افتتح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، المنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض في فندق الشيراتون بالدمام. وقام سموهما بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الذي يضم أجنحة مجالس التنمية السياحية في المناطق، وعددا من الشركات العاملة في تنظيم المعارض والمؤتمرات. حيث بُدئ حفل الافتتاح بآي من الذكر الحكيم، بعد ذلك تم عرض فيلم عن المنطقة الشرقية ومقوماتها الاقتصادية. تلا ذلك كلمة رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أكد فيها أن صناعة المعارض والمؤتمرات تعد قطاعا اقتصاديا فاعلا وعنصرا مهما في رفع معدلات النمو؛ كونها صناعة شديدة الحيوية والنشاط ولديها قواسم مشتركة مع مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية. وقال: إن صناعة المعارض والمؤتمرات تشهد تطورا نسبيا في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الغرفة طرحت العديد من المبادرات من خلال اقامة أكثر من 50 فعالية متنوعة في المنطقة. قضايا التراث ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة أكد فيها أن المملكة تمثل موقعا رائدا للمعارض والمؤتمرات، بما تتمتع به من موقع جغرافي، وثقل حضاري، وسوق اقتصادية قوية ومستقرة. وأكد أن الهيئة أتمت كل متطلبات تأسيس وتنظيم القطاع، وأنشأت مؤسسة حديثة تعد نقلة في العمل الاداري المتطور، ونموذجا في أسلوب إدارة المؤسسات الحكومية، وانطلقت لتنظيم القطاع ودعمه بالأنظمة والقرارات والبرامج التأهيلية. مشيرا إلى أن الهيئة عملت على إحداث قبول لدى المواطنين بالسياحة ورفع الوعي والتوافق على قضايا التراث الوطني بأسلوب اقناع وتلمس لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل بشكل مباشر مع جميع المؤسسات الحكومية لتحقيق تطلعات المواطنين، وجعل ذلك منطلقا رئيسيا لجميع أعمالها، مما أثمر عن تحولات إيجابية تجاه السياحة والتراث وضغط المواطنين لتمكينها من أداء مهامها التي أصبحت حاجة أساسية لديهم، إلى جانب كونها قطاعا اقتصاديا مهما في التنمية الاقتصادية للمناطق وتوفير فرص العمل. وقال سموه: «المنطقة الشرقية تعتبر مكانا مناسبا جدا لأعمال المنتدى المهم لهذا القطاع الاقتصادي الكبير، سواء من حيث أميرها الاداري المحنك المنظم المتابع، الذي يشرف الآن على نقلة تنظيمية واقتصادية في المنطقة، أو من ناحية أهالي المنطقة الشرقية وقطاع الأعمال فيها وامكاناتها الهائلة التي بدأت الآن تتطور لتحول المنطقة إلى منطقة قوية اقتصاديا خارج نطاق الصناعة». وأكد ان الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة بتاريخ 24/1/1425ه، وكذلك الإستراتيجية العامة المحدثة عام 1432ه، أكدت أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات والأثر الاقتصادي الإيجابي والكبير لهذا القطاع الاقتصادي الذي تتزايد أهميته في المملكة. وبناء عليه قامت الهيئة بإعداد دراسة شاملة لتنمية سوق سياحة الأعمال؛ وأعدت خطة تنفيذية بهدف تطوير هذا القطاع الاقتصادي الواعد، وجذب الاستثمارات إليه، والرفع من قدرة المملكة التنافسية، وتحقيق عائدات للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنمية الموارد البشرية الوطنية المتخصصة. تنمية الخدمات وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة عملت خلال السنوات القليلة الماضية، بالتعاون المباشر مع وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص، على تنمية وتطوير كافة المنتجات والخدمات السياحية الموجهة لسوق سياحة الأعمال، وأقر مجلس الوزراء الموقر قبل عامين ونصف تأسيس «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»، وتشكيل لجنة إشرافية له برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تضم في عضويتها شركاء فاعلين من وزارات (الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية)، وممثلين من الشركات العاملة بقطاع المعارض والمؤتمرات، بهدف إعادة تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، وتطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع. وأضاف: «شرع البرنامج خلال أول عامين من تأسيسه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبقية الشركاء في القطاعين العام والخاص، في إحداث نقلات نوعية ومنهجية في تنظيم هذا القطاع الاقتصادي المهم، ليكون رافداً تنموياً رئيسياً للاقتصاد الوطني، يعزز الاستثمار، ويوفر فرص عمل للمواطنين، ويبرز صورة إيجابية عن المملكة تنسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية. منوها إلى أن برنامج تمويل المشاريع السياحية والفندقية الذي عملت عليه الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية سيسهم في تمويل مشاريع المعارض والمؤتمرات، كما