(تاسي) تتصدر دول الخليج بتسجيل مكاسب 8.3 % في مارس

أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2021

ظل أداء أسواق الأسهم الخليجية إيجابيًّا إلى حد كبير خلال مارس 2021 في ظل نمو معظم البورصات الخليجية، وتسجيل سوقَي دبي والبحرين انخفاضًا هامشيًّا. واحتلت السعودية مجددًا مركز الصدارة بتسجيلها أفضل أداء شهري بمكاسب بلغت نسبتها 8.3 في المئة، وتبعتها بورصة سوق أبوظبي التي ارتفعت بنسبة 7.0 في المئة؛ لتنهي بذلك تداولات الشهر مسجّلة أعلى مستوياتها القياسية.
جاء ذلك في التقرير لشركة كمكو للاستثمار وتابع التقرير بأنه نتيجة لذلك ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4.4 في المئة خلال الشهر، مما دفع بالمكاسب المسجلة منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه للوصول إلى نسبة 12.7 في المئة. هذا، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.54 في المئة في يوم التداول الأخير من الشهر، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أكثر من عام، قاده مكاسب بنسبة 2.8 في المئة لمؤشر السعودية. وواصل سوق أبوظبي ريادته على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه، الذي وصل إلى 17.2 في المئة. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 14.0 في المئة. وظلت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر بتداولات بلغت قيمتها 92.2 مليار دولار أمريكي بزيادة شهرية بنسبة 20.5 في المئة في مارس 2021. وواصل السوق المالية السعودية تسجيل مكاسب جيدة للشهر الثالث على التوالي في مارس 2021، وكان الأفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية لهذا الشهر في ظل اقتراب المؤشر من حاجز 10 آلاف نقطة.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 8.3 في المئة مغلقًا عند مستوى 9,907.8 نقطة، فيما يُعد أعلى مستوياته المسجّلة في أكثر من ست سنوات منذ نوفمبر 2014. ونتيجة لذلك حصل الأداء منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه على دفعة إضافية، وأنهى تداولات الربع الأول من عام 2021 بمكاسب بلغت نسبتها 14.0 في المئة؛ ليصبح بذلك ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء.
وكانت المكاسب خلال الشهر واسعة النطاق؛ إذ اقتصر التراجع على تسجيل مؤشري قطاع الخدمات التجارية والمهنية وقطاع الإعلام خسائر هامشية. وعلى صعيد القطاعات الرابحة جاء مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل في الصدارة بارتفاعه بنسبة 20.1 في المئة، تبعه كل من مؤشرَي قطاع البنوك وقطاع المرافق العامة بمكاسب بلغت نسبتها 11.4 في المئة و10.8 في المئة على التوالي.
وجاءت مكاسب مؤشر الاستثمار والتمويل بصفة رئيسية على خلفية تسجيل سهم السعودية للصناعات مكاسب بنسبة 60.4 في المئة، هذا إضافة للأداء القوي لسهمَي شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والمملكة القابضة بنمو بلغت نسبته 9.5 في المائة و3.8 في المئة، على التوالي؛ وهو ما أسهم في تعزيز أداء مؤشر القطاع.
وأظهر قطاع البنوك مكاسب واسعة النطاق؛ إذ شهدت أسهم جميع البنوك مكاسب قوية خلال الشهر. وجاءت تلك المكاسب بصفة رئيسية على خلفية الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع بعد أن سجلت البنوك في المملكة أحد أقل معدلات تراجع الربحية مقارنة بمستويات عام 2020 على الرغم من الجائحة. كما شهد الاقتصاد انتعاشًا قويًّا خلال الربع الرابع من عام 2020، واستمر خلال الربع الأول من عام 2021، كما يتضح من ارتفاع بيانات أنشطة الإقراض الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وساهمت مبادرات مثل برنامج كفالة، الذي يستهدف دعم وتعزيز أداء البنوك من خلال توفير ضمانات القروض، في تزايد إجمالي ضمانات القروض بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2020؛ إذ وصلت ضمانات القروض الصادرة خلال عام 2020 إلى 3.3 مليار ريال سعودي بنمو بلغت نسبته 156 في المئة مقارنة بعام 2019.
كما ارتفعت أيضًا أنشطة التداول في البورصة تماشيًا مع معظم الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت القيمة الشهرية للأسهم المتداولة أعلى مستوياتها خلال 9 أشهر في مارس 2021 بتداولات بلغت قيمتها 293.3 مليار ريال سعودي مقابل 245.8 مليار ريال سعودي في فبراير 2021. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة بأكثر من 50 في المئة خلال الشهر، وبلغت 10.4 مليار سهم مقابل 6.9 مليار سهم الشهر السابق.