لم تشهد أي قمة عربية من قبل جدلاً واسعاً مثل ما شهدته القمة المزمع عقدها في بيروت: هل ستقام في بيروت أم يتم نقلها لدولة أخرى إلا أن الجدال الذي أحاط بهذه القمة تلاشى بعدما وجه الرئيس اللبناني دعوات إلى رؤساء وملوك الدول العربية. وتنعقد القمة القادمة في بيروت للمرة الثانية في تاريخها بعد انعقاد القمة الثانية فيها في نوفمبر تشرين الثاني عام 1956 أي بعد مرور 46 عاماً. وقد قام عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، بجولة عربية إلى لبنان وسوريا للإعداد للقمة العربية التي أعرب عن أمله بالتمكن من احتواء مشكلة مكان انعقادها، مع أن الحكومة اللبنانية حسمت أيضاً الجدل الدائر حول هذه المسألة وأكدت استعدادها لاستضافتها في موعدها المحدد في أواخر مارس/ آذار المقبل، وأشارت إلى أن التحضيرات أصبحت في مراحلها النهائية. كما أعربت لبنان عن استعدادها لاستضافة القمة العربية في موعدها، كما سيتم تشكيل الوفود الوزارية التي ستحمل دعوات رئيس الجمهورية إميل لحود إلى الملوك والرؤساء والأمراء العرب لحضور القمة. وأكد رئيس الحكومة رفيق الحريري على انعقاد القمة في موعدها في بيروت، مشيرا إلى أن التحضيرات لها أصبحت في مراحلها النهائية. وقد وقّع رئيس الجمهورية فعلاً الدعوات إلى القمة، كما تم شراء 200 سيارة لتكون تحت تصرف الملوك والرؤساء والأمراء العرب والوفود المرافقة لهم، خلال تنقلاتهم في لبنان. وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز تلقى دعوة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في لبنان خلال شهر مارس/ آذار الجاري. وقالت الوكالة إن الدعوة التي وجهها الرئيس اللبناني اميل لحود سلمها وزير الخارجية اللبناني محمود حمود، ومن المتوقع أن تركز أعمال القمة التي تعقد في بيروت يومي 27 و 28 مارس/آذار على النزاع العربي الإسرائيلي. اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب ومن المقرر أن يعقد مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يجتمع مرتين سنوياً في دورات عادية اجتماعه الأول للسنة الحالية يومي 9 و 10 مارس/آذار الجاري في القاهرة. كما سيعقد وزراء الخارجية العرب يوم 24 من الشهر نفسه اجتماعاً تحضيرياً في العاصمة اللبنانيةبيروت بهدف الإعداد للقمة العربية التي ستعقد هناك يومي 26 و 27 من الشهر ذاته. ومن جانبها أكدت الحكومة العراقية على ضرورة عقد القمة العربية العادية المقبلة في بيروت في موعدها المقرر دون أي أعذار أو حجج كما أعلنت مشاركتها فيها. وأكد بيان للحكومة العراقية على أهمية تمسك الدول العربية بالانعقاد الدوري لمؤتمرات القمة العربية السنوية وألا تخلق أعذارا تفسد هذا النظام العربي الخاص بدورية انعقاد مؤتمرات القمة. ورأى البيان ان انعقاد مؤتمر القمة بطريقة دورية سنوية منتظمة هو أثمن من أي أعذار أو حجج جانبية تصدر من هذا الطرف أو ذاك وفي أي من القضايا الجانبية. المبادرة السعودية للسلام وقد أصبح انعقاد القمة العربية في بيروت أكثر من ضروري لإنقاذ المنطقة من انفجار شامل قد يطال الأنظمة والحدود، مما يعني أن أي مُقاطع للقمة أو أي داعم لمقاطعتها أو نسفها بأي مبرر أو حجة، فإنه يخدم مصلحة شارون وخطته الجهنمية. لهذا السبب يدعو السياسيون إلى ضبط النفس سياسياً وأمنياً وعسكرياً إلى أقصى حد وخصوصا في منطقة الجنوباللبناني حيث ينتشر «حزب الله» الذي ما زال يؤدي مواقف إيران من قضية الشرق الأوسط والتي تنطلق من عدم اعترافها بقرارات الأممالمتحدة في شأن الشرق الأوسط وعدم اعترافها بدولة إسرائيل. ولاشك أن القمة القادمة ستناقش المبادرة السعودية للسلام حيث يرى البعض أن مبادرة ولي العهد السعودي قد تسهل انعقاد القمة العربية في بيروت حيث إنها قد تكون طرحت، حسب المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، لتنظيم جدول أعمال هذه القمة حول ورقة عمل وحيدة هي المبادرة السعودية من أجل السلام. وهذه المبادرة لم تطرح لوضع حد لما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل طرحت خصوصاً لتصحيح العلاقات العربية الأمريكية وبالأخص السعودية الأمريكية بعد 11 أيلول سبتمبر ولفتح حوار إيجابي مع الولاياتالمتحدة لتحريك عجلة السلام في الشرق الأوسط من خلال طاولة مستديرة جديدة برعاية أمريكية ومشاركة أو موافقة أوروبية. ومن جانبها تتعامل الولاياتالمتحدة بحذر مع الخطة السعودية محاولة الفصل بينها وبين باقي الملفات الأمريكية الشرق الأوسطية العالقة. ولذلك أكدت الإدارة الأمريكية تمسكها بخطة ميتشيل لحل الصراع العسكري الإسرائيلي