واشنطن تواصل ملاحقة عناصر القاعدة ولا تأكيدات بمقتل العشرات منهم

حرب أفغانستان نزهة أطفال مقارنة مع حرب محتملة في العراق

أعلن رئيس اركان الجيوش الأمريكية ريتشارد مايرز ان الولايات المتحدة تواصل مطاردتها اعضاء تنظيم القاعدة الموجودين داخل افغانستان.
وقال مايرز في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية مع وزير الدفاع دونالد رامسفلد مساء الخميس: نواصل القيام بعمليات مراقبة واستطلاع في المناطق التي يرجح وجودهم فيها كما نقوم بتفتيش عدة مغاور».
وأضاف «ان القاعدة لا تزال موجودة في افغانستان وانا متأكد من ذلك إذ لم يفروا جميعهم منها».
وتتهم واشنطن هذا التنظيم بتنفيذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
ولكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تؤكد معلومات بثتها اذاعة كابول حول مقتل 50 مقاتلا من عناصر القاعدة شرق افغانستان.
وأعلنت إذاعة كابول مساء الخميس مقتل خمسين من مقاتلي القاعدة في ولاية باكتيا شرق افغانستان خلال عملية شنتها قوات الائتلاف المناهض للارهاب بقيادة الولايات المتحدة وجنود تابعين لوزارة الدفاع الافغانية.
ومن جانب آخر شكل مجلس الامن الدولي «الخميس» بعثة تابعة له مكلفة بدعم التطور الديمقراطي وتوفير المعونات الانسانية في أفغانستان.
وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) للعمل لمدة 12 شهرا بصفة مبدئية اعتبارا من يوم الخميس، حيث أعطى المجلس لبعثته الجديدة تعليمات بأن أنشطتها ستكون قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان.
من جهة أخرى رأى تقرير روسي أن العملية التي لم تنته بعد في أفغانستان تبدو بمثابة نزهة أطفال بالمقارنة مع حرب جديدة محتملة في العراق. أما على الصعيد الدولي فجولة ديك تشيني تدل على أنه إذا كانت أفغانستان قد منحت جورج بوش تحالفا عالميا فإن العراق مسألة أخرى تبدو فيها بوضوح حدود جبروت السياسة الخارجية الأمريكية. فقد كان واضحا عشية سفر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى بعض دول أوروبا والشرق الأوسط أن استعراضا لاستعداد الحلفاء لحرب ضد العراق لن يتم. وكان المؤشر على ذلك هو تصريحات الدول الأساسية حول هذا الموضوع في السعودية وتركيا وألمانيا وغيرها. ولذا قامت الدبلوماسية الأمريكية على وجه السرعة بتصحيح للأهداف وتغيير لنقاط التركيز بحيث تتحول جولة تشيني إلى مشاورات أمريكية عربية وأمريكية أوروبية واسعة.
ومن الواضح، وفقا للتقرير، أن مشاكل الشرق الأوسط تبدو في غاية الجدية بالنسبة للولايات المتحدة. فعلى الرغم من ان صدام حسين ليس بالحاكم المحبوب جدا بين حكام هذه المنطقة، قيل لتشيني في كل العواصم الثماني التي زارها إن العرب لا يريدون حتى التحدث عن حرب مع العراق، وهم في المقابل يريدون التحدث بجدية مع واشنطن حول أمور أخرى، وليس فقط القضية الفلسطينية.
ويرى الخبراء أن معالم صفقة أمريكية محتملة مع العرب باتت تظهر بوضوح أكبر. وتفترض هذه الصفقة أن يتخلى الأمريكيون عن العملية العسكرية ضد بغداد إذا لم تسمح هذه بعودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق وأن يلجأوا إلى أساليب أخرى وبالتالي يمكن للعرب أن يقدموا لهم مساعدات ما. ولكن هذا لن يحدث إلا إذا لجمت واشنطن حليفها التقليدي في الشرق الأوسط إسرائيل ودفعها إلى السلام مع الفلسطينيين وإن كان ذلك يفترض تبديلا في الإدارة الفلسطينية الحالية.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن اضطرت إبان الحرب الماضية مع العراق إلى أن تدفع غاليا ثمن مشاركة البلدان العربية الرئيسية في الحرب. فقد وافق العرب على الحرب ضد العراق بمقابل حل المشكلة الفلسطينية. وعلى هذا الأساس عقدت اتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد وغيرها. ولكن يبدو من الصعب أن يتاح للولايات المتحدة أن تستعيد تلك التجربة. فاتفاقات أوسلو عقدت بفضل تنازلات جدية من قبل الفلسطينيين بالمقارنة مع قرارات الأمم المتحدة المعروفة. وقد رأى الفلسطينيون أن الاستمرار في توسيع رقعة المستوطنات اليهودية على حساب الأراضي الفلسطينية وغير ذلك من الخطوات خديعة وحرمانا لهم حتى مما دفعوا ثمنه، وخاصة من الأرواح.
