الجدار الفاصل او الجدار العنصري او العازل قصة اخذت وما زالت الكثير من الجهد الذي بذلته القيادة الفلسطينية والدول العربية للخروج مما يمكن ان يشكله استكمال بنائه على الشعب الفلسطيني من مآس. ولقد كان قرار محكمة العدل الدولية بالرغم من عدم الزاميته عبارة عن ثمار جناها الفلسطينيون بعد امد طويل من النزاع والصراع على وقف بنائه. ما قصة الجدار؟ كيف بدأ والى اين سينتهي ؟ وما اضراره والخسائر التي من الممكن ان يتكلفها المتضررون منه ؟. (اليوم) تحاول من خلال هذا التقرير ان تسلط الضوء على هذه الجوانب بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعيته. بداية قصة الجدار الفاصل بدأت قصة الجدار الفاصل الذي شرع الإسرائيليون في بنائه في السادس عشر من شهر يونيو من العام2002 بعد فشلهم في عملية السور الواقي التي كانت قد شنتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بحجة ضرب البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية إلا أن المقاومة الفلسطينية وجهت عدة ضربات فدائية في العمق الإسرائيلي بعد انتهاء العملية. وبرغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن عن قرارها إقامة جدار أمني فاصل على طول الخط الأخضر إلا في منتصف عام 2002 إلا أن الحقائق على الأرض تبين أن التحضير لإقامة هذا الجدار بدأ منذ العام الأول لتسلم أرئيل شارون رئاسة الحكومة أو حتى منذ وجوده في وزارة الإسكان فقد صادق شارون على عدة قرارات بمصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين خاصة القريبة من المستوطنات والمحاذية للخط الأخضر منها. وحسب مخطط الحكومة الإسرائيلية فإن المرحلة الأولى من الجدار تضم 110 كيلومترات تمتد من قرية سالم قرب مدينة جنين في الشمال وحتى قرية كفر قاسم في المثلث الجنوبي وتشمل هذه المرحلة أيضاً إقامة سياج حول مدينة القدس والمرحلة الثانية بطول 260 كيلومترا وتبلغ تكلفة إقامة الكيلومتر الواحد من هذا الجدار مليون شيكل ويرى الفلسطينيون في إقامة هذا الجدار بداية لتطبيق مشروع "شارون" الاستيطاني التاريخي في الأراضي الفلسطينية. فكرة قديمة لم تكن هذه المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الفصل فقد طرحت هذه الفكرة عدة مرات في الماضي أولاها تلك التي تحدث عنها "بنحاس سبير" بُعيد حرب حزيران فقد اقترح آنذاك حدودا قابلة للدفاع عنها من طرف واحد والخروج من بقية المناطق أما "بن غوريون" الذي كان آنذاك زعيما متقاعدا فقد اقترح إعادة كل المناطق باستثناء القدس ثم جاء موشيه شاحل الذي وضع خطة للفصل أثناء إشغاله منصب وزير الشرطة في مطلع سنة 1994 واليوم مع 208 آلاف مستوطن و145 مستوطنة منثورة كالرماد في الضفة الغربية فإن إسرائيل عالقة في الوحل ولكن شارون هو أول من وضع هذه الخطة قيد التنفيذ. معارضة إسرائيلية إن من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية فان عليه أن ينظر إلى هذا الجدار الذي يعكف الجيش على إقامته حولنا، أي إنجاز يريده الفلسطينيون أكثر مما حققوه فعلا بإجبارنا على الانغلاق خلف الجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة، بهذه الكلمات علق الجنرال ايفي ايتام وزعيم حزب "المفدال" الديني الوطني. ويذهب بنحاس فالنتشتاين احد قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى حد وصف الجدار الذي يعكف جيش