الفلسطيني واستثنت سوريا في الوقت الحاضر من المبادرة السعودية وكأنها تنتظر من دمشق توضيحات أو أجوبة أو موقفا لما بعد 11 أيلول سبتمبر وفي إطار معركة جورج بوش مع الإرهاب والأصولية. وتسعي الولاياتالمتحدة إلى أن تبين للعالم والعرب خاصة أنها تفصل تماما بين معركتها لمكافحة الإرهاب والأهداف الواضحة التي وضعتها ومسيرة السلام في الشرق الأوسط عبر تأييدها المبادرة السعودية، وما تريده الإدارة الأمريكية هو التأكيد أن الشرط الأساسي للتوصل إلى حل عادل وشامل في الشرق الأوسط لا يمكن أن يحصل بمعزل عن معركة مكافحة الإرهاب. وطرح المبادرة السعودية سمح اليوم لبعض الزعماء العرب بأن يعيدوا تأكيدهم التمسك بالحل السلمي لقضية الشرق الأوسط عبر تأييدهم العلني للمبادرة السعودية، وعلى رأسهم ياسر عرفات. في المقابل، قد تعتبر أمريكا أن أي متردد أو معارض للمبادرة السعودية هو رافض للحل السلمي، بل عدو للسلام في الشرق الأوسط. القمة العربية في نصف قرن وخلال الخمسين عاماً الأخيرة عقد ستة وعشرون مؤتمرا للقمة العربية، كان أولها مؤتمر قمة أنشاص في 28 مايو/أيار1946، وآخرها مؤتمر عمان 2001. بينما تعتبر الجامعة العربية في سجلاتها أن مؤتمر القمة العربي الأول هو مؤتمر القاهرة الذي عقد في 13 يناير/كانون الثاني 1964. وكان لمصر نصيب الأسد من عدد مرات الانعقاد بواقع 8 مرات منها 6 في القاهرة ومرتان في الاسكندرية يليها المغرب 7 مرات منها 3 مرات في الدار البيضاء ومرتان في كل من الرباط وفاس ثم الأردن 3 مرات والعراق مرتان وكل من السعودية وتونس والجزائر والسودان ولبنان مرة واحدة.. كما عقد من هذه القمم 13 اجتماعا طارئا ومثلها عادي. أكثر من 200 قرار وقد صدر أكثر من 200 قرار عن 26 مؤتمرا للقمة العربية خلال 57 عاما، من أشهرها: قرار اللاءات الثلاثة «لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا للصلح»، ومقاطعة مصر إثر توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل، وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل. ومنذ عام 1985 وخلال أكثر من خمسة عشر عاما لم يعقد أي مؤتمر قمة عادي، وكانت جميعها مؤتمرات طارئة. ومن بين المؤتمرات الخمسة والعشرين هناك ثلاثة عشر مؤتمراً عادياً، واثنا عشر مؤتمراً طارئاً. ورغم تأكيد مؤتمرات القمة منذ بداية انعقادها في 1964 وحتى 1996 أهمية عقد مؤتمرات دورية أكثر من مرة، فان ستة منها فقط عقدت بناء على التزام بدورية القمة وفي مؤتمر القاهرة عام 2000 اعتبر عيد الجامعة السنوي هو الموعد الدائم والمحدد لعقد القمة سنويا. ويعد الصراع العربي الإسرائيلي هو القضية المحورية في جميع مؤتمرات القمة. كانت قضية أطماع إسرائيل في مياه نهر الأردن أهم دافع عربي لعقد أول مؤتمر عربي عام 1964، وعقد مؤتمر الخرطوم بعد حرب عام 1967، وعقد مؤتمر الجزائر بعد حرب 1973 وكانت انتفاضة الأقصى مستمرة إلى الآن أهم دافع لعقد مؤتمر القمة العربي عام 2000 في القاهرة. وفيما يلي حصر بمؤتمرات القمة العربية منذ القمة الأولى وحتى الأخيرة: 1 مؤتمر أنشاص 1946 عقد بدعوة من الملك فاروق في قصر أنشاص، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي: مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا. ولم يصدر عنها بيان ختامي، وإنما مجموعة من القرارات أهمها: مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها والدفاع عن كيان فلسطين في حالة الاعتداء عليه وضرورة الوقوف أمام الصهيونية، باعتبارها خطراً لا يداهم فلسطين وحسب وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية، الدعوة إلى وقف الهجرة اليهودية وقفا تاما، ومنع تسرب الأراضي العربية إلى أيدي الصهاينة، والعمل على تحقيق استقلال فلسطين واعتبار أي سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين تأخذ بها حكومتا أمريكا وبريطانيا هي سياسة عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية. 2 مؤتمر بيروت 1956 عقد بدعوة من الرئيس اللبناني كميل شمعون، إثر الاعتداء الثلاثي على مصر وقطاع غزة وشارك في القمة تسعة رؤساء عرب. وصدر عنها بيان ختامي أجمع فيه القادة على: مناصر مصر ضد العدوان الثلاثي، وفي حالة عدم امتثال الدول المعتدية لقرارات الأممالمتحدة وامتنعت عن سحب قواتها، فإن الدول العربية المجتمعة ستلجأ إلى حق الدفاع المشروع عن النفس واعتبار سيادة مصر هي أساس حل قضية السويس وتأييد نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال. 3 مؤتمر القاهرة الأول 1964 عقد باقتراح الرئيس المصري جمال