53 ألف زيارة لفرق الالتزام والأمن والسلامة

للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا في المؤسسات الصحية.. «الصحة»:

كثَّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من (53.065) زيارة رقابية ميدانية خلال ال 8 أشهر الماضية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، إضافة إلى المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وكانت على النحو التالي: (4764) مخالفات الأفراد في القطاع الخاص، و(3349) مخالفات الأفراد في القطاع الحكومي، و(181) مخالفات الأفراد في المنافذ، وبلغ مجموع المؤسسات المخالفة (716) مؤسسة، فيما بلغ مجموع مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة (1115).
وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وتطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأشارت الوزارة إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وأوضحت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، لافتة النظر إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكشفت الصحة عن تنفيذ (64) إغلاقاً، كان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعيًا لعدم التكرار.