إن خطة الأمير عبدالله، كما يصفها التقرير، تعني العودة لا إلى اتفاقات أوسلو، بل إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، حيث اقترح اعتراف الدول العربية كلها بإسرائيل مقابل إعادة جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 إلى العرب. فإذا أجبرت الولايات المتحدة تل أبيب على القبول بهذه الخطة وتنفيذها كان من الممكن الحديث عن صدام حسين.
من جانب آخر «نجحت» واشنطن في تكوين مشاكل خطيرة لنفسها في المنطقة خلال السنوات الماضية ولم تفعل جولة تشيني أي شيء سوى تسليط الضوء عليها. فأفغانستان والعراق ليسا سوى مظهرين هامشيين لمشكلة الولايات المتحدة الرئيسة ألا وهي مشكلة علاقتها بالعالم الإسلامي ككل. فمن الصعب جدا الآن القول كيف تعتزم إدارة بوش حل هذه المسائل الجذرية. ويعتقد الخبراء ان الحرب مع العراق ستبدأ هذا الصيف لا محالة وإن كانت ثمة تعديلات كثيرة بعد زيارة تشيني للمنطقة.
ولكن على واشنطن إدراك جانبين للمشكلة: الجانب العسكري، وجانب النفط. فبالنسبة للنفط، معروف أن العراق ثاني بلد في العالم بعد السعودية من حيث الاحتياطي. والمعروف ايضا ان البديل عن الحرب (اي الغاء العقوبات المفروضة على العراق) يزيد من تزويد الأسواق العالمية بالنفط والغاز، وهذا ما سيخفض سعريهما. من هذا المنطلق يقول المنطق ان إلغاء العقوبات أكثر فائدة للولايات المتحدة من الحرب، بينما يجب ان يفضل كل من روسيا والعرب الحرب مع العراق إذ ان العمليات الحربية قد ترفع من سعر الوقود. والوضع في الأسواق تتحكم فيه الولايات المتحدة كمستهلك رئيسي للنفط والغاز، جيث حجم التكرير الأولي للنفط يكاد يفوق حجمه في أوروبا وروسيا معا. هذا دون ذكر أن المصدر الرئيسي لمشتقات الطاقة، إذا أخذنا الغاز بعين الاعتبار، هو روسيا، وليس السعودية. فالأمر يتعلق عموما بمعادلة سياسية ومعادلة في الأسعار معقدة جدا ومكونها الأساسي هو النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وليس ظهور النفط العراقي في الأسواق، والذي لا يمكن أن يبدأ إلا بعد إعادة تأهيل حقول النفط العراقية.
بيد ان نمو الاقتصاد الأمريكي يمكن ان يتأثر فعليا بسير العمليات الحربية ضد العراق، وهي عمليات قد تنحو منحى غير الذي تشتهيه الولايات المتحدة. ويشير الخبراء العسكريون الأمريكيون إلى أن ما قد يحدث هذه المرة ليس أبدا ما حدث في حرب 1991م.
والأمر يتعلق ليس فقط بضرورة زج الجنود الأمريكيين أو جنود الحلفاء في قتال بالمدن العراقية ولكن قد يكون أسوأ إذا ما كان صدام يمتلك فعلا سلاح إبادة بالجملة ( وهو ما لا يعتقده العرب والأوروبيون). وإذا ما أدرك أن ليس لديه ما يخسره فقد يستخدم هذا السلاح بنفسه أو يسلمه إلي إرهابيين ليستخدموه. آنذاك سيهلك ملايين الأمريكيين. والرد على مثل هذا الخطر سواء كان حقيقيا أو غير ذلك قد لا يكون بغير ضربة نووية وقائية، وهو ما يمكنه أن يحقق للولايات المتحدة نصرا أسوأ من الهزيمة.