عبدالناصر، وتضمن بيانه الختامي أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي. كما تضمن البيان مجموعة من القرارات أهمها: قيام إسرائيل خطر أساسي يجب دفعه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وإنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية، يبدأ تشكيلها في كنف الجامعة العربية بالقاهرة وإنشاء «هيئة استغلال مياه نهر الأردن» مهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة المشاريع الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن وذلك رداً على ما قامت به إسرائيل من تحويل خطير لمجرى نهر الأردن وأن يجتمع الملوك والرؤساء العرب مرة في السنة على الأقل. 4 مؤتمر الاسكندرية 1964 عقد بحضور أربعة عشر قائدا عربيا، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فلسطين عاجلا أو آجلا. البدء بتنفيذ مشروعات استغلال مياه نهر الأردن، وحمايتها عسكريا. الترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعم قرارها بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني. مواجهة القوى المناوئة للعرب في مقدمتها بريطانيا، لاستعمارها بعض المناطق العربية واستغلال ثرواتها، وتقرر مكافحة الاستعمار البريطاني في جنوب شبه جزيرة العرب. تصفية القواعد الاستعمارية التي تهدد أمن المنطقة العربية وسلامتها، وخاصة في قبرص وعدن. 5 مؤتمر الدار البيضاء 1965 عقد بدعوة من الملك الحسن الثاني. وشارك فيه 12 دولة عربية بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وقاطعتها تونس التي كانت على خلاف مع مصر. وصدر عن القمة بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات أهمها: الموافقة على نص ميثاق التضامن العربي وتوقيعه من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعين. مؤازرة الدول العربية، ومساندة الجنوب المحتل والخليج العربي. المطالبة بتصفية القواعد الأجنبية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية. دعم منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير، ودراسة مطلب إنشاء المجلس الوطني الفلسطيني، وإقرار الخطة العربية الموحدة للدفاع عن قضية فلسطين في الأممالمتحدة والمحافل الدولية. 6 مؤتمر الخرطوم 1967 عقد 1967، بعد الهزيمة العربية في حرب يونيو حزيران، وحضرت جميع الدول العربية باستثناء سوريا التي دعت إلى حرب تحرير شعبية ضد إسرائيل. وصدر عن القمة مجموعة من القرارات أهمها: اللاءات العربية الثلاثة «لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا للصلح». تأكيد وحدة الصف العربي، والالتزام بميثاق التضامن العربي. التعان العربي في إزالة آثار العدوان عن الأراضي الفلسطينية، والعمل على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية. استئناف ضخ البترول إلى الولاياتالمتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا الغربية. إقرار مشروع إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي العربي. سرعة تصفية القواعد الأجنبية في البلاد العربية. 7 مؤتمر الرباط 1969 شاركت فيه أربع عشرة دولة عربية، بهدف وضع استراتيجية عربية لمواجهة إسرائيل، ولكن قادة الدول العربية افترقوا قبل أن يصدر عنهم أي قرار أو بيان ختامي. 8 مؤتمر القاهرة 1970 عقد، على إثر الاشتباكات العنيفة في الأردن بين الأردنيين والفلسطينيين، وقاطعته سوريا والعراق، والجزائر، والمغرب. وصدر عنه بيان ختامي، وأهم قرارته: الإنهاء الفوري لجميع العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية. السحب السريع لكلا القوتين من عمان، وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية والمناسبة. وانتهت مشاورات المؤتمر إلى مصالحة كل من ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والملك حسين. 9 مؤتمر الجزائر 1973 حضرته ست عشرة دولة عربية بمبادرة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول، وقاطعته العراق وليبيا. صدر عن المؤتمر بيان ختامي ومجموعة من القرارات، أهمها: إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل: الأول: إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس. الثاني: استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة. تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الصهيوني. استمرار استخدام سلاح النفط العربي ورفع حظر تصدير النفط للدول التي تلتزم بتأييدها للقضية العربية العادلة وتوجيه تحية تقدير للدول الأفريقية التي اتخذت قرارات بقطع علاقاتها مع إسرائيل. انضمام الجمهورية الموريتانية إلى الجامعة العربية. 