تتسارع الخطى في المملكة نحو القمة بإرادة وطموح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ وبذلك تدخل المملكة منظومة التشريعات الجديدة لتواكب العصر وتحاكي المستقبل في (المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، العقوبات التعزيرية، والإثبات) لتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها في إطار دعم مسيرة المملكة التنموية من خلال تطوير التشريعات الداعمة لها ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الثقة وإسعاد الموارد البشرية وتحقيق المهنية والإيجابية والوصول للالتزام وتطبيق التميز والشفافية. عناية ملك التشريعات الجديدة جاءت بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، وتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة بدءًا من صياغة مشروع النظام وحتى اعتماده ومن ثم تنفيذه لتوفير تشريعات مستدامة ومتوازنة في الدولة تحفظ الحقوق وتصون المجتمع. حرص ولي عهد عمل ولي العهد طيلة عام كامل مع وزارة العدل بصورة دقيقة وتفصيلية لاعتماد الأنظمة والإصلاحات التشريعية وفق رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة، وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان حيث يتطلع ولي العهد في إطار مشروعات الأنظمة الجديدة إلى تحفيز الابتكار في العمل التشريعي، وصولاً إلى بنية تشريعية متطورة ترسخ ريادة المملكة كدولة المستقبل في تعزيز المنظومة التشريعية، واضعين نصب أعيننا إحداث تحسينات مستمرة على كل المستويات التنظيمية والخدمية والبشرية والمؤسسية، تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في خلق بيئة مؤسسية متميزة تحفز الإبداع والتميز في رؤية 2030. مصدر حقوق وستشكل التشريعات الجديدة حال صدورها مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، حيث ستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان. العقوبة الشخصية جاء تشكيل لجنة خاصة تحت اسم «اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية» من العديد من الكفاءات الوطنية، حجر زاوية في توحيد الجهود الرامية لصياغة مشاريع أنظمة محكمة في وقت قياسي وفق أفضل أساليب الحوكمة في العمل التشريعي، وستأخذ طريقها في الدراسة في إطار السلطة التنظيمية في مجلسي الوزراء والشورى وفق إطار زمني محدد، في ممارسة تعكس دولة المؤسسات والقانون وتعزز مكانة التشريعات في المملكة، وفق أحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة وقيمها حيث ستؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام حيث تعمل منظومة التشريعات المتخصصة على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي، كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى. الأسرة السعودية يعد مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد تعزيزا لمكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، إضافة لمشروع نظام المعاملات المدنية الذي سيكون ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم. مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية سيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة، ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة كما سيسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.
