صناعة المعارض والمؤتمرات السعودية.. موعد مع الانطلاقة

التقدم الاقتصادي الذي تشهده المملكة واجه التحولات والتحديات وتجاوز العديد من العقبات والحواجز في ماراثون طويل لم ينته بعد وفقاً لما تكتشفه الإنجازات المتوالية يوماً بعد يوم، والنجاحات على مدار اليوم والساعة في كافة مناطق المملكة والمتمثلة في نهضة تطويرية شاملة في كافة جوانبها التنموية، وإنجازات تعد من أكبر المشروعات الحيوية، التي تهدف إلى تمكين المملكة من الدخول في الصناعات الحديثة بشتى مجالاتها لتتبوأ مكانة عالمية كمركز أعمال وصناعة وتجارة إقليمي تتوافر فيه كل المقومات والبنية الأساسية، التي تتطلبها المنافسة في هذا المضمار..
الأمر الذي يعزِّز قوة ومكانة المملكة كبيئة جاذبة لصناعة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والأعمال، ولا سيما أن هذه الصناعة الحيوية تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، تحديداً في ظل قرارات إستراتيجية مدروسة بعناية، شملت قطاعات حيوية سيكون لها دورها الحيوي والمهم في مستقبل المملكة وحراكها الاقتصادي، وفي مقدمتها إعلان مجلس الوزراء قبل عامين إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتعيين النخب من الكفاءات الوطنية لقيادتها وفي مقدمتهم رئيسها التنفيذي سعادة الأستاذ تسير بن إبراهيم الملاح.
فقد أسعدني كثيراً ما لمسته عن قرب خلال زيارتي مؤخراً للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والتشرّف بلقاء رئيسها التنفيذي وزملائه، والاطلاع على جهود الهيئة التي عكفت طوال الفترة الماضية على وضع إستراتيجيتها وفقاً لمعايير تنافسية واستناداً لمقومات وقواعد مؤسسية تحت مظلتها المرجعية الموحدة، التي لديها من الصلاحيات ما يمكن أن يتجاوز صعوبات البدايات والتأسيس ومن ثم توفير قوة دفع لا محدودة.
ومن من خلال إطلالة سريعة على نتائج هذا اللقاء مع «ملاح هيئة المعارض والمؤتمرات» وعقليته المتفتحة التي تتسم بالمرونة والديناميكية والطموحات العالية.. نستطيع القول إن هنالك صناعة سعودية حيوية تشرع في النهوض، بعد أن وضعنا أقدامنا بكل ثبات نحو مستقبل واعد لصناعة المعارض والمؤتمرات، وقد نكون تأخرنا بعض الشيء عن الركب، إلا أننا نبحث عن الأطر والقواعد المؤسسية السليمة لانطلاقة ثابتة ومتوهجة، وأن قرار إنشاء الهيئة وتنظيمها يعكس عدداً من المؤشرات التي يأتي في مقدمتها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكمال منظومة الوثبات الإجرائية الاقتصادية التي تتناغم مع التحولات العالمية نحو التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتسويق المملكة كبيئة جاذبة لصناعة المعارض والمؤتمرات، ومن المؤكد أنه عندما أعلن تأسيس الهيئة وتم حينها تكليف معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي برئاسة مجلس إدارتها، وسعادة الأستاذ تيسير الملاح بقيادتها كرئيس تنفيذي يعكس أهمية هذه الهيئة وما تعوّله عليه دولتنا من أهداف إستراتيجية وكذلك يعد هذا التكليف والمسؤولية العظيمة ضماناً لنجاح هذه الهيئة وقوتها، وأيضاً تشير خبرات وتخصصات كوادرها إلى دقة الاختيار والحرص على حشد القطاعات المعنية بهذه الصناعة تحت مظلة واحدة، تتمحور دور إدارتها التنفيذية في ثلاث مهام: التشريع والتمكين والتسويق، بما تجسد شمولية قرارتها وخططها وتكامل إستراتيجياتها وحرصها على تعزيز الشراكة مع كافة الجهات وإسناد الدور المهني وتمثيل أصحاب المصلحة مع الجمعيات المعنية ذات العلاقة، ذلك إيماناً بتخصصها وبدورها الحيوي المهم، كجمعيات مهنية رسمية مرخصة، تحتضن النخب من الخبراء الفاعلين، وتمثّل نفس القطاع الذي يدير عجلة تنميتها والنهوض به.
من هنا نقول إن استثمار الهيئات وجميع أجهزتنا الحكومية لتك الجمعيات المهنية التي لديها الخبرة والإمكانيات والقدرة على الارتقاء بالقطاعات وتخفيف الضغوط والمسؤوليات المتعددة على كاهل أجهزتنا الحكومية - توجه - إيجابي يعكس أهمية تكامل وتضافر الجهود ومشاركة أصحاب الشأن في صياغة اللوائح والأنظمة والتدريب والتأهيل والبحوث والدراسات.
وبناءً على ما ورد في النظرة الثاقبة للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وإستراتيجتها القادمة، يمكننا القول أن قطاع الأعمال والمعارض والمؤتمرات سيشهد خلال عام 2021 تحديداً بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتعافي الاقتصادي المحلي والعالمي وإشراقته من جديد - سيشهد - خلال الفترة القريبة القادمة نقلة نوعية وميلاداً حقيقياً سواء على صعيد جذب الاستثمارات والمؤتمرات الداخلية والعالمية، الأمر الذي يعزِّز مكانة المملكة ودورها القيادي على خارطة المعارض والمؤتمرات الدولية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقفة
يدرك الجميع أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تحصد نتاج فترة ليست بالقصيرة من «السهو» أو الإبطاء في سباق صناعة الأعمال والمعارض والمؤتمرات مع النقلة الاقتصادية وتوسع حجم شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، وأنها ليست مسؤولة عن السهو والإبطاء وعن تلك الملفات المترهلة، بل الهيئة ما زالت وليدة، وفي مهدها الأول.
أخيراً
من أجل تنمية صناعة المعارض والمؤتمرات دعونا نجعل كثرة النقد والجمود جانباً، ونفكر كيف نلحق بالركب ونرتقي بهذه الصناعة المتداخلة والمتعددة الأدوار، حينها سوف نجد أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود من الجميع، وتفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، وقبلهما المجتمع لكي نصلح عور هذه الصناعة الحيوية وإزالة البثور في وجهها المبتسم.
** **