10 مؤتمر الرباط 1974 وشاركت فيه جميع الدول العربية ومن بينها الصومال التي تشارك لأول مرة في مؤتمر قمة عربي. ومن قراراته: التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو/حزيران 1967، وتحرير مدينة القدس وتعزيز القوى الذاتية للدول العربية: عسكريا، واقتصاديا، وسياسيا وتجنب المعارك والخلافات الهامشية. اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. 11 مؤتمر الرياض 1976 عقد بمبادرة من السعودية والكويت، لبحث الأزمة في لبنان ودراسة سبل حلها. وهو مؤتمر طارئ ضم ست دول عربية فقط هي: السعودية، ومصر، وسوريا، والكويت، ولبنان، ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي. ومن قراراته: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك. تعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان. التعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية على احترام سيادة لبنان ووحدته. 12 مؤتمر القاهرة 1976 وحضرته أربع عشرة دولة لاستكمال بحث الأزمة اللبنانية التي بدأت في المؤتمر السداسي في الرياض. وقد صدر عنه بيان ختامي وردت فيه مجموعة من القرارات أهمها: الترحيب بنتائج أعمال مؤتمر الرياض السداسي، و المصادقة على قراراته. ان تساهم الدول العربية كل حسب إمكانياتها في إعادة إعمار لبنان. تعهد متبادل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي. إنشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربية في لبنان. مناشدة دول العالم إدانة العدوان الإسرائيلي. 13 مؤتمر بغداد 1978 عقد بناء على طلب من العراق، إثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، وشارك في المؤتمر عشر دول مع منظمة التحرير الفلسطينية. لم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أما أهم قراراته فهي: عدم موافقة المؤتمر على اتفاقيتي كامب ديفيد. توحيد الجهود العربية من أجل معالجة الخلل الاستراتيجي العربي. دعوة مصر إلى العودة عن اتفاقيتي كامب ديفيد. حظر عقد صلح منفرد. دعم الجبهة الشمالية والشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية ماديا. نقل مقر الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر. تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والأفراد المتعاملين في مصر مع إسرائيل، والتمييز بين الحكومة والشعب في مصر. إلغاء القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية بمقاطعة اليمن. 14 مؤتمر تونس 1979 عقد بدعوة من الرئيس حبيب بورقيبة. وصدر عنه بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات، منها: تجديد الإدانة العربية لاتفاقيتي كامب ديفيد. التصدي لمؤامرة الحكم الذاتي، وتوسيع نطاق التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، من أجل إفشال مخططات الاحتلال الصهيوني وهزيمته. التصدي لنقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس. إدانة سياسة الولاياتالمتحدة الأمريكية، واعتبارها تؤثر سلبا على العلاقات والمصالح بين الدول العربية والولاياتالمتحدة الأمريكية. إدانة العدوان الإسرائيلي على الجنوباللبناني، والتأكيد على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته الوطنية. إدانة قرار النظام المصري بتزويد إسرائيل من مياه النيل. استمرار إحكام المقاطعة للنظام المصري. 15 مؤتمر عمان 1980 عقد بحضور خمس عشرة دولة عربية، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: عزم القادة العرب على إسقاط اتفاقيتي كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. التأكيد على أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية والدعوة إلى وقف إطلاق النار بين العراقوإيران، وتأييد حقوق العراق المشروعة في أرضه ومياهه وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ودعم وحدة وسلامة أراضي لبنان وإدانة استمرار حكومة واشنطن في تأييد إسرائيل وإلصاق صفة الإرهاب بمنظمة التحرير الفلسطينية واستمرار مقاطعة مصر. 16 مؤتمر فاس 1981 وشاركت فيه جميع الدول العربية باستثناء مصر، وانتهت أعمال المؤتمر بعد خمس ساعات، عندما رفضت سوريا خطة الملك فهد لحل أزمة الشرق الأوسط، وتقرر إرجاء أعمال المؤتمر إلى وقت لاحق في فاس أيضاً. 