النقاش لم يعد يدور حول ما إذا كان ينبغي تغيير نظام صدام بل حول التوقيت والتنفيذ

ألمانيا وفرنسا تقودان معارضة صريحة للتوجه الأمريكي.. وبريطانيا تؤيده بقوة

عندما يطلب السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان من وزير الخارجية العراقي ناجي صبري يوم غد «الخميس» السماح لمفتشي الاسلحة الدوليين باستئناف عملهم في العراق فإن الرد الذي يتلقاه سيدفع نظام صدام حسين في الغالب خطوة أخرى نحو حرب ثانية مع الولايات المتحدة، فقد اعتبر الرئيس
جورج دبليو بوش العراق جزءا من ما اسماه «محور الشر» الذي يشمل أيضا إيران وكوريا الشمالية، وهي دول تعتقد واشنطن أنها تسعى إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتنادي إدارة بوش بإسقاط نظام صدام حسين، كما لم تستبعدالقيام بغزو ضد العراق رغم احتجاجات من الحلفاء في منظمة حلف شمال الاطلنطي (ناتو).
وقال روبرت إينهورن، مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق لشؤون منع الانتشارالنووي في شهادة أمام الكونجرس في أواخر الاسبوع الماضي «يبدو أن هناك اتفاقا في الآراء أخذ يتشكل في واشنطن بشأن تغيير النظام في العراق، والنقاش لم يعد يدور حول ما إذا كان يجب إجراء التغيير ولكن حول توقيته وكيفية تنفيذه».
وقد تزايدت المؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تستهدف العراق في المرحلة الثانية من حربها ضد الإرهاب، وهو الامر الذي طالما نادى به الصقور داخل وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون).
وتحدثت التقارير الصحفية عن خطط لحملة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) وقوات عسكرية تتمحور حول تسليح وتدريب المقاتلين الأكراد في شمال العراق وقوات الشيعة في الجنوب، وقالت التقارير إن عسكريين أمريكيين ومسؤولين من «سي.آي.إيه» قاموا بزيارات متكررة للمنطقة، كما أن واشنطن تمول مؤتمرا لشخصيات من المعارضة العراقية والعسكريين المنشقين الفارين قد يعقد في آذار «مارس» الحالي.
وأعربت وزارة الخارجية الامريكية عن تأييدها لبناء محطة إرسال إذاعية لتبث للعراقيين حملة دعاية مضادة ضد النظام، وحصل بوش على مساندة من أقرب حلفائه، رئيس الوزراءالبريطاني توني بلير الذي قال إن أسلحة الدمار الشامل العراقية تمثل تهديدا «ليس للمنطقة فحسب بل للعالم بأسره».
كما قال وزير الدفاع البريطاني جيوفهون «إنني على ثقة بأنه إذا توفرت الظروف المناسبة فإننا سوف نساند الولايات المتحدة» في القيام بعمل عسكري.
ولكن فيما عدا ذلك في أوروبا، فإن شبح شن حملة عسكرية مباشرة ضد العراق أثار جوا من عدم الارتياح ومعارضة صريحة تقودها فرنسا وألمانيا، وصرح مسؤول ألماني بارز أمس «الاثنين» بأن ألمانيا ترغب في قرار جديد من جانب الامم المتحدة قبل أي عملية عسكرية أمريكية ضد بغداد، وفي الآونة الاخيرة تزايدت الضغوط التي تقودها روسيا وأوروبا ضد استمرارالعقوبات التي مر عليها أكثر من عشر سنوات والتي يقول منتقدوها إنها قتلت آلاف الاطفال بسبب سوء التغذية وعدم توفر الرعاية الطبية إلا أن المسؤولين الامريكيين الذين لا تزال المذبحة التي وقعت في نيويورك وواشنطن في أيلول /سبتمبر/ الماضي تعيش في ذاكرتهم.
يقولون إن العراق الآن يمثل تهديدا أكثر من أي وقت مضى ففي شهادته أمام إحدى لجان الكونجرس يوم الجمعة الماضي قال إينهورن الذي يعمل حاليا مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، «اليوم، أو على أقصى تقدير في غضون أشهر قليلة، سوف يستطيع العراق أن يشن هجمات صاروخية بأسلحة كيماوية أو بيولوجية على جيرانه».
