المادة 28 تورط إدارات الأندية المديونة

ديون الأندية باتت الهاجس الأكبر في الرياضة السعودية في الوقت الراهن، حيث تعاني غالبية الأندية من الديون، وفي مقدمتها الاتحاد والنصر والشباب، وحتى الأهلي والهلال لم يسلما من هذه الديون.
ويتفق الكثيرون على أن هذه الديون توارثتها الإدارات المتعاقبة، دون محاسبة تذكر، حتى أصبحت حملا ثقيلا وعبئا كبيرا، يمس سمعة الأندية السعودية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقبل يومين أثارت تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والخاصة بديون الأندية، ردود فعل وتساؤلات عن فحواها، كونها حملت حلولا عملية لمعضلة الديون، وبمراجعة نظام الأندية الأساسي فإن المادة 28 منه، وتلزم الإدارات بسداد الديون وبنص صريح لا لبس فيه.
وتحدثت المادة 28 من النظام الأساسي للأندية، عن المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة، حيث نصت على «يتولى مجلس الإدارة جميع شؤون النادي، ويكون المجلس مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المرتبطة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة من الرئاسة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها، عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية شخصية عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله، ونحوها.
وبتطبيق هذا النص على مديونيات الأندية، منها نادي الاتحاد على سبيل المثال، حيث تناقلت إداراته المديونيات التي تسببت فيها، أو توارثتها واحدة عن الأخرى، فإن الإدارات مسؤولة عنها مسؤولية تضامنية، كما أن على كل عضو من الأعضاء مسؤولية شخصية على القرارات التي يصدرها، إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي.
وفي شأن متصل، مازالت التحقيقات في قضية ديون نادي الاتحاد مستمرة، بعد أن أحالتها هيئة الرياضة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
ووفقا لمعلومات «المدينة» فإن الأعضاء ضمن الإدارات المعنية بديون النادي، لازالوا ممنوعين من السفر إلى حين الانتهاء من كامل التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة، وتشير المعلومات إلى أن الأعضاء سيلزمون بسداد الديون التي تسببوا فيها.