17 مؤتمر فاس 1982 وشاركت فيه تسع عشرة دولة وتغيبت ليبيا ومصر واعترفت فيه الدول العربية ضمنيا بوجود إسرائيل وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: إقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل، أهم ما تضمنه: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وإزالة المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت بعد عام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب بالعودة. الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني. بخصوص الحرب العراقيةالإيرانية دعا المؤتمر إلى ضرورة التزام الطرفين لقرارات مجلس الأمن، وأعلن أن أي اعتداء على أي قطر عربي اعتداء على البلاد العربية جميعا. مساندة الصومال في مواجهة وإخراج القوة الإثيوبية من أراضيها. 18 مؤتمر الدار البيضاء 1985 عقد بناء على دعوة من الحسن الثاني ملك المغرب. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية وحل الخلافات بين الأشقاء العرب. التنديد بالإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره، وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل فلسطين. المطالبة برفع الحصار الذي تفرضه ميليشيات حركة أمل الشيعية على المخيمات الفلسطينية. 19 مؤتمر عمان 1987 شاركت فيه عشرون دولة عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، صدر عنه بيان ختامي ومجموعة من القرارات أهمها: إدانة إيران لاحتلالها جزءا من الأراضي العراقية والتضامن مع العراق. تضامن المؤتمر مع السعودية والكويت والتنديد بالأحداث التي اقترفها الإيرانيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة. التمسك باسترجاع كافة الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. العلاقات الدبلوماسية بين أي دولة عضو في الجامعة العربية وبين مصر عمل من أعمال السيادة تقررها كل دولة بموجب دستورها وقانونها. 20 مؤتمر الجزائر 1988 وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، ومن قراراته: دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأممالمتحدة وتجديد التزام المؤتمر بتطبيق احكام مقاطعة إسرائيل وإدانة السياسة الأمريكية المشجعة لإسرائيل في مواصلة عدوانها وانتهاكاتها والوقوف إلى جانب لبنان في إزالة الاحتلال الإسرائيلي من جنوبلبنان وتجديد التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في حربه ضد إيران وإدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا وتأييده لسيادة ليبيا على خليج سرت. 21 مؤتمر الدار البيضاء 1989 عقد في الدار البيضاء، بحضور مصر التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية، وتغيب لبنان الذي كانت تتنازع السلطة فيه حكومتان. لم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، وأصدر مجموعة من القرارات، من بينها: تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية. تأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط. وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل لتوسيع الاعتراف بها. ودعم الموقف الفلسطيني في موضوع الانتخابات وأن تتم بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وبإشراف دولي، وفي إطار عملية السلام الشاملة. 22 مؤتمر بغداد 1990 عقد بدعوة من الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد، وغابت عنه لبنان وسوريا، وبحث المؤتمر كموضوع رئيسي التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي واتخاذ التدابير اللازمة حيالها. صدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية، والتأكيد على دعمها ماديا ومعنويا. إدانة تهجير اليهود وعدم شرعية المستوطنات. إدانة قرار الكونجرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. معارضة المحاولات الأمريكية إلغاء قرار اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال الصهيونية. إدانة التهديدات الأمريكية لليبيا، والتضامن مع ليبيا ضد الحصار الاقتصادي. 23 مؤتمر القاهرة 1990 عقد في القاهرة على إثر الغزو العراقي للكويت، وتغيب عن المؤتمر تونس التي كانت تدعو إلى تأجيله. ولم يحضر القمة قادة الدول الخليجية إلا أمير البحرين، لم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أما أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر فهي: إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت، وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه. ومطالبة العراق بسحب قواته فورا إلى مواقعها الطبيعية. بناء على طلب من الرياض، تقرر إرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج. 24 مؤتمر القاهرة 1996 عقد مؤتمر القاهرة الطارئ في 21 يونيو/ حزيران 1996، بدعوة