null

وافق صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب على مشروع ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية المبنية على قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قبل الأندية نفسها.
وأبان الأمير نواف إلى أن إقرار هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الرئاسة على تنفيذ وتفعيل قرار مجلس الوزراء وفق آليات وضوابط موحدة لاستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية المسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمنشآت القائمة عليها بناء على ما نص عليه القرار.
وثمن الرئيس العام الجهود التي بذلتها اللجنة بصياغة مشروع الضوابط المكون من (22) مادة تحت إشراف إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية في الرئاسة وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على الإدارة الدكتور فهد الباني.
ودعا جميع الأندية الراغبة في استثمار الأراضي المخصصة لها أو جزء منها أو المنشآت المقامة عليها التقدم بطلب رسمي للرئاسة العام لرعاية الشباب للحصول على موافقتها المبدئية وفق الإجراءات والشروط التي نصت عليها الضوابط وأن يكون تمهيدا مناسبا للخصخصة.
من جهته أكد ل«عكاظ» وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب والمشرف العام على إدارة الاستثمار الخصخصة الأندية الدكتور فهد الباني، أن الاستثمار في الأندية كان عشوائيا ووضعت له استراتيجيات ليصبح هناك تنظيم كامل؛ لضمان حقوق الأندية واستثماراتها ولزيادة مداخليها من خلال استثمار الأراضي المخصصة للأندية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة رعاية الشباب، وسيكون ذلك من خلالها وفق ضوابط تضمن للأندية استثماراتها، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة ستصل الأندية خلال أسبوع، كاشفا عن أن هناك اشتراطات؛ أولها تقديم طلب استثمار الأراضي المخصصة أو جزء منها أو المنشآت المقام عليها لرعاية الشباب، على أن تقدم فكرة المشروع الاستثماري ونوعية النشاط والمردود المالي المتوقع تحقيقه، مصحوبا بموافقة مجلس الإدارة، وكذلك تحديد التكاليف التقديرية والمدة الزمنية لتنفيذه مدعوما ب«كروكي» يوضح موقع المشروع ومساحته والمنشآت الحالية القائمة والمستقبلية بالنادي، واشترطت رعاية الشباب أن يتلاءم المشروع مع رسالة النادي وأن لا يؤثر على منشآته الحالية والمستقبلية، ولا على نشاطاته المختلفة، ويجب على النادي وبعد حصوله على الموافقة المبدئية من الرئاسة طرح المشروع في مناقصة عامة، وفق شروط معينة على أن تعلن في جريدة أم القرى، وفي صحيفتين محليتين مرة واحدة على الأقل وفي موقع النادي الإلكتروني، كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان بصيغة إلكترونية، على أن يظل الإعلان في موقع النادي حتى الموعد النهائي لتقديم العروض، وتتم دعوة المتخصصين في مجال الاستثمار وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية بذلك، إذا كان من المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو ذات التخصص التقني والفني، ويجب أن لا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان في الجريدة الرسمية وحتى الموعد النهائي عن ثلاثين يوما.
والإعلان عن المشروع في مقر النادي وذلك من خلال عرض لوحة إعلانية كبيرة واضحة على أن يكون العرض لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل موعد فتح المظاريف إلى جانب اعتماد نسبة السعودة وتعهد خطي على المستثمر في كثير من جوانب المشروع .
ويقوم النادي بإعداد كراسة شروط ومواصفات الاستثمار التي ينبغي أن تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد وكميات ونوع الأعمال والإنشاءات المراد إقامتها في الموقع ومدة استثماره.
ويجب أن يشمل الإعلان عن المزايدة معلومات واضحة وشاملة عن أعمال الاستثمار المعلن عنها وبحد أدنى اسم النادي المعلن، ورقم المزايدة ووصفها وغرضها، وقيمة الكراسة ومكان بيعها، وتحديد زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف.
ويتم تشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس إدارة النادي أو من ينوب عنه وثلاثة أعضاء من مجلس إدارة النادي، وعضو مراقب من مكتب الرئاسة الذي يتبع له، وإذا تعذر ذلك فيتم ترشيحه من إدارة الأندية والاتحادات الرياضية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لفتح المظاريف في مقر النادي أثناء الدوام الرسمي على أن يكون ذلك في اليوم التالي من انتهاء موعد التقديم وبحضور مندوب عن كل مؤسسة أو شركة تقدمت بعطاء، ويقدر النادي الحد الأدنى لعوائد الاستثمار وفقا للأسعار السائدة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة حاليا ومستقبليا في هذه العوائد، وذلك بموجب محضر تعده لجنة فنية متخصصة يكونها النادي لهذا الغرض، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويوضع التقدير في مظروف مختوم، لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، وبحضور كامل أعضائها. وأن يقدم النادي ضمانا بنكيا مع العرض بنسبة 5 % من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كان محل الاستثمار أرض مؤجرة مخصصة للنادي أو جزء منها أو منشأة مقامة عليها يكون مقدار الضمان 15 % من الأجرة السنوية وترد الضمانات إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية، ولا يفرج عن الضمان الذي قدمه المستثمر حتى انتهاء مدة العقد وتسليم العقار وفقا لشروط التعاقد.
من جهة أخرى استقبل الأمير نواف بن فيصل المهندس إبراهيم علوان و مجلس إدارته ، إلى ذلك عقد الرئيس العام اجتماعا مع اللجنة العليا المشرفة على الأولمبياد لبطولة الأمير فيصل بن فهد المدرسية أمس الرياض .