وأضاف قائلا «في غضون أربع أو خمس سنوات، ستكون لدى العراق القدرة على تهديد معظم الشرق الاوسط وأجزاء من أوروبا بصواريخ تحمل رؤوسا نووية تحتوي على اليورانيوم المخصب بدرجة عالية».
وقال إينهورن «وفي خلال هذه الفترة ذاتها، يمكن أن يهدد العراق الاراضي الامريكية بأسلحة نووية يتم نقلها بوسائل غير تقليدية، وإذا ما تمكن العراق من وضع يده على كميات كافية من مواد انشطارية تم إنتاجها بالفعل، فإن هذه التهديدات يمكن أن تتحقق في وقت مبكر عن هذا الموعد».
أما الدكتور ريتشارد سبيرتزيل، رئيس فريق الامم المتحدة المكلف بالتفتيش على الاسلحة البيولوجية في العراق بين عام 1994 وعام 1998، فقد أضاف قائلا «لا شك في أن العراق يمتلك اليوم برنامجا للاسلحة البيولوجية أقوى بكثير عما كان لديه في التسعينيات، وربما تكون المواد التي تثير أشد القلق هي تلك العناصر مثل بكتيريا الانثراكس (الجمرة الخبيثة) والتولاريميا وفيروس الجدري وكذلك المواد المبيدة للحيوانات والمحاصيل».
وقد أشار العراق في الاسبوع الماضي إلى أنه لا يعتزم إجراء تغيير كبير في موقفه بشأن قضية مفتشي الاسلحة عندما يجتمع وزير خارجيته ناجي صبري مع عنان يوم غد الخميس في نيويورك.
ونقلت التقارير عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز قوله «سنقاتل حتى النهاية» إذا ما بادرت الولايات المتحدة بالهجوم، وكشفت مصادر الاستخبارات الامريكية لصحيفة واشنطن تايمز أن القوات العراقية بدأت في بناء حواجز ترابية حول المنشآت العسكرية الرئيسية، غير أنه في مؤشر على أن بغداد قد تخفف من موقفها المتصلب، قالت صحيفة بابل الحكومية يوم «الاثنين» إن النظام قد يسمح بعمليات تفتيش محدودة إذا أعقب ذلك إنهاء العقوبات.
ومن المقرر بصورة غير رسمية عقد جولة أخرى من المحادثات بين العراق والامم المتحدة في نيسان «إبريل».
وقد يصدر إنذار نهائي في أواخر أيار «مايو»، عندما يحل موعد مراجعة نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه للكويت في عام1990، يذكر أنه لا يمكن رفع العقوبات إلا إذا تحقق مفتشو الامم المتحدة من أن العراق فكك ما لديه من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المفتشين غادروا العراق في كانون الاول «ديسمبر» عام 1998 قبيل بدء ضربات «ثعلب الصحراء» الامريكية البريطانية ضد العراق لتقاعسه عن السماح للمفتشين بحرية الوصول إلى الاماكن المشتبه فيها، ولم يسمح العراق للمفتشين بالعودة منذ ذلك الوقت.
ويعرب المسؤولون في واشنطن بصورة متزايدة عن شكوكهم في جدوى استئناف عمليات التفتيش على الاسلحة التي تجري بتفويض من الامم المتحدة، وقال سبيرتزيل «إن معظم المقترحات بشأن إعادة المفتشين إلى العراق تقوم على أساس الافتراض بأن وجود أي من المفتشين أفضل من عدم وجود أحد على الاطلاق، وبمنتهى الصراحة فهذا ليس إلا هراء مجرد وهم بوجود عمليات تفتيش، فمن المحتمل أن يكرر العراق سلوكه الماضي بتقييد حرية المفتشين في القيام بعملهم».
وذهب إينهورن، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الامريكية، إلى القول بأنه من المناسب لمجريات الامور في السياسة الامريكية أن يواصل العراق رفضه لعودة عمليات التفتيش.
وقال إينهورن «إن وجود المفتشين في العراق قد يعقد استراتيجية تغيير النظام، فسوف يعطي ذلك مبررات لدول أخرى، بما فيها الدول الاوروبية ودول الشرق الاوسط للمطالبة بتأجيل العمل العسكري وإعطاء فرصة لعمليات التفتيش لحل مشكلة أسلحةالدمار الشامل».