كفاءة مالية...

ينتظر الشارع الرياضي اليوم ما ستعلنه لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لها لتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل الثلاثين من أكتوبر الماضي، ويبقى المهم لدى الجميع بمن فيهم منسوبو أندية دوري المحترفين معرفة من سيحصل على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يحق له قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، ومن سيفشل في ذلك، ويكون مضطراً لإكمال الموسم بالأدوات الحالية دون تغيير.
السؤال الآن: هل سيشهد الإعلان عن مفاجئات، وهل ستعلن اللجنة فشل أي من الأندية لاسيما الجماهيرية والمنافسة في الحصول على الشهادة، وهل ستذهب الأندية في حال الفشل إلى البحث عن حلول تخرج بها من المأزق، وهل ستقبل اللجنة بأي حلول أو اتفاقيات قد تتنافى مع اللائحة وأهدافها الساعية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.
يُذكر هنا أن شهادة الكفاءة المالية بحسب اللائحة ستمنح مرتين في السنة، وذلك قبل فترتي تسجيل اللاعبين، للنادي الذي تكون إيراداته متوازنة مع مصروفاته خلال السنة المالية، ويكون ملتزماً بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية في وقت استحقاقها وفقاً لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأشارت اللائحة بأنه يجب على النادي الالتزام بصرف ما يقدم له من الدعم المالي، المعتمد في إستراتيجية دعم الأندية وفقًا للاتي:
- سداد الأجور والرواتب المستحقة الدفع لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.
- سداد مقدمات العقود المستحقة الدفع لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.
- أداء المستحقات المالية الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية المكتسبة للقطعية الصادرة من الجهات القضائية والرياضية المختصة محلية أو دولية.
- دفع المبالغ المستحقة للنادي نتيجة انتقال اللاعب، مثل: بدل انتقال، المساهمات التضامنية، بدل تدريب، وغيرها.
- سداد المستحقات النظامية للوسطاء المتعاقدين مع النادي بصفة مباشرة.
- سداد أجور ورواتب العاملين في النادي.
مما يؤكد أن وزارة الرياضة تسعى بكل جهدها إلى حفظ حقوق العاملين في الأندية، وعدم الصرف من الدعم في أوجه غير معتمدة، وربما غير ضرورية وتزيد من أعباء النادي الذي سيكون مجلس إدارته مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة من الوزارة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولاً مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها، ومنها توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي والتنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالية أو مستقبلية دون موافقة الوزارة.
إن على الجميع أن يقف مع اللجنة وأن يشد من أزرها ويبارك خطواتها، وأن تكون النظرة أوسع من عاطفة أو ميول، بل إلى مستقبل الرياضة ومصالح الأندية ولاعبيها والعاملين فيها، وإلى العمل المؤسسي المتكامل والمنشود فيها.