الاحتلال على إقامته بجدار معسكر "اوشفيتس"، وهو احد مراكز الاعتقال التي أقامها النازيون لليهود في بولندا أوائل الأربعينيات، وأضاف: إلا أن هناك فرقاً هاماً أن اوشفيتز أقامه أعداؤنا لنا، أما هذا الجدار فنقيمه نحن لأنفسنا. ويبدي المستوطنون اليهود في الضفة الغربية بشكل خاص حساسية خاصة لإقامة الجدار، ويتهمون إسرائيل بالتخلي عنهم وتركهم وشأنهم مع المقاومة الفلسطينية، كما يقول أبراهام دومب من قادة المستوطنين في كريات أربع القريبة من الخليل. وهناك عدد من المفكرين المحسوبين على اليمين يرون في إقامة الجدار بمثابة تحويل الدولة إلى زنزانة، كما يصفها المفكر والأديب اليميني موشيه شامير. لكن على الرغم من هذه الانتقادات، فان الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إقامة الجدار حيث يرى أكثر من خمسة وثمانين بالمائة من الإسرائيليين أن هناك احتمالاً أن تؤدي إقامة الجدار إلى تحسين الأوضاع الأمنية في إسرائيل بشكل ملحوظ. ويقول الجنرال يوني فيجل المختص في تصميم التحصينات العسكرية أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن لدى الفلسطينيين طائرات شراعية وبامكانهم استخدامها في تنفيذ العمليات الفدائية في أي مكان يريدون وبدون أي عائق، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض مثل هذه الطائرات. كما يشير فيجل إلى إمكانية أن يستخدم الفدائيون الفلسطينيون المناطيد الطائرة في تجاوز الجدار الفاصل. وهناك من يرى أن الفدائيين في حال ما إذا تعذر عليهم أن ينفذوا عمليات في داخل الخط الأخضر، فانه بامكانهم أن ينفذوا عمليات فدائية ضد المستوطنات اليهودية والمواقع العسكرية الإسرائيلية في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا سبب آخر يدفع المستوطنين للحنق على ارئيل شارون. وقال عضو الكنيست إيلي كوهن، ممثل مجلس مستوطنات الضفة والقطاع في حزب الليكود: إن النتيجة الفورية لبناء ذلك الجدار هي وقوع عمليات ضد المستوطنين، إن الإرهاب لن يختفي مع بناء الجدار، بل سيجد عنواناً جديداً وهو المستوطنون، ووتيرة العمليات ستزداد وتتضاعف، إنهم يخدعون الجمهور، إنني أسمي هذا الجدار بجدار الوهم... أما في الجانب الإسرائيلي الآخر، في حزب العمل وما يسمى بأحزاب اليسار، فقد انطلقت الاحتجاجات من النظر إلى واقع هذا الجدار باعتباره تطبيقاً عملياً للفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتهرباً من أي مشروع للتسوية السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتكريس واقع الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من المخاطر الأمنية المستقبلية. كما يطرح معارضو فكرة الجدار جملة من الإشكالات الأمنية لبنائه مما يجعل فكرته غير ذات جدوى في الحيلولة دون عمليات المقاومة، ومن تلك الإشكالات: أولاً: أن المستوطنات التي ستبقى خارج الجدار ستكون هدفاً جيداً للمقاومة، وبالطبع يرد أنصار الجدار على ذلك بالقول إن الجيش سيتحرر من مهام البحث عن الفدائيين في الخضيرة والعفولة والقدس، وسيتفرغ لحماية تلك المستوطنات وسكانها، في حين يرد الآخرون بأن ذلك سيعني تكرار تجربة لبنان حين ترسل الأمهات أبناءهن للدفاع عن المستوطنات ثم يعودون في الأكفان، فيبدأ مسلسل جديد يضطر معه الجيش إلى إزالة تلك المستوطنات والانسحاب من المناطق. ثانياً: ليس هناك جدار يقدم حلاً لمشكلة القدس والمناطق المكتظة بالسكان خصوصاً أن إمكانية تجنيد شبان فدائيين هناك ستبقى واردة. ثالثاً: تدل معطيات الأمن أن 95% من منفذي العمليات قد اجتازوا الخط الأخضر عبر المعابر وليس عبر الحقول المفتوحة. رابعاً: ليس هناك جدار يمنع إطلاق نيران المدفعية، والأهم من ذلك هو حجم القوات المطلوبة لحراسة الجدار، وإذا لم يكن هناك حسم في ضرب من يقترب منه فلن يبقى طويلاً في مكانه. خامساً: أن رجال المقاومة لن يواصلوا استخدام نفس الطرق العادية للدخول، بل قد يعمدون إلى أساليب جديدة مثل استخدام الشبان الفلسطينيين من عرب 48 أو حفر الأنفاق أو استخدام الهويات المزيفة أو وسائل الطيران الخفيفة، وهذه بعض الأدوات التي تحدث عنها مناهضو فكرة الجدار. مساحات شاسعة سيكون طول الجدار حوالي 350 كلم، أما المرحلة الأولى فستشمل 115 كلم تبدأ بكيلومترات معدودة من قرية سالم جنوب شرق مجدو وحتى جنوب مدينة أم الفحم، حيث ينبغي أن يفصل بين من يسميها الإسرائيليون (مدينة الانتحاريين) أي جنين وبين أم الفحم بعد ذلك سيمتد الجدار من قرية سالم وحتى كفر قاسم. أما أول كيلومترين من الجدار فيمران من المنطقة التي يسميها وزير الدفاع الإسرائيلي (المصب) التي مر منها عدد من الفدائيين إلى العفولة والخضيرة وحيفا. وتحتاج إسرائيل لبناء الجدار الفاصل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وطرد الآلاف من السكان الفلسطينيين و أصدر أرئيل شارون قرارات عدة في هذا الخصوص كما خصص لها ميزانيات كبيرة، هذه الخطط هي خطط للفصل، تقضى بإقامة الجدار الفاصل الذي يتكون من: 1. سلسلة من العوائق تمتد على طول الخط الأخضر، وتتكون هذه السلسلة من جدران إسمنتية وقنوات طويلة عميقة ونقاط مراقبة الكترونية بالإضافة إلى الأسيجة الكهربائية. 2. منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين 1-10 كيلومترات وقد يصل أحياناً إلى 20 كيلو مترا كما هو الحال عند منطقة سلفيت وتضم هذه المنطقة منطقة غلاف القدس والتي ستضم 170 كيلو مترا مربعا خارج حدود بلدية القدس. إن أخطر ما في هذه الخطة هي المنطقة العازلة وغلاف القدس، والتي ستودي إلى قضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل.. واعتبار أكثر من ربع مليون (267700) من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك، ولم تكتف الخطط الإسرائيلية بالجدار الفاصل بل تشير هذه الخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وهي: 1. منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية. 2. منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية. 3. المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطينيا. مخططات رهيبة تستهدف فلسطين أرضاً وشعباً وتقوم على أساس سياسة المصادرة للأراضي التي بدأتها إسرائيل منذ نشأتها حتى قبل ذلك. إلا أنه ومنذ التاسع والعشرين من شهر مارس بدأت القوات الإسرائيلية بحملة محمومة لمصادرة المزيد من الأراضي وضمها إلى إسرائيل، وذلك من أجل إقامة الجدار الفاصل والمناطق العازلة، بما فيها غلاف القدس وبالفعل فقد تمت مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات نذكر منها: @ 69 ألف دونم غرب مدينة جنين تمت مصادرتها وضمها إلى إسرائيل وتضم هذه المساحة 12 قرية فلسطينية هي قرى: رمانة- الطيبة- تعنك- عانين- أم الريحان- خربة برطعة- خربة المنطار- خربة عبد الله يونس- خربة مسعود- برطعة الشرقية- ظهر العبد- ظهر المالح. @ 8 آلاف دونم من أراضي محافظة طولكرم من بينها 250 دونما لإقامة خندق عميق وهذا يعني أن الخط الأخضر سينتقل إلى موقع جديد إلى الشرق من بلدة الطيبة وقرى كفرصور وقرية الرأس وجبارة وفرعون، ومن بين الأراضي المصادرة 2000 دونم من أراضي كفرصور 70% منها مزروعة بالأشجار. @ 807 دونمات من أراضي قرية فرعون. @ 5000 دونم من أراضي قرية الرأس والباقي موزع على القرى الأخرى. بالإضافة إلى تضرر مساحة 1027 دونما من الجدار الفاصل. @ 2000 دونم من أراضي محافظة قلقيلية تمت مصادرتها، وستؤدى هذه المساحة إلى عزل 3000 دونم أخرى، وذلك بمنع أصحابها من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة بذلك. وتعتبر مدينة قلقيلية من أكثر المناطق الفلسطينية التي تعرضت أراضيها للمصادرة إذ سبقت مصادرة 40 ألف دونم، أي ما يعادل 80% من مساحة المدينة، عام 1948، إلا أن قوات الاحتلال واصلت أعمال المصادرة، ففي عام 1997، صادرت 2000 دونم وفي عام 1999 صادرت 600 دونم لصالح الشارع الأمني. ومازالت القيادة العسكرية الإسرائيلية تصدر الأمر تلو الآخر لمصادرة المزيد من الأراضي، كان آخرها ثلاثة أوامر لمصادرة أراضي القطع 02/17/ت، 7/18/ت، 02/21/ت من أراضي محافظة طولكرم لخدمة الجدار الفاصل. وتشير التقديرات الى أن مساحة الأراضي التي تقضى هذه الأوامر بمصادرتها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين والباقي في قرى زيتا وفراسين وباقة الشرقية. إننا في هذا التقرير لسنا بصدد حصر الأراضي المصادرة فالمساحات المصادرة أكبر من ذلك بكثير تقوم بها إسرائيل بعيداً عن وسائل الإعلام التي انشغلت في تغطية الحرب الأمريكية على العراق. والجديد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي نقل الجدار الفاصل الذي يجري بناؤه بنحو عشرين كيلومترًا إلى داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة وجاء في اقتراح لوزارة الحرب سيعرض قريباً على الحكومة أن الترسيم الجديد للسياج سيمكن من حماية سلسلة مستوطنات (اريئيل) و(قدوميم) المقامة على أراض المواطنين شمال الضفة الغربية لضمان بقائها غربي السياج. وكان الترسيم الأول قد نقل إلى عدة كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية إلى الشرق من مستوطنة (ألفي منشة) الواقعة بالقرب من مدينة قلقيلية. من جهة أخرى أفادت الصحف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون يعتزم إقامة جدار فاصل ثانٍ شرق الضفة الغربية ليمكنه من السيطرة على غور الأردن. والآن، وصل المخططون إلى القسمين المركزي والجنوبي لخط التماس، من مستوطنة (ألقناه) وحتى (جبل عمشا) إلى جانب عراد. ويثير ترسيم الجدار مشكلة سياسية، نتيجة إقامة التكتلات الاستيطانية الكبيرة في غربي الشارون و مستوطنات (غوش عتصيون) على طوله، بالإضافة إلى المستوطنات الواقعة جنوبي الخليل. وأقيمت هذه المستوطنات من أجل توسيع (الخط الأخضر) نحو الشرق، وسيُقام إلى جانبها الآن جدار فاصل. وكان الاعتبار الموجه لمخططي الجدار اعتبارا ديمغرافيًا: ضم ما أمكن من اليهود واستثناء ما أمكن من الفلسطينيين، عبر الجانب الغربي من الجدار. وستقترح وزارة الدفاع على شارون بناء جدار مزدوج، في مناطق مثل مستوطنة "بيت أرييه"، حيث تبقت فيها (جزر) من القرى الفلسطينية إلى جانب المستوطنات. وجهة النظر الفلسطينية يعتبر الفلسطينيون إقامة الجدار الفاصل بمثابة ترسيم حدودي من طرف واحد ينطوي على استمرار سياسة تجاهل وجود شريك سياسي فلسطيني وينطوي على إجحاف بحق الفلسطينيين بالتفاوض على الحدود بين الدولتين وهو علامة فارقة في السياسة الإسرائيلية. لقد ثبت فشل إسرائيل في القدرة على التفاوض على حل سياسي وهذه علامة أخرى على فشل إسرائيل في كسر شوكة الفلسطينيين بالقوة العسكرية, والالتفاف على هذا الفشل ببناء جدار فصل عنصري ولكنه يحمل بذور تغيير حتى لو تأخر الاعتراف الإسرائيلي بذلك. كما وصف الفلسطينيون هذه الخطة الجديدة بأنها محاولة إسرائيلية لانتزاع المزيد من الأراضي في الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم على الغزو الأمريكي للعراق. وأوضحوا أن الخطة الإسرائيلية ستخرب خطة "خارطة الطريق" التي ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة والتي يساندها الرئيس الأمريكي جورج بوش. وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات إن إسرائيل تتحدى بوش وإن الخطة الإسرائيلية محاولة لاستغلال الحرب ضد العراق لفرض رغباتها على أرض الواقع ومحاولة لإضعاف رؤية بوش لإقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005. الجدار والمياه الفلسطينية من جانب آخر حذرت سلطة المياه الفلسطينية من خطورة الآثار السلبية على الموارد المائية الطبيعية، جراء إقامة إسرائيل الجدار الفاصل وأكدت أن إسرائيل تعمل على إحكام السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية من خلال إقامة الجدار. وأوضح م. فضل كعوش، نائب رئيس سلطة المياه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيات الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية والهادفة إلى إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية تحت حجج وذرائع أمنية واهية. وأوضح أن هذا الجدار يوجد معوقات جدية وكبيرة، فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه واستغلال الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن موضوع السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية موضوع قديم حديث، كانت تعمل كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على وضع البرامج والخطط الهادفة إلى إحكام السيطرة على هذه الموارد. وأضاف إن تأثير هذا الجدار على مصادر المياه الفلسطينية خاصة الحوض الغربي الذي يعتبر أكبر وأهم الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية، حيث تقدر طاقته المائية المتجددة بمعدل 400 مليون متر مكعب سنوياً، تنهب إسرائيل منه حوالي 380 مليون متر مكعب، أي ما يزيد على 95% من هذه الكمية المتجددة من خلال شبكة آبار عميقة على امتداد هذا الحوض داخل الخط الأخضر يصل عددها إلى أكثر من 500 بئر. وأضاف إنه من أهم التأثيرات المباشرة على المزارعين الفلسطينيين نتيجة لهذا الاعتداء فقدان أكثر من 33 بئراً حتى هذه المرحلة من إنشاء هذا الجدار تستغل لأغراض الزراعة والشرب، حيث أصبحت هذه الآبار واقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر وتقدر كمية المياه المستخرجة من 6 ملايين م3 سنوياً، ما يعادل 31% من إجمالي كميات المياه المستخرجة من الحوض الغربي من جانبنا والبالغة حولي 20 مليون م3 سنويا،ً في حين أن الاستخراج الإسرائيلي من هذا الحوض وصل في العام 2001 إلى 545 م3 سنويا،ً أي بنسبة تزيد على 36 % سحباً زائداً واستنزافاً أقصى للحوض. كما ذكر أن المرحلة الأولى من بناء الجدار الفاصل تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من حوالي 22.8 %من معدل الاستخراج السنوي لديهم من الحوض المائي الغربي البالغ 22 م3 سنوياً، إضافة إلى احتمال فقدان الآبار الواقعة بمحاذاة الجدار من الجهة الشرقية والتي يقدر عددها ب 51 بئراً في المرحلة الأولى من بناء هذا الجدار ويبلغ معدل الاستخراج السنوي هنا 7.5 مليون متر مكعب، هذا بالإضافة إلى إمكانية حدوث بعض التغيرات البيئية، مما يشكل تهديداً على نوعية المياه من حيث احتمال ازدياد مصادر التلوث نتيجة لازدياد النشاط حول هذا الجدار خاصة من الآليات العسكرية الإسرائيلية. وتتطرق لتأثير هذا الجدار على الحوضين المائيين الشرقي والشرقي الشمالي وبالذات الحوض الشرقي الذي يخضع لهبوط حاد في مستويات سطح الطبقة المائية فيه نتيجة لحالة الاستنزاف القصوي التي يتعرض لها، حيث تزيد معدلات الاستخراج عن معدلات التغذية، مما يهدد استمراريته وصلاحيته كمخزون مائي استراتيجي. وشدد على أن إسرائيل لا يمكن لها أن تفرض الأمر الواقع من خلال تنفيذ إجراءات على الأرض، لأن الحقوق المائية الفلسطينية تتضمنها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولا يمكن للجانب الإسرائيلي الانتقاص منها بأي شكل كان، مضيفاً إن سلطة المياه الفلسطينية تتوجه إلى كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المانحة إلى الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وموارده الطبيعية. مصاعب في طريق الجدار ويواجه بناء الجدار ثلاث معضلات كبيرة قد تتسبب في إيقاف العمل فيه وتتمثل هذه الكلفة العالية للجدار حسب تقارير إسرائيلية في أن كل كيلو متر واحد في بناء الجدار يكلف مليون دولار. وهناك إشكالية بالنسبة للجدار تتعلق بمدينة القدس التي يندمج فيها السكان العرب واليهود والأحياء العربية باليهودية حيث ستقام المرحلة الأولى من الجدار في المنطقة الممتدة من بيت جالا وبيت ساحور من جهة بيت لحم الغربية ومستوطنة جيلو، وفي المرحلة الثانية سيقام الجدار شمال المدينة حيث سيقام هناك معبر جديد بين القدس ورام الله. خلاصة القول هي أن إقامة الجدار قد جاءت بمثابة اعتراف صريح بالفشل أمام المقاومة، وضرورة خروج الاحتلال من المناطق المحتلة عام 67 أما الجدوى فإن الزمن سيحكم عليها، بيد أن بالإمكان القول إن الصعوبات التي سيخلقها الجدار أمام المقاومة ستكون حافزاً لإبداع وسائل جديدة في تجاوزه وضرب المحتلين سواء أولئك الذين سيبقون داخله أم داخل الأراضي المحتلة عام 48. وفي المحصلة سيصلون إلى الخلاصة التي وصل إليها رئيس جهاز الشاباك آفي ديختر عندما قال: "ثمة أمام الحكومة خياران: العودة إلى مدن الضفة الغربية بصورة دائمة أو التوجه نحو الفصل المطلق فوراً، وكل الإمكانيات الأخرى تشكل تفريطاً بمواطني إسرائيل". أما يحيام بريئور رئيس الحركة من أجل الفصل الأحادي الجانب فقال: يبدو أن شارون وفؤاد ينتظران 2000 قتيل آخر من أجل الاقتناع بالقيام بشيء ما. الجدار حتى 31/8/2003 تفيد الاحصاءات الفلسطينية ان المساحات التى يبتلعها الجدار الفاصل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وعزل 76 تجمعا سكانيا فلسطينيا ويترك آثارا اقتصادية واجتماعية خطيرة في المنطقة وفيما يلي آخر المعلومات عن الجدار الفاصل حتى 31/8/2003. أولا: المحافظات التي يمر بها الجدار. محافظة جنين- طولكرم- قلقيلية- سلفيت- القدس- بيت لحم. * عدد التجمعات التي تمت مصادرة أراضيها بقرار عسكري إسرائيلي 26 تجمعا. * عدد التجمعات التي تمت مصادرة أراضيها عن طريق وضع اليد 18 تجمعا. * عدد التجمعات التي تمت مصادرة أراضيها بالطريقين 31 تجمعا. ثانيا:الأراضي المصادرة والأراضي المجرفة لخدمة الجدار الفاصل. مساحة الأراضي المصادرة 164783 دونما موزعة على النحو التالي: @ أراض حكومية 40460 دونما معظمها في محافظة جنين. @ أراض ملكية خاصة 124323 دونما معظمها في محافظة القدس. ومعظم هذه الأراضي مزروعة بالأشجار على النحو التالي: * أشجار زيتون62623 دونما. * محاصيل حقلية 18522 دونما. * حمضيات8008 دونمات. * مراعي 9800 دونم أما الأراضي المجرفة فهي على النحو التالي: مساحة الأراضي التي تم تجريفها 22298 دونما موزعة على النحو التالي: * أراض حكومية 1296 دونما معظمها في محافظة جنين * أراض ملكية خاصة21002 دونم معظمها في محافظة القدس. ومعظم الأراضي المجرفة مزروعة بأشجار الزيتون. الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إقامة الجدار الفاصل. 1- الآثار الاجتماعية. @ تهجير الأسر. * عدد الأسر التي هجرت من أراضيها 1402 أسرة منها 113 أسرة من محافظة جنين. * عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 2323 فردا منهم ذكور 1138 فردا واناث 1185 فردا * عدد الأسر التي أصبحت غرب الجدار (بين الجدار والخط الأخضر) 12481 أسرة منهم 1119 أسرة في محافظة طولكرم. * عدد الأسر الذين أصبحوا غرب الجدار( بين الجدار والخط الأخضر) 42097 فردا منهم ذكور 20498 فردا، إناث 21689 فردا. @ فصل التجمعات: * 30 تجمعا تم فصلها عن المراكز الصحية. * 22 تجمعا تم فصلها عن المدارس. * 11 تجمعا تم فصلها عن بدالة الهاتف. * 8 تجمعات تم فصلها عن المفتاح الرئيسي لشبكة المياه. * 3 تجمعات تم فصلها عن المحول الرئيسي لشبكة الكهرباء. 2- الآثار الاقتصادية: * عدد المباني التي أصبحت داخل الجدار 2438 مبنى منها 892 مبنى في محافظة طولكرم . * عدد المباني التي دمرت بالكامل 10 مبان مساحتها 810 مترات مربعة. * عدد المنشآت التي أصبحت داخل الجدار الكامل 750 منشأة منها 473 منشأة في محافظة طولكرم. عدد المنشآت التي دمرت بشكل كلي 27 منشأة مساحتها 11500 متر مربع. قيمة الخسائر الاقتصادية: تجمع خسائر التجمعات التي تضررت من بناء الجدار الفاصل 10.7 مليون دولار. منها: * 280ألف دولار خسائر تدمير آبار المياه الجوفية. * 4417 ألف دولار خسائر تدمير شبكات الطرق. * 119 ألف دولار خسائر تدمير شبكات المياه. * 194 ألف دولار خسائر تدمير شبكات الكهرباء. المساعدات التي خلفتها التجمعات السكانية: 42 تجمعا تلقت مساعدات من السلطة الوطنية الفلسطينية. 40 تجمعا تلقت مساعدات من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. 23 تجمعا تلقت مساعدات من القطاع الخاص الفلسطيني. العوائق: 59 تجمعا شكل الوقت هو العائق الرئيسي للتنقل وعبور الحواجز، معظمها في محافظة قلقيلية 19 تجمعا، ومحافظة طولكرم 18 تجمعا. 37 تجمعا شكلت مواعيد التنقل والعبور عائقا معظمها في محافظة قلقيلية 16 تجمعا.