من الرئيس المصري حسني مبارك، حضرته كافة الدول العربية باستثناء العراق، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات، من بينها: الموافقة المبدئية على إنشاء محكمة العدل العربية، وميثاق الشرق للأمن والتعاون العربي، وآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. الإسراع في إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى. 25 مؤتمر القاهرة 2000 عقد في القاهرة 21 أكتوبر/ تشرين الأول إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل شارون الحرم القدسي، وسمي بمؤتمر قمة الأقصى. حضر المؤتمر جميع الدول العربية باستثناء ليبيا التي مثلها وفد دبلوماسي انسحب في اليوم الثاني من القمة. وقد تضمن البيان الختامي الذي أصدره المؤتمرة عدة قرارات. 26 مؤتمر عمان 2001 جاء بدعوة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وتنفيذا لقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة لعام 2000م بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر مارس/آذار اعتباراً من عام 2001م، انعقد المجلس على مستوى القمة في مدينة عمان. واعتبر القادة العرب ان اجتماعهم في أول مؤتمر دوري منتظم، شكَّل انطلاقة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تمكن من اتخاذ القرارات والمبادرات التي يتطلبها الوضع العربي، ومعالجة القضايا الحيوية للأمة، كما شكل المؤتمر حدثا بارزا ومناسبة لتجديد العهد بالالتزام بالثوابت والمرتكزات التي يقوم عليها العمل العربي المشترك، واحترام الضوابط التي تحكم العلاقات العربية العربية وتصون المصالح الحيوية للدول العربية في إطار تحقيق الوفاق العربي والأمن القومي. وأدان القادة العرب العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني كما أدانوا انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان. وعبر القادة عن استيائهم البالغ لاستخدام الولاياتالمتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وإنشاء قوة الأممالمتحدة للمراقبة في تلك الأراضي، وعبروا عن رفضهم التام للتبريرات الأمريكية. ورحب القادة العرب بقرار المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس الاستجابة العاجلة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف مبلغ 15 مليون دولار من القرض الحسن الذي اعتمده بقيمة 60 مليون دولار تدفع على أربعة أشهر بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية. وبالنظر للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كلفوا المجلس الأعلى للصندوقين الاستجابة لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف المبلغ الإجمالي المطلوب والبالغ 180 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة للأشهر الستة القادمة. وأكد القادة على تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وخاصة قراراته 252 «1968» و 267 و 465 و 478 «1980» التي أكدت بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم هذه المدينة، وطالبت دول العالم بعدم نقل سفارتها إلى القدس. وفي هذا الإطار جدد القادة التأكيد على ما جاء في قرارات القمة العربية في عمان عام 1980 وبغداد عام 1990 والقاهرة عام 2000، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل. وحذر القادة من الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى الانفراد بمسار دون آخر، ودعوا إلى التنسيق العربي. وأكدوا أن إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دوليا، بما فيها مزارع شبعا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 242 و 338و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة. كما قرر القادة مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية في المفاوضات المتعددة الأطراف واستمرار وقف كافة خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الاقليمي مع إسرائيل. وتحميلها مسؤولية الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية تجاهها. وأكد القادة على قرارهم في قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 القاضي بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالم العربي تحت أي مسمى، والتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، ويحملونها مسؤولية الخطوات والقرارات التي تتخذ في صدد العلاقات معها من قبل الدول العربية بما في ذلك إلغاؤها. كما يطالبون بتفعيل المقاطعة العربية ضد إسرائيل من خلال انتظام عقد مؤتمرات المقاطعة