خالد بن سلمان: المنظومة تعزيز لدولة المؤسسات والقانون علي بلال - الرياض: أكد نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن إعلان سمو سيدي ولي العهد، تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة. وقال نائب وزير الدفاع عبر حسابه في «تويتر» منظومة التشريعات الجديدة، حال صدورها، ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحدّدة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وهذه الخطوات المباركة تأتي استشعاراً من قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، أهمية الحقوق في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل مَن هُم على أرض المملكة العربية السعودية. * * * مجلس هيئة حقوق الإنسان: ترسيخ لمبادئ العدل والشفافية واس - الرياض: نوه مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته السابعة للسنة الأولى للدورة الرابعة التي عقدت -عن بعد-، بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، التي أكد خلالها أن المملكة تسير بخطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية. ووصف المجلس منظومة التشريعات المتخصصة بالإصلاح المهم في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان، وأن ذلك امتداد للتطورات والإصلاحات الكبيرة والتطورات التاريخية في جميع المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان، والتي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030. وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها ما يراه. * * * أمير منطقة تبوك: إعلان ولي العهد يجسد الرؤى الحكيمة «الجزيرة» - الرياض: رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك -باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك- أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات. وقال سموه: إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان حقوق الإنسان، التي سوف تسهم -بإذن الله- في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي، والعناية بالبيئة التشريعية، وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة. مضيفًا سموه بأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يأتي كذلك امتدادًا للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة. * * * «الشورى» يرفع الشكر للقيادة لعنايتها الدائمة بتطوير وإصلاح البيئة التشريعية واس - الرياض: رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على عنايتهما الدائمة لكل ما من شأنه تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والقضائية في المملكة. جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ونوه مجلس الشورى في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري بإعلان سمو ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات) التي جاءت نتيجة المتابعة المستمرة من سموه الكريم لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن. وأكد المجلس أن ما تضمنه تصريح سمو ولي العهد بشأن هذه التشريعات سيسهم -بإذن الله- في رفع كفاءة الأجهزة العدلية باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية، وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية. وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، مما يحقق جودة العمل القضائي، وسهولة الإجراءات وضمانتها. كما نوه المجلس في هذا الصدد بما تشهده المملكة من نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام، وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكل خاص، لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في المجالات كافة. وأكد مجلس الشورى أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات لتحقيق رفاهية المواطن، وضمان حقوقه، وتعزيز التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. كما أكد المجلس في ختام بيانه أنه سيظل -بعون من الله- سندًا وداعمًا لكل ما يحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي تواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في المجالات كافة في هذا العهد الزاهر. * * * وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يقوم بعمل جبَار في تطوير البيئة التشريعية الجزيرة - الرياض: أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من عملٍ جبّار في تطوير وتحسين البيئة التشريعية، يأتي متوافقاً مع المبادئ التي قامت عليها هذه الدولة المُباركة في العدلِ والمُساواة. جاء ذلك في تصريحٍ لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نوّه فيهِ بما تضمنه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تطوير منظومة التشريعات والتي تضمنت (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات). * * * د. ابن سعيد: «الأنظمة ال4» شريعة ومواكبة للحياة والتطور واس - الرياض: رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة والفرق العاملة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على عنايتهما الدائمة والكبيرة بكل ما يكفل تطوير العمل التشريعي ويسهم في ترسيخ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها. وثمّن الدكتور عصام بن سعيد تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، التي رُفع أولها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه، فيما يجري العمل على إعداد الثلاثة الأخرى ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجال الشرعي والقانوني، وأن اللجان وفرق العمل تتولى صياغة التشريعات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن. وأكد الدكتور عصام بن سعيد، أن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات.
