الامير نواف بن فيصل : ينقل الرياضه السعودية الى بدايات الخصخصة الحقيقية .

بدأ الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل أول خطوات التصحيح نحو مستقبل أكثر تطوراً في مجال الاستثمار الرياضي والذي يعد أهم جوانب التطوير المرتقبة والتي بدورها ستحدث نقلة جذرية في مسيرة العمل الرياضي وخاصة في الأندية التي تعتمد على الدخل المالي والاستثماري في تطوير عملها بل سيكون العمود الفقري لاستمرار وتطور العمل الاحترافي سواء على الصعيد الرياضي الفني أو الإداري وقبل كل هذا الاستثماري.
وستكون السنوات المقبلة بمثابة الطفرة الاستثمارية للأندية السعودية متى ما عملت تلك الأندية على حسن العمل والاستثمار المبني على رؤية واضحة وهدف محدد واستراتيجيه استثمارية بحته ودراسة اقتصادية محترفة يتطلع من خلالها النادي لرؤية مستقبلية بعيداً عن المصالح الشخصية والوقتية مع رقابة دقيقة وصارمة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب لحفظ المال العام من حيث الدخل وطريقة الصرف فلابد أن تحسن إدارات الأندية استثمارها وطرق صرفها خاصة وأن عوائدها ستعود لصندوق الأندية مباشرة.
حيث من المنتظر أن يعلن قريباً عن صيغتين للعقود والتي تتم دراستها حالياً مع وزارة المالية حيث الصيغة الأولى تعطي النادي الحق في الاستثمار طويل الأجل والآخر صيغة خاصة بإيجار تلك الممتلكات والتي من المتوقع أن ترفع سقف دخل الأندية بنسبة 200% في ظل أن النظام الجديد أعطى الأندية الحق في تأجير أراضيها ومنشآت على فترات زمنية مختلفة تبدأ من خمس سنوات وتنتهي بمدة أقصاها عشرون عاماً مع عودة كل ما تم إنشاؤه لملكية النادي وهو ما يعني أعمال تطوير من خلال شركات التطوير العقاري التي من المتوقع أن تدخل ضمن الشركات الجديدة التي تستثمر في المجال الرياضي.
ولعل إدارة الاستثمار والخصخصة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب استطاعت بهذا القرار أن تسجل حضوراً قوياً في منظومة العمل الرياضي حيث ستكون هذه الإدارة بمثابة الهيئة العليا المشرفة والمنظمة لهذا العمل كما استطاع الدكتور فهد الباني تطوير أعمال هذه الإدارة وتفعيل دورها في بناء منظومة العمل الاستثماري الرياضي والذي بدوره سيقود نحو تخصيص الأندية وتهيئتها بالشكل الإداري والمالي والتنظيمي لتصبح بذلك الأندية الرياضية ذات قيمة سوقية عالية بعكس ما كانت عليه سابقاً حيث كان الكثير من الأندية تعاني من مديونيات ترهق ميزانياتها وبالتالي تكون سبباً في تدني قيمتها السوقية.
وعلى الصعيد التنظيمي فإن هذا القرار وتداعياته سيجعل الأندية بما فيها الأندية غير الجماهيرية وأندية الدرجة الأولى والثانية تستغني تدريجياً عن الدعم الشرفي والذي سيقود مع الوقت لحل مجالس أعضاء الشرف والتي تعتبر أحد المشكلات التي يتخوف منها المستثمر كونها تؤثر على القرار الإداري داخل النادي وتفعيل دور الإدارات الاستثمارية والبحث عن الكفاءات الإدارية والاقتصادية في إدارة الأندية مما سيفعل دور الجمعيات العمومية خاصة بأن الأندية في السابق كانت تعاني من غياب الرغبة لدى الكثير من الكفاءات في تولي رئاستها التي تتطلب دفع المال في ظل أن الوقت الآن سيفتح الأفق نحو الرغبة في تولي رئاسة النادي الذي أصبح يمول نفسه بنفسه بعيداً عن أي ضغوط شرفية وأصبحت رئاسة النادي مطلبا لكل كفاءة ولم يصبح الثراء أحد أهم شروط التقدم لرئاسة هذا النادي أو ذاك وسيعزز من دخول رجال الأعمال في استثمار مخرجات الأندية وتوسيع قاعدة الشركات المستثمرة في المجال الرياضي.
فيما سينعكس هذا القرار على رفع قيمة الاستثمار الرياضي من خلال التعاون الذي أقرته لائحة الضوابط مع الغرف التجارية والتي طلبت اللائحة تزويدها بنسخة من إعلان المزايدات للمشاريع الاستثمارية مما يعني اندماجا حقيقيا وعمليا بين الأندية والغرف التجارية التي تعد مظلة للشركات وبوابة لعبور الاستثمارات الرياضية للأندية نحو القطاع الخاص بكل فئاته ويفعل دور الغرف التجارية في تطوير منظومة العمل الاقتصادي الرياضي والذي كان مطلباً في السنوات الماضية حيث كان الاقتصاد الرياضي يعاني من تهميش الغرف التجارية له لعدم وجود آلية للتعامل والتعاون بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص.
