منع التطرف هو هدف جدير بالثناء، لكن مناقشة التطرف والراديكالية قد تبدو مشكلة في مجال الطب النفسي. حيث يجب على شرعية الطب النفسي أن تحافظ إلى حد كبير على حيادها واستقلالها عن هياكل السلطة المرتبطة بالأنظمة السياسية والمنظمات الدينية، وهو أمر صعب، فكثير من المنتمين لهذا الجانب من العلم ينطلقون من نظرة أيدولوجية سلبية ومؤثرة في كيفية تحديد السلوك العام. بدون هذا الاستقلال، سيظل هناك قلق واضح أن يصبح التقييم النفسي مجرد أداة أخرى للقمع تستخدمها المجموعة لتحديد السلوكيات والآراء والمعتقدات التي تميز المجموعة الخارجية على أنها منحرفة بطريقة ما عما يعتبر طبيعيًا أو حتى شكل من أشكال المرض يجب «الشفاء منه»، أو أن يتحول التقييم النفسي الاجتماعي في جانب آخر إلى وسيلة لتبرير العنف، والتعامل معه من خلال ثقافة النصح، والتي لا يمكن أن تكون شفاءًا من الداء، ولكن بمثابة مسكن وقتي ينتهي مفعوله بتغير الأحوال الاجتماعية. هذه الصعوبة هي جزء من سبب عدم وجود اتفاق داخل العلم حول ما يشكل التطرف على وجه التحديد، على الرغم من وجود بعض العناصر الأساسية التي تحظى بالإجماع، حيث يتفق معظمهم على أن المصطلح لا يشير فقط إلى الفرد الذي لديه آراء تعتبر خارجة عن القاعدة، أو إلى أقصى حد من جانب واحد من الطيف السياسي، أو شديد الحماس في معتقداته الدينية. لابد من الإشارة أن هذا السلوك عادة يحدث داخل ثقافة لا يتم التسامح فيها، ولا تحاول أن تكون مثالاً للسلوك العام للفرد، فالاختلاف قد يكون في طريقة الاعتراض، لذلك مخاطر التطرف لا تتعلق بالمعتقدات التي يتبناها الفرد وحده، بل تتعلق بالخوف من أن تجعلهم هذه المعتقدات أكثر ميلاً للمشاركة في أعمال العنف، لا سيما في شكل إرهاب. هناك اعتقاد شائع بأن وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تضخم الغضب داخل المجموعة تلعب دورًا رئيسيًا في تطرف الأفراد، لكن هذه المصادر قد تؤدي فقط إلى تفاقم المشاعر الموجودة مسبقًا، فالسلوك العام متطرف، وجاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتبرز هذه السلوكيات على نطاق واسع، فهي بمثابة المرآة للمجتمع المتطرف. هناك قدر كبير من الأبحاث يتجنب السؤال عن سبب تعرض بعض الأفراد للتطرف أكثر من غيرهم، ولماذا ترتفع نسبها في مجتمعات عن أخرى، ولعل العامل الأهم هو المزايدة في أيهم يفسر هذه المعتقدات والتقاليد، لذلك كان الدواء في بعض الحالات داءًا يزيد من الجدل حول شرعية التطرف والعنف، وهو ما يعني أن تبحث هذه المجتمعات عن حلول أخرى، ومن أهمها شيوع ثقافة التسامح من مختلف الاتجاهات، ورقع ثقافة الحقوق، والتعامل من خلال فلسفة العدالة والمساواة للجميع، وقد يؤدي تبني الأفراد هذه الثقافة معالجة خلفية العقل المتطرف، وبالتالي ينحسر التطرف إذا أصبح في مرحلة مستقبلية شذوذًا عن النهج العام.