أعلن عن تأسيس جمعية للمستثمرين في هذا القطاع على غرار الجمعيات التي تم تأسيسها مؤخرا لقطاعات الايواء والسفر والارشاد السياحي. نهضة تنموية ونوه سموه إلى أن المنطقة الشرقية مقبلة على نهضة تنموية شاملة بقيادة سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية فيها؛ حيث تعد وجهة سياحية مهمة ومتميزة في المملكة تجذب ملايين الزائرين سنوياً إليها من خلال مقومات وإمكانات كبيرة متوفرة، منها تنوع موارد التراث الوطني، وكثرة المواقع الأثرية، وفي مقدمتها السياحة البحرية في شواطئ المنطقة ومنتجعاتها، وخصوصاً وجهة العقير السياحية التي تُعد نافذة جديدة للسياحة العائلية في مدينة الرياض كونها الأقرب لها. وقد حرصت الهيئة على أن يكون مشروع تطوير العقير نموذجاً للوجهات السياحية المتكاملة والجاذبة، وباكورة المشاريع السياحية في المملكة، وسيسهم المشروع -بإذن الله- بعد الترخيص لشركة تطوير العقير، ومباشرة أعمالها، في توفير فرص العمل للمواطنين، وتوطين السياحة الداخلية، وتمكينها من المنافسة لاستقطاب المواطنين وإبقائهم في بلدهم. مؤكدا سموه أنه بدون الوجهات السياحية المتكاملة لن تحدث النقلات المأمولة في السياحة بالمستوى الذي يليق بالمملكة وبما اعتاد عليه المواطنون. وأعلن سموه عن توجه الهيئة خلال الأيام القادمة بإجراءات تسجيل الهفوف في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، بالتعاون مع إمارة المنطقة ومحافظة وأمانة الأحساء مما سيسهم في زيادة الجذب السياحي للمنطقة. وقال سموه: نتطلع إلى الدور الريادي لمجلس التنمية السياحية في المنطقة الشرقية، وما يوفره موقع المنطقة المميز كبوابة للمملكة، ومنفد رئيس لها مع دول مجلس التعاون الخليجي، من فرص كبيرة لتطوير البنية الأساسية لقطاع المعارض والمؤتمرات بالمنطقة، وانشاء مدن للمعارض والمؤتمرات، والاستفادة من النقلة النوعية والنمو الواسع الذي يشهده قطاع الإيواء في المنطقة. كما تسعد الهيئة برئاسة أمير المنطقة أخي سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لمجلس التنمية السياحية، ودعمه ومتابعته المستمرة لجهود التنمية السياحية، وأمانة المنطقة الشريك الرئيس للهيئة في كافة أنشطتها ومهامها بالمنطقة. وأوضح سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الفترة القريبة الماضية، شهدت إقرار الدولة لعدد من الأنظمة والقرارات والمسارات المهمة التي تدعم تنمية السياحة المحلية وتطويرها، والحفاظ على التراث الوطني والعناية به، ومن أبرز هذه القرارات الموافقة على تعديل مسمى الهيئة إلى «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني»، بما يتوافق مع اختصاصات الهيئة ومهامها ومسئولياتها في الإشراف على قطاعات اقتصادية جديدة وتطويرها وتنظيمها (1436ه)، والتأكيد على مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً للعناية بالتراث الوطني (1435ه)، واعتماد نظام السياحة (1436ه)، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني (1436ه)، وضوابط تمويل الفنادق والمشاريع السياحية؛ لتشمل إقراض المشاريع السياحية بالإضافة إلى الفندقية، ورفع سقف القروض، وتغطية جميع المناطق، بالتركيز على الأقل نمواً (1436ه)، وتمديد المدد الإيجارية للأراضي الحكومية للمستثمرين إلى مدة تبلغ (50) عاماً (1436ه)، وتأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي (1436ه)، وتأسيس شركة الضيافة التراثية (1434ه)، وغيرها. تحقيق الأهداف وأكد سموه أن التجربة الطويلة والمثمرة للهيئة في البناء والتنظيم والتطوير لقطاعات اقتصادية مهمة منذ بداية تأسيسها، أسهمت في نجاح جهودها في إعادة تنظيم وهيكلة القطاعات الجديدة المرتبطة بالسياحة والتراث الوطني وتطويرها، ومن ثم توفير فرص العمل للمواطنين، وتوطين المهن السياحية، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير التمويل اللازم للعديد من البرامج والأنشطة ذات العلاقة، وزيادة قدرة قطاع السياحة في المملكة على المنافسة. وأضاف: «تعمل الهيئة حاليا على تحقيق الأهداف، وتفعيل القرارات والمسارات المهمة، وتنفيذ المهام ذات الأولوية من خلال «برنامج التطوير الشامل»، وهو البرنامج الذي أطلقته الهيئة مؤخراً لاستثمار الفرص ومواكبة المستجدات، وتركيز الجهود، وتوحيد المسارات، وتسريع التنفيذ، وذلك بهدف تحقيق النتائج المؤملة بإذن الله، وإحداث نقلة سريعة ونوعية في التجربة السياحية المتكاملة للمواطن والمقيم والزائر. ويُعد برنامج التطوير الشامل امتداداً لمبادرات الهيئة وانجازاتها المتتابعة، ويعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة وبرامجها المختلفة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ المهام، وتوجيه ومتابعة وتقييم مستمر لكافة أعمال الهيئة، وبمتابعة