الدورية التي يدعو إليها المكتب الرئيسي للمقاطعة بهدف منع التعامل مع إسرائيل تطبيقاً لاحكام المقاطعة. وأكدوا مجددا على قرارات مؤتمرات القمة العربية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بضرورة دعم الحكومة اللبنانية ومساعدتها لإعمار لبنان. الموقف السعودي وفي مؤتمر القمة العربية الأخير اتسمت كلمات بعض الزعماء العرب في الجلسة الافتتاحية، بالتشدد الواضح إزاء إسرائيل، ودعا بعضهم الآخر إلى اتخاذ إجراءات عملية، في حين لم تخل كلمات أخرى من انتقادات واضحة للولايات المتحدة، وذلك في محاولة على ما يبدو لتوجيه رسالة واضحة إلى تل أبيب، بأن العرب قادرون على إعادة تصحيح مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة عملية السلام، وتضمنت كلمات بعض القادة العرب انتقادات حادة للسياسة الأمريكية في المنطقة. وخرجت كلمات بعض الرؤساء العرب عن الإطار الإنشائي الشكلي، لتصل إلى حد تبني اقتراحات عملية وإجراءات مباشرة، وكان الموقف السعودي من بين أبرز المواقف وضوحا في اقتراح إجراءات عملية لدعم انتفاضة الأقصى وفي توجيه رسالة للطرف الإسرائيلي، ففي حين قدم ولي العهد السعودي اقتراحا بإنشاء صندوقين أحدهما لدعم الانتفاضة والآخر للحفاظ على الهوية العربية للقدس، فقد دعا الأمير عبدالله إلى قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، وربط التطبيع معها بمدى التقدم الحقيقي لعملية السلام. وقال الرئيس المصري :«يبدو أن بعض الدوائر في إسرائيل أساءت فهم الموقف العربي، ولم تقدره حق قدره، وتصورت أن الأوضاع الدولية الراهنة تسمح بابتلاع حقوق الغير، وسلب أراضيه والاستخفاف بمعتقداته وترويع أبنائه». وقال «إن سياسة العقاب الجماعي للمدن وإغلاق المعابر، وترويع المدنيين الأبرياء وقتل الأطفال العزل، وإطلاق العنان للمستوطنين المتطرفين المزودين بالأسلحة الفتاكة من أجهزة الدولة الرسمية، كل هذه ممارسات طائشة تعبر عن جنوح مستهجن نحو قرار استفزازي مرفوض جملة وتفصيلا..» وصعد الرئيس مبارك في نهاية خطابه من لهجته موجها الحديث إلى إسرائيل بقوله:« وهنا أقول لإسرائيل بكل وضوح إننا لا نستطيع قبول أي تسوية، إلا إذا كانت عادلة ومنصفة، كما أننا لا نرضى بأي سلام إلا إذا كان شاملا..». وأضاف «ان تعاملنا في المستقبل مع الصراع العربي الإسرائيلي سيضع في حسابه المواقف الإسرائيلية، وسياسات حكوماتها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم، وتجاه العرب ومستقبل التعايش معهم». ونفى الرئيس مبارك أن يكون السلام مفروضا على العرب بقوله «كما أننا لسنا أمة مستضعفة ليس أمامها إلا خيار واحد.. نحن أمة اختارت السلام بعد أن أثبتت قوتها وقدرتها..»! ودعا ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز إلى «إلغاء» أي نوع من العلاقات التي نشأت في ظل عملية السلام مع إسرائيل و «ربط استئناف» هذه العلاقات بإحراز تقدم حقيقي في العملية السلمية. وفي الكلمة التي ألقاها أمام القمة العربية الطارئة، أشار ولي العهد السعودي إلى «تعنت» إسرائيل «وما اقترفته من سلوك وممارسات تتنافى مع مبادئ وأسس» السلام. وقال الأمير عبدالله إنه «من الطبيعي «...» في مقابل هذا التمسك الإسرائيلي والعجز الدولي عن احتوائه ولجمه، أن يتم التوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل». ودعا إلى «إلغاء أي نوع من العلاقات أو الصلات، التي نشأت في ظل عملية السلام، التي استهانت إسرائيل بكل متطلباتها»، مؤكداً «ضرورة ربط أي استئناف لهذه العلاقات بإحراز إنجاز حقيقي، ليس فقط على المسار الفلسطيني بل وكافة مسارات هذه العملية». وهذه هذ المرة الأولى التي تدعو فيها السعودية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها، التي أقامتها دول عربية مع الدول العبرية. وحمّل ولي العهد السعودي الولاياتالمتحدة بصفتها راعية عملية السلام، مسؤولية «خاصة في الانهيار الذي تواجهه» هذه العملية. ودعا الولاياتالمتحدة إلى «ردع الجانب الإسرائيلي أو على الأقل توجيه اللوم» إليه مقابل «ما بدا منه من ممارسات تتنافى مع أسس مؤتمر مدريد للسلام». وقال الأمير عبدالله إن على الولاياتالمتحدة «بصفتها راعية عملية السلام، مسؤولية خاصة في الانهيار الذي تواجهه هذه العملية»، مؤكدا أن «معنى الرعوية يقضي من الراعي التأكد من سلامة النهج الذي تسلكه العملية السلمية ومحاسبة المسؤول عن انحرافها». وبعد أن أشار إلى «الإيجابية وروح الالتزام التي أظهرها الجانب العربي تجاه عملية السلام ومتطلباتها ، قال «كنا نتوقع أن يجري ردع الجانب