تطوير البيئة التشريعية والتحول الاقتصادي

المتأمل في الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقودها بكفاءة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يجد فيها شمولية المراجعة والتطوير في جميع القطاعات دون استثناء، بهدف تحقيق الجودة ومواكبة المتغيرات العالمية، وإرساء قاعدة تنموية صلبة يمكن الانطلاق منها نحو المستقبل بمشروعاته العملاقة ومتطلباته المتغيرة والمستجدة.
تحتاج عمليات التطوير الكبرى، التي تسهم في التحول الاقتصادي والتنموي والمجتمعي، إلى تطويرٍ موازٍ في الأنظمة والتشريعات عموماً، وفي مقدمها الأنظمة العدلية وبما يكفل تطوير البيئة التشريعية، ويرفع من كفاءتها، ويسهم في ترسيخ العدالة وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
تتطلب الإصلاحات المدنية المراجعة الدائمة لبيئة التشريعات، وبما يضمن مواكبتها متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، والمبادئ القانونية المستجدة، وتأخذ في الحسبان، الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة، فأصبحت جزءا من التزاماتها الدولية. لا يمكن الفصل بين الإصلاحات الاقتصادية والمالية والبيئة التشريعية التي تعتبر قاعدة التنمية والتطوير، والمعززة للتنافسية العالمية، والمزيلة للعراقيل التي يمكن أن تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية بأنواعها.
الأكيد أن تطوير منظومة التشريعات الحالية ستستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي أرست مبادئ العدل والحقوق الإنسانية، فأصبحت المعين الرئيس لبعض القوانين الغربية ومنها القانون الفرنسي الذي استفاد كثيرا من «فقه المعاملات» و» أحكام العلاقات الإنسانية» في قانونه المدني، ما يؤكد أن الدول الإسلامية أولى في إرساء البيئة التشريعية المدنية المستمدة من التعاليم الإسلامية، وبما يعزز الشفافية العدلية ومرجعيتها وما تستند إليه من أحكام موثقة وواضحة للجميع، بعيدا عن الاجتهادات والاختلاف الكبير في بعض الأحكام المرتبطة بالقضايا المتشابهة.
تعزيز مدنية الدولة من المستهدفات المتوافقة مع المتغيرات التنموية ورؤية 2030 والالتزامات الدولية. تعتمد مؤشرات الالتزام بالقوانين الدولية على الأنظمة المكتوبة، لا الممارسات التشريعية والأعراف، وإن توافقت مع الأنظمة الدولية، لذا تبرز أهمية الأنظمة والتشريعات لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية المطلقة من جهة، ولإغلاق الباب في وجه المتربصين، من جهة أخرى. كما أن للتنافسية العالمية متطلبات ينبغي الالتزام بها في البيئة التشريعية، وبخاصة ما ارتبط منها بالأنظمة العدلية عموما، والتجارية والحقوق على وجه الخصوص، وهو أمر تسعى المملكة لترسيخه وفق تشريعات وأنظمة واضحة ومكتملة الأركان.
عضوية المملكة في مجموعة العشرين وارتباطها الوثيق بالإقتصادات العالمية، وتوجهها لبناء اقتصاد متين قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاستدامة المالية والرفاهية لمواطنيها، يتطلب العمل على تطوير البيئة التشريعية التي أعتقد أن مشروعات نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات جزء رئيس منها، إضافة إلى التطوير الكبير الذي تم تحقيقه في المنظومة العدلية، ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة، والتحول الرقمي المتميز.
ومن المهم الإشارة إلى التزام المملكة بالشريعة الإسلامية في قبولها التشريعات المدنية، لذا نجد أنها تنضم لبعض الاتفاقيات الدولية، مع إبداء تحفظها على تطبيق أي مادة قانونية متعارضة مع قوانين الشريعة السمحة.
لم تتوقف عمليات التطوير في المنظومة القضائية، منذ عهد الملك عبد العزيز، رحمه الله، وحتى وقتنا الحاضر، وفق المتغيرات التي يفرضها الواقع المعاش، والحاجة المستمرة للتطوير، لذا فالحاجة المجتمعية ومتغيرات الحياة هي المؤثر الأكبر في تطوير الأنظمة والتشريعات عموما، وليس العدلية فحسب، وهو أمر يحسب لقيادة المملكة، وحكمتها ورؤيتها المعززة لمدنية الدولة القائمة على تشريعات واضحة ومحققة للعدالة والشفافية والحافظة للحقوق.
دولة القانون، والمؤسسات المدنية، هو النموذج الأمثل القادر على الاستدامة والنمو، والمنافسة العالمية، لذا تسعى القيادة إلى ترسيخ العمل المؤسسي وتحديث الأنظمة والتشريعات وتعزيز الحقوق وضمان العدالة لتحقيق ذلك الهدف الأسمى الذي سينعكس إيجابا على المجتمع بمكوناته، وأمن المملكة واستقرارها ونمو اقتصادها، ورخائها، ورفاهية مواطنيها.