إصلاح النظام الضريبي وتطوير تشريعات العمل يزيدان من الاستثمارات في المنطقةالعربية

السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ل « الجزيرة »:

أكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب في حديث خاص «للجزيرة» على ضرورة استكمال تحرير التجارة وخفض الرسوم الجمركية إلى المستويات العالمية خاصة مع مناطق التجارة الرئيسية منعاً لتحويل التجارة نحو شريك واحد، والعمل على إصلاح النظام الضريبي وتقريب معدلات الضرائب الوطنية من المستويات العالمية التي تكفل للانتاج أوضاع المنافسة المقبولة، وتطوير تشريعات العمل وتوفير المرونة لمواءمة حجم العمالة لظروف الانتاج والتكنولوجيا، ولاختيار العناصر الأفضل مقابل فرص توظيف أفضل، حيث مازالت تشريعات العمل مقيدة للتوظيف وترفع من تكلفة الاستثمار بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التشريعية، ودعم الجهاز القضائي خاصة بالنسبة للنزاعات التجارية والتحكيم خاصة وأن بطء إجراءات التقاضي من معوقات الاستثمار.
وأشار إلى ضرورة مواصلة تحرير الخدمات والتحول للقطاع الخاص للحد من الاحتكار في القطاع المالي والبنية التحتية والسماح للمنشآت الخاصة بالمنافسة ورفع الانتاجية، وكذلك تنمية الموارد البشرية، ودعم السياسات الاجتماعية، وزيادة الموارد المخصصة للتعليم الأساسي والصحة والتدريب والتأهيل المهني في الدول العربية.
كما أشار إلى أن الاتحاد أوصى في الملتقى الاقتصادي الدولي الثالث لرجال الأعمال والاقتصاديين العرب المنعقد في نهاية الشهر الماضي ببيرورت إلى ضرورة توفير مقومات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صار مسألة أكثر صعوبة لتنافس مجموعات عديدة من الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة البنية الاقتصادية، والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الخاصة في المجالات الحيوية للبنية الأساسية وتطوير أسواق المال لتستوعب التطورات الجديدة في حركة رأس المال المصاحبة لعملية تحرير التجارة.
أسواق المال
وقال السفير جمال بيومي إن الاتحاد أوصى في مجال الاستثمار في الأسواق المالية العربية بضرورة إدخال المشتقات الحديثة في الأسواق العربية على أن يكون ذلك بحذر شديد ويتدرج حتى لا يستفيد عدد محدود من المتعاملين من الأسواق على حساب المستثمرين الصغار، إلى جانب استكمال المؤسسات المالية والتشريعات الضرورية في الدول العربية، والأدوات التقليدية مثل السندات وصناديق الاستثمار قبل الولوج في موضوع المشتقات حتى يمكن تجنب صدمات البدايات غير المدروسة، والقضاء على الأمية الاستثمارية في الدول العربية، وزيادة وعي المستثمرين وذلك لتطوير واستقرار أسواق المال العربية وذلك من خلال إعداد الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة وأن تقوم الدول العربية بدراسة تجارب الدول الأخرى في مجال المشتقات المالية لتجنب الأزمات التي تعرضت لها هذه الدول.
ويمكن في هذا الشأن الاقتصار على المشتقات التي تهدف إلى التحوط ضد المخاطر وتجنب المشتقات التي تهدف إلى المضاربة وأوضح أنه يجب على الدول العربية أن تبدأ فوراً وبدون ابطاء في تعميق أسواق الأوراق المالية لادراج أكبر عدد من أسهم الشركات الجديدة، ولتسمح للمستثمر الفرد والمؤسسات المالية استقدام مفهوم التنويع في محافظها لتخفيض المخاطر، وتحقيق معدلات عائد مناسبة. كما يجب أن تضع الدول العربية استعادة الأموال العربية من دول اوروبا وأمريكا والتي يقدرها البعض بقيمة ألف مليار دولار، وذلك من خلال تطوير أسواق المال العربية وتزويدها بجميع الأدوات المالية الحديثة، والأساليب التكنولوجية الملائمة، والعمل على إزالة المعوقات الادارية والتنظيمية التي تحكم التعامل في مجال الأوراق المالية، وتحويل الوسائل التقليدية للتعامل مع سماسرة الأوراق المالية وذلك إلى آليات الاستثمار الالكتروني «أون لاين» ويتم استخدامها من قبل المستثمرين في أسواق المال العربية.
المصارف العربية
وأضاف السفير جمال بيومي أن البنوك العربية يجب أن تعمل على تطوير نظم العمل، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بالتسويق المصرفي للخدمات المصرفية محلياً وعالمياً لزيادة قدرتها التنافسية في تحرير تجارة الخدمات واحكام منظمة التجارة العالمية ودراسة إمكانية الاندماج المصرفي بين بعض البنوك العربية داخل الوطن العربي لتكوين كيانات مصرفية عربية كبيرة قادرة على التصدي لمنافسة البنوك العالمية الكبيرة التي اتجهت إلى التحالفات الاستراتيجية والاندماجات الكبرى، وأن يكون ذلك بناءً على دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وإدارية ومالية وبشكل اختياري وبصدد دراسة وموافقة البنوك المركزية العربية.