وتنسيق من مكتب إدارة المشاريع فيها. ويشمل البرنامج مسارين محددين هما: العناية بالتراث الحضاري؛ حيث تبنت الهيئة مبادرة مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري بهدف إحداث نقلة في التراث الحضاري للمملكة وإبرازه بصفته بعداً حضارياً أساسياً، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج المهمة، أبرزها: التوعية الإعلامية بالتراث الوطني، ومشاريع الآثار والمتاحف والمواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية، ومشاريع التراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، وكذلك استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، والمسار الثاني تطوير السياحة والاستثمار؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة السياحة الوطنية والاستثمار لتكون المملكة الوجهة السياحية الأولى التي توفر للسائح الجودة والتميز والتنوع من المنتجات السياحية والتراثية والتاريخية والطبيعية والوجهات والأنماط السياحية. بعد ذلك تم عرض فيلم عن برنامج المعارض والمؤتمرات. بيئة جاذبة ثم ألقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية كلمة أكد فيها أن المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض في نسخته الثالثة، يكتسب أهميته لكونه ينطلق من المنطقة الشرقية التي تعد من أهم مناطق الطاقة في العالم، إلى جانب كونها منطقة صناعية وتجارية من الطراز الأول، ومن أحد المراكز الرئيسية للقطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن كل هذه المزايا تؤهل منطقتنا الغالية لاستضافة عدد وافر من المعارض والمؤتمرات وذلك لاحتضان المنطقة لشركات عالمية وجامعات مميزة وبيئة صناعية جاذبة، وتوفر المقومات السياحية والترفيهية والبنية التحتية المساندة، قائلا: «والأهم من ذلك الكوادر البشرية من أصحاب الخبرة والممارسة المتميزة والتي نعول عليها كثيرا في ريادة هذا القطاع».ونوه الأمير سعود بن نايف إلى أن الدولة حرصت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ليأتي قرار مجلس الوزراء بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني تحت مسمى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ليكون له الأثر البالغ في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال. وأضاف: «كما أن تحديد قرار مجلس الوزراء لفترة خمس سنوات لاكمال عمليات تطوير وإعادة تنظيم هذا القطاع، وتضمين القرار تشكيل لجنة إشرافية على البرنامج برئاسة أخي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة سيكون له الأثر الكبير والايجابي في إثراء نتائج تطبيق البرنامج». واضاف: «نتطلع أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في نشاط المؤتمرات والمعارض مع الاستفادة من المشاريع الكبرى التي يتم العمل على تنفيذها حاليا في المنطقة والتي ستساهم بالتأكيد في خدمته، من خلال تخصيص مواقع مناسبة لإقامة مراكز المعارض والمؤتمرات». ويناقش المنتدى خلال الجلسات وورش العمل خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء موضوعات: «مقومات تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، التطوير المهني في قطاع المعارض والمؤتمرات وفرص التوطين، مشاريع المدن ومراكز المؤتمرات والمعارض في المملكة، مقومات قطاع المعارض والمؤتمرات في مكةالمكرمة، نجران، القصيم، تطوير الأنظمة والتنظيمات في قطاع المؤتمرات والمعارض، آخر التطورات الدولية في خدمات التوريد للمعارض والمؤتمرات». وتتضمن فعاليات المنتدى في يومه الثالث الدورة الثانية من «يوم الجمعيات السعودي» الذي سيضم ممثلين لأكثر من 170 جمعية مهنية، علمية، وصحية في المملكة يناقشون سبل تطوير اجتماعات الجمعيات وبناء القدرات لاستقطاب المؤتمرات المتخصصة الدولية. ويقام المنتدى الذي ينظمه البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برعاية رئيسية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك فيه كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وأمانة المنطقة الشرقية، ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعة بالمنطقة الشرقية. ويهدف المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض في دورته الثالثة إلى أن يرتقي بالعمل في قطاع المؤتمرات والمعارض، من صناعة تجارية محدودة الأبعاد إلى عمل مهني منظم من خلال جلسات وورش عمل تناقش الأنظمة والتشريعات في قطاع المؤتمرات والمعارض، التطوير المهني في قطاع المعارض والمؤتمرات وفرص التوطين، مشاريع المدن ومراكز المؤتمرات والمعارض في المملكة، مقومات القطاع في بعض الوجهات في المملكة، والتطورات الدولية في خدمات التوريد للمعارض والمؤتمرات. تكريم الجهات الراعية للمنتدى حضور لافت شهده المنتدى
