مسؤولية رؤساء الأندية عن ديونها

رأي قانوني

الأندية السعودية وفقاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية هي مؤسسات رياضية ذات شخصية اعتبارية وتخضع لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للرياضة، والمعروف أنها تعتمد في مدخولاتها المادية على مصادر محددة وهي مخصصاتها من الدولة وحقوق النقل التلفزيوني وعقود الرعاية بالإضافة إلى تبرعات أعضاء الشرف، ومعنى ذلك هو أن هناك مصادر دخل معروفة ومحددة وبناءً عليها يجب أن تترتب الالتزامات المالية على النادي أي أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والمصروفات وهذه من أبجديات الإدارة الصحيحة، إذن لماذا أنديتنا الرياضية تعاني من مديونيات ضخمة والتزامات متأخرة وصلت إلى القضاء سواء في لجان الاتحاد أو الفيفا أو إلى محكمة الكاس بل إن بعضها قد وصل إلى القضاء العادي بسبب شيكات تم تحريرها من رؤساء الأندية ولم يتم الوفاء بها؟ وهل ما قامت به إدارات الأندية من تصرفات رتبت التزامات ومصروفات على الأندية أكثر من إيراداتها هي تصرفات قانونية أم هي أخطاء وتجاوزات يجب أن تتحمل مسؤوليتها؟ المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية تنص على أن يتولى مجلس إدارة النادي إدارة جميع شؤون النادي ويكون المجلس مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي وحددت المادة تجاوز الموازنة المعتمدة كما حددت المادة مسؤولية مجلس الإدارة عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله، والمسؤولية التضامنية في القانون هي أن يلتزم الأعضاء وبأموالهم الشخصية بالوفاء بالالتزامات إذا تجاوزت هذه الالتزامات الموارد أو إذا تمت مخالفة الأنظمة والتعليمات في أي من التصرفات التي تضر بمصالح النادي، ومعنى وجود ديون بل قضايا توقع ضرراً بالنادي وبمصالحه هو أن هناك أخطاء وتجاوزات من إدارة النادي تجعلها مسؤولة عن هذه الأخطاء وفقاً للنظام، وهو الأمر الذي يجب معه أن تكون الأنظمة أكثر دقة ووضوحا في معالجة هذه المسألة ووضع لوائح تنظم الرقابة والإشراف على أعمال إدارات الأندية وتحديد صلاحيات مجالس إدارات الأندية وإشراف الهيئة العامة للرياضة كجهة مسؤولة عن هذه الأندية بناء على النظام وبالتالي تنظيم آلية تطبيق المادة 28 من اللائحة ونطاق تطبيقها فلا يمكن أن تكون صلاحيات رئيس النادي ومجلس إدارته مطلقة دون مرجعية أو مسؤولية وتحديداً في التوقيع على عقود اللاعبين المحترفين بمبالغ خيالية لا يمكن أن تتحملها ميزانية النادي خاصة أن هذه العقود هي السبب الرئيسي في أغلب القضايا المرفوعة على الأندية.