بداية العمل
يعد الأمير نواف بن فيصل عراب الاستثمار الرياضي والذي عمل منذ أكثر من خمس سنوات على تطوير العمل الاستثماري للرياضة السعودية حين تبنى فكرة إنشاء إدارة الاستثمار والخصخصة وأعلن عن لجنة برئاسته خاصة بالاستثمار الرياضي ودعم الكثير من الأندية والاتحادات الرياضية لتعمل على استثمار مخرجاتها وشجع على ذلك وأعلن في ذلك الحين عن لائحة ضوابط العمل الاستثماري وعمل على دراسات عدة لخصخصة الأندية والتي تم رفعها للجهات العليا بل عمل على تهيئة المناخ لقيام هيئة دوري المحترفين التي بدأت منذ أول يوم لها على مفهوم الاستثمار الرياضي وعمل من خلالها على تهيئة كل فرق كرة القدم على أن تكون شركات بنظامها وآلياتها وعملها ونجح في تطبيق أكثر من 80 % من أهداف واستراتيجية هيئة دوري المحترفين في أول سنتين لها في ظل أن خطة الهيئة كانت مبنية على خمس سنوات تنتهي بعد عامين من الآن فحصل دوري زين السعودي على المرتبة 16 وحصل على جائزة أفضل عقد رعاية بعد أن قامت شركة زين السعودية برعايته.
ومع تولي الدكتور فهد الباني وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب مهمة الإشراف على إدارة الاستثمار والخصخصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب عملت الإدارة وبتوجيه مباشر من الأمير نواف بن فيصل على تطوير العمل الاستثماري للأندية والرياضة السعودية بشكل عام حيث بدأت برفع طلبات من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمجلس الوزراء للسماح للأندية باستثمار منشآتها وأراضيها بحيث تعود الإيرادات لصندوق النادي حيث كان النظام في ذلك الوقت يطلب إيداع الإيرادات لصالح وزارة المالية وهو الأمر الذي لا يتوافق مع متطلبات العمل الاستثماري الصحيح للأندية حيث شكلت لجنة بعضوية كلً من ( الرئاسة العامة لرعاية الشباب – وزارة المالية – وزارة الاقتصاد والتخطيط – وزارة الشؤون الاجتماعية – وزارة الشؤون البلدية والقروية – الهيئة العامة للاستثمار ) حيث ترأس جانب الرئاسة العامة لرعاية الشباب الدكتور فهد الباني والذي استطاع إقناع كافة الجهات الحكومية من خلال الاجتماعات والمشاورات المستمرة على أهمية هذا المشروع وما سيفرزه من تطور ونقلة كبيرة في منظومة العمل الرياضي والشبابي والذي سينعكس إيجاباً على الرياضة السعودية بشكل عام ويعجل من تطور العمل الاستثماري ويعزز من تفاعل الشركات المختلفة وانصهارها في معترك النشاط الرياضي.
الضوابط والتنظيمات
نجحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإقناع اللجنة المشكلة من عدد من الجهات الحكومية بتبني طلب الرئاسة والذي تم على ضوئه إصدار لائحة سميت بضوابط تنظيم استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والتي قامت إدارة الاستثمار والخصخصة بقيادة الدكتور فهد الباني بإعدادها وصياغتها كآلية ستحكم العمل بهذا القرار حيث تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمنشآت القائمة عليها وذلك بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء حيث احتوت تلك الضوابط على ( 22 ) مادة فصلت الخطوات وطريقة العمل والتعاقد والاستثمار والعقوبات للمخالفات وغيرها.
وقد أكدت ضوابط التنظيم على كل ناد يرغب في استثمار الأراضي المخصصة له أو جزء منها أو المنشآت المقام عليها التقدم بطلب للرئاسة العامة لرعاية الشباب للحصول على موافقتها المبدئية وذلك وفق إجراءات معينة أهمها أن يشمل الطلب على فكرة المشروع ونوعية نشاطه ومحل الاستثمار والمردود المالي المتوقع للنادي وموافقة مجلس إدارة النادي على المشروع والتكاليف المالية التقديرية والمدة اللازمة للمشروع بالإضافة لمخطط يوضح موقع المشروع ومساحته والمنشآت الحالية والمستقبلية.
كما طالبت تلك الضوابط أن تتلاءم نوعية المشروع وتنفيذه مع رسالة النادي وعدم تعارضه مع الأنظمة المعمول بها في الدولة وألا يؤثر هذا المشروع أو ذاك على منشآت النادي الحالية والمستقبلية ولا على نشاطات النادي المختلفة.
