مجددا تؤكد المملكة في عهدها الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، حفظهما الله ، الإرادة الحية للتحديث في كل مجال والقدرة العالية على تحقيق التطلعات الطموحة في مواكبة التطور العالمي الذي يلبي متطلبات الحياة والمتغيرات المعاصرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وفي صدارة ذلك الأنظمة والتشريعات التي تعزز مسيرة المملكة وفي القلب منها الإنسان وجودة حياته ضمن التنمية الشاملة المستدامة التي هي جوهر الاهتمام والدعم الكريم لحاضر ومستقبل الوطن والمواطن. وتجسيدا لذلك جاء تأكيد ولي العهد بأن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، واستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ. هذه المنظومة التطويرية النوعية وموجة الإصلاحات الجديدة ، ستُسهم في تعميق تشريعات الحقوق والقيم المضيئة لمسيرة الوطن وعلو شأنه بين الأمم في الأبعاد الإنسانية، وإنجاز المقاصد الناصعة التي أكد عليها سموه برفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة" .. وهكذا تمضي المملكة قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترجمة شعار "الإنسان أولا" قولاً وعملاً.
