين في مجال النقل البحري بأشكاله كافة، أفرادًا ومنشآت، من التقديم عن بُعد على مختلف التراخيص الضرورية لممارسة أعمالهم، وإتمام جميع الإجراءات ومعالجتها إلكترونيًا. وانعكس كل ما سبق إيجابيًا على صناعة النقل البحري في السعودية، ومن أبرز ما تحقق تقدم المملكة ثلاثة مراكز عالميًا في الحمولة الطنِّية للأسطول البحري السعودي. فبأسطولها البحري العملاق أصبحت المملكة ال 20 عالميًا، بحمولة طنيِّة بلغت أكثر من 13.5 مليون طن، كما حلت الأولى عربيًا للسنة الثانية على التوالي حسب تقرير UNCTAD لعام 2020. وفي قطاع الموانئ، فقد تم توقيع أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وبدء تطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي مع كبرى الشركات إقليميًا وعالميًا، بقيمة استثمارات تناهز (9) مليارات ريال، وبعقود تمتد (30) عامًا، سعيًا لرفع طاقة محطات الحاويات الاستيعابية بأكثر من (60 %)، لتصل إلى أكثر من (13) مليون حاوية سنويًا، مقابل نحو (7.6) مليون حاوية حاليًا، وتوفير نحو (4000) وظيفة جديدة في قطاع الموانئ. وفي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وُقِّع عقد تطوير وتشغيل محطات الحاويات بقيمة استثمارات تتجاوز (7) مليارات ريال، وتمتد (30) عامًا، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل (120 %)، ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من (7.5) مليون حاوية سنويًا، وجاء كل هذا مع استهداف تحسين الأداء التشغيلي للهيئة العامة للموانئ. ومما تحقق في هذا القطاع أيضًا، تحسين مؤشر اتصال شبكة خطوط الملاحة؛ إذ حقق مؤشر اتصال شبكة خطوط الملاحة، والصادر عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة، نسبة نمو بلغت 19 نقطة؛ أي ما يعادل 37 % بنهاية العام 2020م، كما تحسنت وتطورت الكفاءة التشغيلية لمحطات الحاويات عبر انخفاض معدل بقاء الحاويات من 14 يومًا إلى أقل من 24 ساعة. وفي قطاع السكك الحديدية، أعيدت حوكمة حماية السكك الحديدية في المملكة وتحديث نظام النقل بها؛ وذلك من خلال تعديل النظام لتتولى الهيئة العامة للنقل تنظيم حماية السكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد آلية رصد المخالفات وضبطها، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في رفع السلامة، وجعل منظومة النقل بالخطوط الحديدية جاذبة للاستثمار. كما سجّلت «الخطوط الحديدية» في المملكة رقمًا قياسيًا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020م، وهو أعلى عدد من الحاويات منذ نشأتها، ورغم القيود التي تسببت بها جائحة كورونا. كما تم نقل أكثر من 10 ملايين طن من مختلف المعادن خلال العام 2020؛ لتبلغ حوالي 58.782.496 طن، وعلى صعيد نقل المسافرين، فقد تم نقل أكثر من 1.200.000 مسافر عبر شبكاتها الثلاث، كما تم تصنيف شركة (سار) ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية (UIC)، واحتلت هذا الموقع ضمن أكثر من 30 شركة عالمية. وعلى صعيد قطاع النقل الجوي، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء قرية للشحن الجوي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وأنجزت العديد من المشاريع داخل القرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، منها تنفيذ مبان مستقلة لشركات النقل السريع: (سمسا، ناقل، يو بي إس، تي إن تي، دي إتش إل) بهدف تخليص جميع إجراءات الشحن الجوي والبري بقرية الشحن، ومشروع منطقة الإيداع وإعادة التصدير لتدعيم الخدمات اللوجستية بقرية الشحن الجوي. كما أسهم مشروع الوكيل الثاني للشحن الجوي (ساتس) في خلق المنافسة لتحسين جودة خدمات الشحن الجوي، وأضافت القرية طاقة استيعابية للشحنات الجوية والبرية والبحرية، وتخفيف الازدحام في المنافذ البرية عبر تطبيق آلية النقل بالعبور إلى المنافذ المحددة في قرية الشحن. كما يتم تقديم جميع خدمات التخليص على مدار الساعة لتسهيل وتسريع الإجراءات. وتوفر قرية الشحن كذلك خدمات تخليص الواردات البحرية عبر تطبيق آلية النقل بالعبور إلى المنفذ المحدد بها، بالإضافة إلى توفير المرافق المناسبة للتعامل مع جميع أنواع الشحن (القابلة للتلف، الأدوية، المواد الخطرة، التجارة الإلكترونية، الشحن العام، والمواشي). الجدير بالذكر أن منظومة النقل تعد من أكثر القطاعات التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث راعت رؤية المملكة العديد من مكامن القوة، والتي يأتي من أبرزها ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وهذا ما تقوم منظومة النقل على تحقيقه عبر العديد من البرامج والمستهدفات لمختلف قطاعات النقل.