وشددت الضوابط أنه يجب على النادي وبعد حصوله على الموافقة المبدئية من الرئاسة على طرح المشروع في مزايدة عامة وذلك في إطار إجراءات من أهمها الإعلان عن المزايدة في صحيفتين محليتين بجانب صحيفة أم القرى ومن خلال موقع النادي الالكتروني وتزويد أمانة مجلس الغرف التجارية بنسخة من الإعلان كما لابد من الإعلان عن المشروع من خلال لوحة كبيرة في مقر النادي وإعداد كراسة وثائق وشروط ومواصفات الاستثمار كما يتم تشكيل لجنة مكونة من رئيس النادي أو من ينوب عنه وثلاثة أعضاء من مجلس إدارة النادي وعضو مراقب من قبل الرئاسة العامة الرعاية الشباب وألا تقل فترة الإعلان عن ثلاثين يوماً.
وفيما يخص الشركات والمستثمرين فقد عملت لائحة الضوابط على وضع شروط لتقدم تلك الشركات والمستثمرين يأتي في مقدمتها السجل التجاري ورخصة الاستثمار وضمان بنكي لا يقل عن 5 % من نسبة قيمة العطاء وتعهد خطي بتمويل المشروع مادياً وتحمل جميع التبعات والمسئوليات التي قد تنجم عنه وتعهد خطي آخر بتسليم كافة المنشآت كاملة للنادي بعد نهاية عقد الإيجار وعدم المطالبة بأية تكاليف مالية وغيرها من الإجراءات النظامية الأخرى المتبعة في مثل هذه المشاريع والعطاءات التي شملتها لائحة الضوابط والتي وصلت ( 15) فقرة لما هو مطلوب من المستثمر. وطلبت لائحة الضوابط أن يتم تكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء إضافة لرئيسها تقوم بفحص عروض المزايدة وتتولى عملية الفحص والتحليل للعروض ورفع توصياتها لرئيس مجلس إدارة النادي ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات.
وحددت لائحة الضوابط الأشخاص الذين لا يجوز التعامل معهم من خلال ( 8 ) فقرات أهمها عدم التعامل مع موظفي الحكومة غير المصرح لهم بممارسة التجارة والمسجونين بجرم أثناء إجراءات التعاقد والمفلسين ومن طلب إشهار إفلاسهم ومن صدر بحقه أمر بوضعهم تحت الحراسة ومن ثبت إعسارهم والشركات التي جرى حلها أو تصفيتها وناقصي الأهلية ومن صدر بحقهم قرار بمنع التعامل معهم من قبل الجهات المخولة نظاماً بذلك.
وحول ما يخص أحقية النادي بفسخ العقد فقد أوضحت لائحة الضوابط أنه يمكن للنادي ذلك في حال أخفق المستثمر في تنفيذ التزاماته ومضى على ذلك ثلاثة أشهر أو 10 % من مدة الاستثمار وفي حال تأخر المستثمر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره ومرور 15 يوما على ذلك الإنذار وفي حال استخدام المنشأة والموقع بنشاط يخالف المتفق عليه أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من الرئاسة والنادي.
وفيما يخص مدد الاستثمار فقد حددت لائحة الضوابط تلك المدد وذلك بناء على النشاط الذي يسعي المستثمر والنادي لإقامته حيث حددت مدة خمس سنوات كحد أقصى لاستثمار الأراضي البيضاء دون إقامة أي نوع من أنواع البناء والمرافق القائمة التي يملكها النادي وما سبق أن أخلاها المستثمرون بالإضافة للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي ونحوها ومواقع أجهزة الصرف الآلي واستثمار الأراضي التي سيقام عليها مبان متحركة غير خرسانية.
وحددت مدة ( 15 ) سنة كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع مثل ( المراكز الرياضية – وصالات الأفراح – والمحلات التجارية ومحطات الوقود وما في حكمها من مشاريع ) وعشرين سنة كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع مثل ( الفنادق – الشقق السكنية – والمجمعات التجارية الكبرى وكل ما هو في حكمها من مشاريع ). وضمت الأحكام العامة في اللائحة ( 11 ) بنداً من أهمها بأن تقوم إدارة الاستثمار والخصخصة بالرئاسة بدراسة العقود والإجراءات وتوثيقها وألا تتحمل الرئاسة أي تبعات وأنها لا تكون طرفاً في تلك العقود وعلى النادي التعاقد مع مكتب محاماة للحفاظ على حقوقه وجواز إلغاء المنافسة في حال زوال الحاجة وتبين عدم مناسبة العروض من حيث السعر والشروط والمواصفات وأن رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون مسئولية شخصية تضامنية عن كافة المخالفات المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بعملية الاستثمار.