نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية العسكرية السعودية

أنفقت السعودية منذ عام 2016 وحتى 2020 نحو 270 مليار دولار، وهي خامس دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند إنفاقا على الأسلحة في 2019 بنحو 61.9 مليار دولار، نصف صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط نصفها للسعودية، ونحو 70 في المائة من أسلحة السعودية من الولايات المتحدة ونحو 13 في المائة من بريطانيا.
ما جعل السعودية تتجه نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية العسكرية وتطوير قدرات السعودية الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي نحو توطين هذا القطاع من الإنفاق بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول 2030 في خطوة ليصبح القطاع رافداً مهماً للاقتصاد السعودي من خلال نقل التقنية ودعم القطاع الخاص القادر على تفوير الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد السعودي.
أنشأت الدولة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ووضعت الحكومة خطة كي تستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعات العسكرية محليا خلال العقد المقبل، ومبلغا مساويا على البحث والتطوير، وتعتبر الدولة أن هذه الصناعات ليس خيارا ولكنها ضرورة لاستكمال الابتكارات وسلسلة التوريد والتوظيف، وقد أجرت الشركة بعض الابتكارات التكنولوجية الأكثر تغيرا في الحياة مثل الأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية والانترنت والربوتات الطبية والمركبات غير المأهولة والأجهزة المستقلة في الأصل لقطاع الدفاع.
طرح قرار توطين الصناعات العسكرية وبخاصة الدفاعية من القضايا المصيرية، رغم أن السعودية حريصة على ضبط المسافات الدبلوماسية بينها وبين دول العالم شرقا وغربا، ولن تكون أسيرة محور من المحاور، وتود التحرر من أدوات السيطرة وإملاء الشروط عند تصدير السلاح، وتتحرر أيضا من فكرة وقف تصدير السلاح متى ما أرادت الدول الكبرى المصدرة، وهي إحدى الأسباب الرئيسية في الهجمة على السعودية من إدارة بايدن، وبشكل خاص ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوقف مشروعه الوطني، وهو قرار سيادي لا رجعة فيه لتحرير الاقتصاد السعودي من الاقتصاد الريعي نحو الاقتصاد الحقيقي.
في أواخر ديسمبر 2020 وافقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على 114 ترخيصا ل70 شركة محلية ودولية لمزاولة التصنيع العسكري وتقديم الخدمات العسكرية باستثمارات 6.4 مليار دولار تتوزع على 6 أنشطة.
شاركت السعودية في معرض الدفاع الدولي ايدكس 2021 الذي أقيم المعرض خلال الفترة 21 - 25 من فبراير 2021 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يتزامن معه معرض الدفاع البحري بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة، وتستعد الرياض لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022.
السعودية تثري قطاعها العسكري باتفاقيات ومذكرات تفاهم في أيدكس ودخلت في شراكة مع مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي وسامي وقعت مع نمر لإنتاج عربات مدرعة، كما أعلنت الشركة توقيع اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية، وجرى إبرام العقد على هامش مؤتمر ايدكس في أبو ظبي وبموجب الاتفاق ستمتلك شركة سامي 51 في المائة من أسهم المشروع المشترك مقابل 49 في المائة لشركة لوكهيد مارتن للعمل على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية من أجل تحقيق هدف بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام مكتف ذاتيا في السعودية.
** **
- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة