السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل تحد وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك وزارة الخدمة المدنية من حركة السعودة.. وهل تقوم الوزارتان بوعي إداري بممارسة الصمت حيال ما تتناقله وكالات الإعلام المغرض بأن البطالة في السعودية مرتفعة لأن الشباب القادرين على العمل من الجنسين فرص توظيفهم لا تصل إلى أكثر من عشرة في المائة«10%»؟ بعد حريق مبنى مدرسة البنات في مكةالمكرمة وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني خطاباً عاجلاً للجهات التعليمية مع وزارة الداخلية لمعاينة المباني المدرسية الحكومية والمستأجرة وأشرك سموه الكريم وزارة المالية في هذه اللجنة حتى لا تكون هذه الوزارة عائقاً أمام قرارات اللجنة وتُحملْ مسئولية النتائج القادمة. إذاً نحن من خلال خطاب سموه الكريم نجد التصرف القيادي الحكيم الذي يسعى إلى حل المعضلات على ضوء الممكن من خلال العمل الإيجابي في تعاون جميع القطاعات بما يخدم الصالح العام. ونجد وعيا إداريا قياديا آخر يطالب بالصدق في العمل حتى لا يفقد أبناء الوطن الانتماء. إذ نرى خطاب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حول إتاحة الفرصة لشباب الوطن بنين وبنات في العمل البنّاء من خلال التوظيف وتكثيف دورات التأهيل وتجاوز المعوقات بالحلول الإيجابية وأن الهروب من المسئولية سوف يفاقم مشكلة البطالة ويفقد المواطن الصالح حساسية العمل المنتج وهذا الهدر المقصود للموارد البشرية بأعذار واهية يعيق خطط التنمية. وزارة المالية وكذلك وزارة الخدمة المدنية تعيق توظيف الكوادر الوطنية من خلال عدم توفير وظائف جديدة لأن الميزانية مرتبطة ببنود مالية. ونجد بعض القطاعات الحكومية حتى تقوم بواجبها الذي أعاقته وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بالتعاقد مع غير السعودين. وهنا يسأل من كثر حديثهم في المجالس هل التعاقد المتاح لكل وزارة محرم على المواطن السعودي. إذ نجد بعض الكوادر التي تعاقدت لجان التعاقد معها أقل تأهيلاً من شبابنا وشاباتنا. إذاً لماذا لا تقوم وزارة الخدمة المدنية التي تشرع أنظمة التوظيف بإلزام الوزارات والإدارات الحكومية وقد تم إلغاء بند«105» بالتعاقد مع السعودين وتشكيل لجان داخلية لهذه الحالة. إننا نرى مع بداية الصيف سفر لجان التعاقد إلى القاهرة ودمشق وباقي دول العالم يتمتع فيها أعضاء اللجان بإجازة متستر عليها بمظلة الانتداب للتعاقد. وطلابنا وطالباتنا ينتظرون شرائح وزارة الخدمة المدنية. هنا أجد صدى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي يعي من خلال قيادته لمرفق هام أثر البطالة على المجتمع ولكن هل كان الصدى إيجابيا. كما يقال الآن الكرة في مرمى فريق وزارة الخدمة المدنية حتى تتدخل وتعيق لجان التعاقد من الخارج وتعيد الكرة إلى وسط الملعب حتى يتمكن اللاعب الوطني من المشاركة في البناء واللاعب هنا الشاب والشابة الباحثون عن عمل من خريجي الجامعة أو المعاهد المتخصصة وقد سرقت الأنظمة حقهم الشرعي في العمل من خلال إدراك ضيق عند بعض المسئولين في قطاعات حكومية ترى التعاقد المتاح هو فرصتها لتقوم بواجبها إنما من خلال تنفيذ سيىء للقانون. هو التنفيذ النفعي الذي معه يتم شغل الوظائف بمتعاقدين غير سعوديين. بينما في الإمكان كما أرى من خلال توجيهات المقام السامي أن الاستفادة من ميزة التعاقد حتى يكون تشغيل القطاع يجب أن يكون مع كوادر سعودية وبند«105» خير مثال إذ استطاعت وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات الاستفادة من هذا البند في إيجاد فرص أكبر للسعوديين . وهنا لماذا وقد أوقف بند«105» لا نقوم بسعودة مجال التعاقد..!..!
