بريطانيا تتخذ مواقف أكثر تشدداً تجاه المهاجرين الأجانب

كانت بريطانيا أحد مراكز جذب المهاجرين من مختلف أنحاء العالم وذلك بسبب قوانين اللجوء السياسي البريطانية والتي تعد من أكثر القوانين الأوروبية مرونة في هذا المجال.
لهذا السبب فإن رجال الشرطة البريطانية عند المدخل البريطاني من النفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا اعتادوا على اعتقال أشخاص مختبئين في صناديق الشاحنات أو العربات القادمة من فرنسا يحاولون دخول بريطانيا بطريقة غير مشروعة.
ودائما ما يتم إرسال من يتم القبض عليهم إلى مراكز الهجرة داخل بريطانيا حيث يتم احتجازهم حتى البت في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها دائما، ولكن بريطانيا بدأت مؤخرا اتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه المهاجرين، ففي الأسبوع الماضي أعادت السلطات البريطانية عائلة أفغانية إلى ألمانيا حيث حاولت هذه العائلة الحصول على اللجوء السياسي في البداية منذ عامين ثم أعادت المحاولة في بريطانيا بعد أن فشلت في ألمانيا.
ويمكن القول ببساطة إن بريطانيا بتشديد موقفها هذا إنما أصبحت تتفق مع باقي الدول الأوروبية في هذا السياق.
تقول جيني بورني المحللة في معهد علاقات الأجناس إنه لا شك في أن سياسات الهجرة في بريطانيا أصبحت متماشية مع سياسات باقي دول الاتحاد الأوروبي، ويمتد العداء للمهاجرين في كل أنحاء أوروبا من هولندا وفرنسا، حيث كشفت نتائج انتخابات الربيع الماضي سيطرة الخط اليميني على الحكومات هناك، إلى الدنمرك وألمانيا حيث يتم تطبيق قوانين جديدة مناهضة للهجرة.
والآن تتعاون فرنسا وبريطانيا لعدم تشجيع المهاجرين، ومنذ افتتاح النفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا عبر القنال الإنجليزي عام 1994 شكل موضوع الهجرة نقطة اتصال مستمرة بين البلدين.
فعلى الجانب الفرنسي وعلى بعد ميلين من مدخل النفق يوجد معسكر سانجيه وهو مخيم أقامه الصليب الأحمر لإيواء 1500 لاجىء بينهم 500 من أفغانستان وألف من أكراد العراق.
تقول بريطانيا إن فرنسا لا تبذل الجهود الكافية لمنع الذين يحاولون التسلل إلى بريطانيا ليلا عبر القطارات والشاحنات.
ويقول الفرنسيون إن البريطانيين عليهم أن يجعلوا بلادهم أقل جاذبية للمهاجرين، يريد الفرنسيون من بريطانيا تقديم بطاقات هوية تماثل تلك التي تقدم في فرنسا للاجئين وإنشاء معسكرات إيواء لهم حتى يتم البت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها المهاجرون.
يناقش البرلمان البريطاني حالياً قانوناً مثيراً للجدل من أجل وضع حد لما أسماه وزير الداخلية البريطاني دفيد بلانكيت «للمشكلة الحقيقة للناس الذين يستخدمون الدخول السري إلى بريطانيا بدلا من الهجرة الاقتصادية المشروعة للبلاد».
ينادي البعض بإقامة مراكز إيواء لطالبي اللجوء السياسي بحيث تشمل هذه المراكز متاجر ومراكز رعاية صحية ومؤسسات دينية كجزء من الجهود التي تهدف إلى منع هؤلاء اللاجئين من الذوبان في سوق العمل السري البريطاني، ولكن هذه الدعوة أثارت انتقادات من جانب بعض البريطانيين.
يقول جاك هيجارتي مدير التخطيط في مجلس مقاطعة وايشافون التي يقترح البعض إقامة أحد المراكز فيها إن المواطنين يبيعون منازلهم الآن، أما جيني بروني فتقول إن أبحاثهم كشفت عن عدم تقبل الناس لفكرة مراكز اللجوء السياسي لأن الحكومة لم تؤهل الناس لمثل هذه الفكرة ولكنها تحاول فرض هذه الفكرة عليهم.
وفي حين تحاول بريطانيا الحد من الهجرة غير المشروعة فإن طالبي اللجوء السياسي فقدوا بالفعل منذ يوليو الماضي الحق في العمل في بريطانيا بعد ستة أشهر من تقديم طلب اللجوء الخاص بهم إذا لم يكن قد صدر قرار بشأن هذا الطلب.
ورغم ذلك يظل من حق طالبي اللجوء السياسي الحصول على إعانة معيشية من جانب السلطات المحلية للمدن التي يعيشون فيها، ورغم ذلك يرى الفرنسيون أن الحصول على هذه المساعدات أو فرص العمل للاجئين في بريطانيا بمثابة عنصر جذب لهؤلاء اللاجئين يدفعهم للتوجه نحو بريطانيا.
وفي الإسبوع الماضي أكدت بريطانيا أنها ستظل ملتزمة بتعهدها الدولي بتقديم اللجوء السياسي للاجئين السياسيين بالفعل، ولكن سيتم إغلاق الثغرات التي تسمح بإساءة استغلال هذا الالتزام الدولي.
وكشفت الأرقام الأخيرة الصادرة عن أحد مراكز الأبحاث المستقلة في بريطانيا وهو مركز مراقبة الهجرة أن هناك 25 ألف شخص يدخلون بريطانيا سنويا دون رصدهم.
ويقول التقرير إن هذا الرقم يضاف إلى 60 ألف آخرين طلبوا اللجوء السياسي وتم رفض طلباتهم ولكن لم يتم العثور عليهم بعد أن ذابوا في المجتمع البريطاني بالإضافة إلى 35 ألف شخص يدخلون بريطانيا للزيارة قادمين من أوروبا الشرقية ودول الاتحاد الأوروبي ولا يعودون إلى بلادهم، بالإضافة إلى 250 ألف مهاجر شرعي وغير شرعي يدخلون بريطانيا سنويا.
يقول أندرو جرين رئيس مركز مراقبة الهجرة إن حوالي 5% فقط من هؤلاء الأشخاص مؤهلون للحصول على حق اللجوء السياسي.
ترى الحكومة البريطانية أنه يجب على اللاجئين أن يقدموا طلبات اللجوء إلى الدول القريبة من بلادهم، وفي الوقت نفسه دفعت بريطانيا 7 ،3 ملايين دولار للمساهمة مع فرنسا في إقامة نظام للمراقبة الإلكترونية على النفق الإنجليزي لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين على جانبي النفق، وفي الوقت نفسه تقدمت المفوضية الأوروبية بشكوى ضد شركة القطارات البريطانية التي تقوم بتسيير200 رحلة قطار أسبوعيا بين فرنسا بريطانيا بسبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من بريطانيا إلى فرنسا.
جيني ماكينزي
كريستيان ساينس مونيتود