الإسرائيلي، أو على الأقل توجيه اللوم إليه مقابل ما بدا منه من تعنت وما اقترفه من سلوك وممارسات تتنافى مع مبادئ وأسس مؤتمر مدريد للسلام، وتتعارض مع نصوص اتفاقاته المبرمة مع الجانب الفلسطيني». السعودية تقترح صندوقي دعم للفلسطينيين بقيمة مليار دولار واقترح ولي العهد السعودي على القمة العربية إنشاء صندوقي دعم للفلسطينيين من مليار دولار مؤكدا أن بلاده ستساهم بربع هذا المبلغ. وأضاف الأمير عبدالله في كلمته أن الصندوق الأول الذي تقترحه الرياض هو صندوق انتفاضة القدس برأسمال قدره 200 مليون دولار، والثاني هو صندوق الأقصى برأسمال 800 مليون دولار، من أجل تمويل مشاريع «المحافظة على هوية القدس العربية». وأشار إلى أن السعودية ستتحمل ربع مليار دولار في هذين الصندوقين، وكشف أن العاهل السعودي الملك فهد «سيتكفل ألف أسرة من أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين». الرسالة لم تصل تل أبيب ولكن هل كان للقمة الأخيرة أي تأثير على إسرائيل؟ واقع الحال يقول: إن الرسالة لم تصل تل أبيب، ولم تهز شعرة في جسم الإدارة الأمريكية، فقد جاء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف للخليل وغزة والإنذار بترحيل عواصمهم كما جاء القصف الأمريكي لمدينة السماوة في بغداد سريعاً وبأسلحة وصفت بأنها متطورة ومعنى ذلك ان المؤتمر لم يحقق أهدافه. المقاطعة الاقتصادية جهاز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل الذي أنشأته جامعة الدول العربية هو الجهاز العربي الوحيد الذي عمل بكفاءة وفاعلية منذ بدايته في عام 1951م، وحتى بدأت عملية السلام على المسار الفلسطيني في بداية التسعينيات، حيث نجح هذا الجهاز في بلورة أحكام المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على أسس علمية مدروسة، وتمكن من أن يلحق ضرراً ملموساً ومتراكماً بالاقتصاد الإسرائيلي، وفي ظل عودة الانتفاضة إلى الأراضي الفلسطينية، وتصاعد لهجة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، ارتفعت أصوات عربية تنادي بتفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل، والتي أصابها الفتور في ظل مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية. تعتبر المقاطعة بأشكالها المختلفة بما فيها المقاطعة الاقتصادية إحدى وسائل الدفاع عن النفس بين الدول ضد المعتدين على أراضيها أو سياساتها أو مواطنيها، كما تعتبر وسيلة من وسائل الضغط الجماعي التي تستخدمها مجموعة من الدول؛ لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتعتبر المقاطعة العربية لإسرائيل التي بدأ العمل بها منذ عام 1945 عملاً دفاعياً مشروعاً أقرته جامعة الدول العربية كإحدى الوسائل التي يستخدمها العرب ضد الاعتداءات الواقعة عليهم من إسرائيل. وتعود فكرة المقاطعة العربية لإسرائيل تاريخيا إلى عام 1922م وذلك حينما قاطع أبناء فلسطين السلع الإسرائيلية، وكان ذلك رداً على مقاطعة اليهود للسلع العربية، وقد بدأ تاريخ المقاطعة العربية لإسرائيل رسمياً عام 1945م عندما اتخذت جامعة الدول العربية قرارات وتوصيات بضرورة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. وتتم المقاطعة في عدة مجالات منها: الاستيراد والتصدير، والمناطق الجمركية الحرة، ومراقبة الأسواق المالية والمصارف، وتعاملات التجار، ومكافحة التهريب ومراقبة الحدود، ومعاقبة الشركات الأجنبية التي تعاون إسرائيل خاصة شركات الطيران والملاحة والإنتاج السينمائي. آثار المقاطعة العربية على إسرائيل لا يمكن الجزم بأن المقاطعة العربية لإسرائيل قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تطبق بدرجة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة، وتشير بيانات المكتب الرئيس للمقاطعة العربية في دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 90 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 1999م. جهود غربية أمريكية لإجهاض المقاطعة تعرضت وما زالت المقاطعة العربية لإسرائيل لمعارضة وضغوط من الدول الغربية خاصة الولاياتالمتحدة الأمريكية وفرنسا، فالولاياتالمتحدة الأمريكية ودول الغرب عموماً بدأت منذ عدة سنوات في مساندة إسرائيل واتخاذ إجراءات للضغط على الدول العربية؛ لإلغاء هذه المقاطعة بحجة تهيئة الأجواء لمفاوضات السلام العربية الإسرائيلية وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وعلى جانب آخر سعت هذه الدول إلى إضفاء الطابع العنصري على المقاطعة العربية لإسرائيل، والقول إن المقاطعة ضد الشرعية الدولية وقوانين حرية التجارة العالمية.
