«الجدار» فصل عنصري ومحاولة إسرائيلية لفرض الحدود

عجز الاقتصاد الإسرائيلي ومعارضة اليمين عقبتان أمام تنفيذ المشروع

فيما يعد اعترافاً صريحاً بفشل عملية الجدار الواقي التي اجتاحت فيها القوات الإسرائيلية مدن الضفة الغربية بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإنهاء المقاومة وايقاف العمليات الفدائية بدأت الحكومة الإسرائيلية في تشييد ما يسمى بالجدار الفاصل على طول الخط الأخضر الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية والذي تعتبره إسرائيل رداً دفاعياً لمنع أهالي الضفة الغربية الفلسطينيين من التسلل إلى داخل إسرائيل والقيام بعمليات تفجيرية.
ووفقاً للتصريحات الإسرائيلية يفترض ان تستمر أعمال تشييد المرحلة الأولى من الجدار الفاصل والتي تمتد بطول 120 كيلومتراً من قرية كفر سالم إلى قرية كفر قاسم حوالي ستة أشهر وتقام على ثلث الخط الأخضر الذي يبلغ طوله 300 كم وتبلغ تكلفة إنشاء كل كيلو متر من الجدار مليون دولار، وسيزود الجدار الذي سيسير بطريقة متعرجة وثعبانية بأدوات للمراقبة الإلكترونية ونظام انذار الكتروني وسيتم تعزيزه بالعديد من العوائق لمنع مرور السيارات، كما ستقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية في تنفيذ خطة لاقامة أسوار وبرج للمراقبة واسيجة مكهربة وخنادق وسواتر ترابية لمنع المتسللين.
خطورة الجدار
بدء إسرائيل في تشييد هذا الجدار يعد مخالفاً للشرعية الدولية ومبالغة في الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إحياء عملية السلام، وخطورة الجدار كما يرى المحللون السياسيون انه ستكون له نتائج سياسية حتى وإن كان الغرض منه أمنياً، فهي المرة الأولى عام 1967 التي تقيم فيها إسرائيل حدوداً بينها وبين المناطق التي احتلتها، وفي تصريحات المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية «عموس يعرون» فإن الجدار لن يتطابق مع ما يسمى بالخط الأخضر أو خط الحدود قبل 1967 لكنه سيكون جزءاً من مساحة يتراوح عرضها بين 5 و15 كيلومتراً بعد خط الحدود، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية مؤكدة ان مسألة اقامة الجدار الأمني الفاصل في غاية الخطورة وتعد محاولة إسرائيلية لاستقطاب مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل.
وقد كشف تقرير أعده مدير مركز الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي ان عدد القرى الفلسطينية التي تم إصدار أوامر عسكرية تقضي بضمها كلياً أو جزئياً في إطار عملية بناء الجدار الفاصل بلغ 23 قرية يبلغ مجموع عدد سكانها 26 ألف نسمة، وهذه القرى ال23 تشملها مرحلة بناء الجدار من قرية فرعون حتى جيوس، ولم تبلغ الجهات الإسرائيلية بعد عن المناطق الفلسطينية التي يستهدفها المخطط في مرحلته الأولى من قرية كفر سالم حتى قرية كفر قاسم داخل الخط الأخضر.
كما يهدف الجدار إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات وهو ما يعيد إلى الأذهان سياسة التمييز العنصري التي طويت صفحاتها في جنوب افريقيا وتمارسها إسرائيل بشكل أبشع وأسوأ تحاول تثبيته بتشييدها للجدار الذي وصفه الرئيس عرفات بأنه يعبر عن سياسة عنصرية إسرائيلية ويشكل اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحاول إسرائيل بجدارها الفاصل إحاطة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بمناطق عازلة مع تكثيف أنشطتها الاستعمارية والاستيطانية، ومن المتوقع ان يشكل هذا الجدار مأساة حقيقية لأكثر من أربعين فلسطينياً لن يكون بإمكانهم بعد انتهاء مراحله ان يحددوا بحرية إلى أي جانب يتبعون، حيث يتوقع ان حوالي 11 قرية وتجمعاً فلسطينياً ستكون داخل الجدار الأمني وسكان هذه القرى لا يعرفون إلى أي جانب سيتبعون إذا تم تشييد الجدار.
هل يحقق الأمن؟
وفي الوقت الذي بدأت فيه أعمال البناء في الجدار الفاصل بالفعل مازالت هناك خلافات في الرأي حول فاعليته في منع تسلل مدبري العمليات الاستشهادية فهناك من يعتقدون في قدرة الجدار على تخفيف هذه العمليات على الأقل ويمثل هذا الاتجاه قطاع كبير من مواطني إسرائيل وعدد من السياسيين في حزبي الليكود والعمل وهؤلاء يرون في الجدار الحل الوحيد لمنع وقوع العمليات الفدائية بعد فشل عملية الجدار الواقي ولتحقيق الأمن لسكان وسط إسرائيل بعيداً عن مناقشات سياسية يرونها عقيمة على حد وصفهم.
بينما يرى آخرون ان تشييد الجدار مضيعة للوقت والمال وانه في غياب حل سياسي لن يعجز الفلسطينيون عن إيجاد طريقة لاختراق الجدار وتنفيذ عمليات مسلحة، وهو ما دفع مجلس التجمعات السكنية لإسرائيل إلى التأكيد في محل اعتراضه على بناء الجدار على انه لن يأتي بالأمن الذي تريده إسرائيل حتى لو تم بناؤه من الحديد، وقد تعرض الجدار نفسه لأول هجوم فلسطيني بالفعل حيث قام فلسطينيون بتفجير قنبلة وإطلاق النار على عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين يقومون بحماية أعمال بناء الجدار.
ومن جانبها أكدت السلطة الفلسطينية ان السياسة الإسرائيلية للعزل لن يكون لها أي قيمة ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، وأشار أحد قياديي حركة حماس إلى ان كل ما تقوم به إسرائيل لا يمكن ان يحول بين المقاومة وبين مواصلة أدائها الفاعل والإيجابي وان هذه الإجراءات لا يمكن ان توفر للاحتلال الإسرائيلي الأمن أو السيطرة على أرض فلسطين.
وقد عادت العمليات الاستشهادية الأخيرة لتؤكد من جديد وبقوة فشل سياسة شارون في تحقيق الأمن للإسرائيليين وهو ما جعل الحكومة الإسرائيلية تقرر تغيير سياستها في الرد على العمليات الاستشهادية التي تقع من الآن فصاعداً بحيث تعيد احتلال المناطق الفلسطينية لفترات زمنية متواصلة وتبقى فيها لحين الانتهاء من إقامة الجدار.
وتؤكد معظم الدوائر السياسية ان الأمن الذي ينشده الإسرائيليون لن يتحقق إلا بالسلام والعودة إلى المفاوضات وفق المرجعيات الدولية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وعلى رأسها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وليس بإقامة الجدار الفاصل أو غير ذلك، فالعمليات الاستشهادية على الرغم من كل ما تواجهه من انتقادات أصبحت السلاح الوحيد في يد الفلسطينيين في ظل شعورهم باليأس والإحباط في ظل جهود غير جادة لتحقيق السلام وحلول ناقصة ومشوهة.