إلى جانب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإقامة سوق مال عربي موحد قادر على جذب المدخرات العربية وإعادة توطين الأموال العربية المهاجرة إلى الخارج في أوروبا وأمريكا، وهو ما يتطلب التوسع التدريجي في ربط أسواق المال والبورصات العربية القطرية مع بعضها البعض، واستخدام شبكة الانترنت العالمية في معاملات البورصات وأسواق المال العربية مع وضع ضوابط للتقليل أو منع المخاطر التي يمكن أن تواجه المتعاملين بهذه الوسيلة المتقدمة، واتجاه البنوك العربية لاستخدام المشتقات المالية كأداة للتحفظ من مخاطر التعامل في الأوراق المالية في البورصات العربية دون استخدامها كأداة للمضاربة الاقتصادية.
الموارد البشرية
ولأهمية الموارد البشرية في مجال تنمية الاستثمارات العربية يشير جمال بيومي إلى ضرورة تطوير نظم التعليم العامة سواء ما قبل أو أثناء المرحلة الجامعية مع وجود خطط قومية لإعداد القيادات سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال وذلك مع وضع المتغيرات العالمية المعاصرة في الحسبان لإخراج قيادات عصرية قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب الاستفادة وتبادل الخبرات البشرية المتوفرة على امتداد العالم العربي، مع أهمية التركيز على نشر فكر وثقافة الجودة طبقاً لمعايير عالمية في الجودة الكلية مع العمل على تطبيقها في المنظمات على اختلاف أنواعها.
آلية متخصصة
وأوضح أن هناك حاجة لقيام آلية متخصصة لتقديم الدعم الفني ومتابعة التطورات الاقتصادية العربية والعالمية، وتقديم المشورة والمقترحات بالتعاون مع الأجهزة العربية القائمة والدول الأعضاء، وتقوم هذه الآلية بتشجيع ومتابعة حركة ونمو التبادل التجاري البيني، ومساندة القطاع الخاص العربي في مجالات الانتاج والتسويق والبحوث والتطوير، وتوفير امكانية التنسيق بين المواقف العربية في المفاوضات على المستويات الدولية والاقليمية، ومساندة المبادرات الفنية لتنمية العلاقات البينية العربية بتوفير الخبرات اللازمة، وتبني مقترحات تطوير اتفاقات التجارة العربية، وموضوعات العمل المشترك الجديدة، كما تقوم الآلية بمتابعة تطوير العلاقات العربية الاقتصادية البينية والتطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية وتأثيرها على النظام الاقتصادي العربي.
وكشف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب عن أن اتفاقيات المناطق التجارية الحرة لا توفر زيادة التعاون الاقتصادي، ولا تعمل على تنمية التبادل التجاري أو جذب الاستثمارات، لأنها مجرد أداة لفتح الأسواق وحفز القدرة التنافسية، وليست وسيلة للإنتاج بالكميات والجودة المطلوبة وهي أمور ترتبط بالسياسات الملائمة التي بدونها لا تكتمل فائدة اتفاقيات التجارة الحرة، ومن هذا المنطلق فمجتمع الأعمال العربي يهتم بالتوصل إلى نسيج من الأدوات والسياسات لدفع عجلة الإنتاج وجذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وذلك من خلال تفكيك القيود وتشجيع المنافسة، وتطوير البنية الأساسية لجذب الاستثمار وضبط أداء الأجهزة البيروقراطية، وممارسات جماعات المصالح، وتشجيع المنافسة القائمة على المعايير الدولية، ومنح أولوية لتجارة الخدمات، وخفض الأعباء على المنتجين والمصدرين.. وطالب الأمين العام بضرورة قيام جامعة الدول العربية بدور إضافي لتعظيم الخبرة الفنية للعالم العربي القادر على تقديم توصياته الفنية المتخصصة وإطلاق المبادرات، ومساندة الدول العربية التي تسعى لتنمية العلاقات البينية، وتمكين الأمانة العامة للجامعة بأن تصبح آلية للمشورة والتحكيم عند اختلاف المصالح والتقريب بين المواقف بالإضافة إلى عقد اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك مرتين سنوياً بالتوافق مع دورات مجلس الجامعة، وأن تقوم الأمانة العامة للجامعة بدعوة الاتحادات العربية لعقد مؤتمر لمناقشة سبل التعاون فيما بينها لخدمة العمل العربي المشترك.
خيارات التعاون
ويقول السفير جمال بيومي إن العالم العربي يمتلك عدة خيارات للعمل المشترك منها تطوير منطقة التجارة الحرة العربية، وتحرير التجارة بمعدلات أسرع، وخفض وإلغاء العوائق غير الجمركية، والاتفاق على قواعد المنشأ وفقاً للمعايير الدولية، والتخلي بمعدلات سريعة عن القوائم السلبية لتحرير التجارة، وتحسين أوضاع حرية انتقال السلع والخدمات وعوامل الإنتاج، وحرية انتقال الأفراد لغير التوظيف، «رجال الأعمال».
كما يمتلك العرب للعمل المشترك التعاون القطاعي الذي يسمح بأشكال من التعاون والتكامل، تتلاءم مع ظروف الدول في كل مرحلة ويحقق المزيد من المرونة التي توفرها مجموعة متكاملة من الاتفاقيات، والنظم العربية الملائمة تراعي ظروف الدول العربية حسب قدراتها واستعدادها، كما يحدث العمل المشترك من خلال استراتيجية تسمح بالانتقال بين مسارات متعددة للتعاون تتيح الانضمام لعضوية أي من اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي الملائمة، وتوفير منظومة عربية ذات مسارات متعددة.