الدول المصدرة تخفض إنتاجها لمواجهة شبح انهيار الأسعار

« الجزيرة » تستطلع آراء الخبراء حول سياسة «أوبك» ودول خارج المنظمة شكوك في تنفيذ القرار، ، وأقصى انخفاض 800 ألف برميل فقط

أقرت الدورة الطارئة للمجلس الوزاري لمنظمة الاقطار المصدرة للبترول «اوبك» بالقاهرة خفض انتاج دول المنظمة من 23 مليونا و200 الف برميل يوميا حاليا، الى 21 مليونا و500 الف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من اول يناير الحالي ، كما وافق المنتجون من خارج المنظمة على خفض انتاجهم بنحو 462 الفاً و500 برميل يوميا وهذا التخفيض لمدة ستة شهور من الآن، فهل تنجح منظمة الاوبك في وقف نزيف انخفاض اسعار البترول، وهل تستمر هذه السياسات ام انها مؤقتة وتعود الاسعار الى الانخفاض مرة أخرى، واين الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة من هذه الاجتماعات، وخاصة انها كانت تزيد من انتاجها في الوقت الذي آلت دول الاوبك ان تخفض من انتاجها،
«الجزيرة» استطلعت آراء الخبراء حول سياسة تخفيض الانتاج فكان هذا التحقيق:
يقول الدكتور شكيب خليل رئيس المنظمة ان عائدات البترول انخفضت بنحو 36 مليار دولار بالنسبة لمنظمة الاوبك مقارنة بالعام الماضي لهذا جاءت سياسة المنظمة في الاجتماع الدورة الطارئة لمنظمة الاوبك، والذي عقد لاول مرة بالقاهرة لبحث وقف تدهور اسعار البترول في السوق العالمي ومحاولة خفض الانتاج العالمي بمقدار 2 مليون برميل لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب،
مراقبة الأوضاع
وقال الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والصناعة الجزائري والذي ترأس بلاده الدورة الحالية ان منظمة الاوبك قررت خفض انتاجها بمقدار 5، 1 مليون برميل اعتبارا من اول العام الحالي 2002م، وكذلك قررت بعض الدول خارج المنظمة والمنتجة للبترول خفض الانتاج بمقدار 500 الف برميل لوقف التدهور الذي يواجه اسواق النفط العالمية، مما ينعكس على اقتصاديات الدول المصدرة للبترول سواء الى داخل المنظمة او خارجها واوضح ان المنظمة ستواصل مراقبة الاوضاع في الاسواق العالمية لاتخاذ القرار المناسب بما يتلاءم مع السياسة التي تم وضعها وسوف يتم اجتماع دول المنظمة يوم 15 مارس القادم في فيينا، ونأمل ان يؤدي قرار خفض الانتاج الى اعادة السعر ما بين 22 و 28 دولاراً للبرميل،
وطالب الدكتور شكيب خليل كافة المنتجين بتعزيز التعاون فيما بينهم من اجل الحفاظ على تحقيق استقرار الاسعار العالمية، موضحا ان هناك تفاؤلاً من عودة الاسعار، وخاصة ان سعر خام «برنت» ارتفع بمقدار 43 سنتا في بورصة البترول الدولية بلندن بعد اعلان المنظمة عن سياسة خفض الانتاج،
شكوك في التنفيذ
في المقابل يرى د، عمرو كمال حمودة مدير عام مركز الفسطاط للدراسات الاستشارية وخبير شؤون البترول من تنفيذ هذا القرار وخاصة من الدول خارج المنظمة، وكذلك دول المنظمة نفسها فهناك فجوة بين القول والفعل، كما ان القرار يتم تطبيقه في اول يناير القادم وهو بداية الشتاء بمعنى ان جميع الدول المستوردة للبترول اصبح لديها مخزون لاحتياجات الشتاء، ولن تفكر في الشراء الا بعد انتهاء الشتاء اي من شهر يونيو القادم وهو ما لا يدعو للتفاؤل نحو زيادة اسعار البترول في الوقت الحاضر،
ويرى خبير شؤون البترول ان قرار المنظمة بخفض الانتاج يمكن ان يساهم في خفض الانتاج على المدى البعيد، واذا تم تنفيذه من قبل الدول الاعضاء في المنظمة، وغير الاعضاء ايضا، وخاصة ان هناك شكوكاً من تنفيذ هذا التخفيض، وهنا سوابق تؤكد ذلك حينما كانت المنظمة تقوم بتخفيض الانتاج، كانت هناك دول من خارج المنظمة تزيد من انتاجها، وكذلك بعض الدول داخل المنظمة مما زاد الانتاج عن السقف المطلوب، فالاستهلاك العالمي 75 مليون برميل يوميا في حين وصل الانتاج الى 77 مليون برميل يوميا رغم النداءات التي وجهتها منظمة الاوبك لخفض الانتاج، وتحقيق الاستقرار في الاسواق،
تخفيض 800 الف برميل فقط
واشار الى ان اقصى انخفاض يمكن الوصول اليه من قبل الدول المنتجة والمصدرة للبترول هو 700 او 800 الف برميل يوميا وهذا اقصى تفاؤل، ولا اعتقد ان الانخفاض سيصل الى مليوني دولار يوميا،
كما ان روسيا تحاول الظهور بقوة كثاني اكبر دولة مصدرة للنفط بعد المملكة العربية السعودية ويليها فنزويلا، وتحاول روسيا عمل منظمة للدول المنتجة للبترول، وخارج المنظمة، وتقود هذه المنظمة، خاصة بعد ان انضمت اليها المكسيك وفنزويلا، وتشكل الثلاثي «السعودية والمكسيك وفنزويلا» والذين كان لهم تأثير كبير في عودة الاستقرار الى اسعار النفط في عام 1986م، فقد خرجت المكسيك بعد احداث سبتمبر الماضي لتنضم الى روسيا، والنرويج اخذت موقفاً مخالفاً للمملكة العربية السعودية، وفنزويلا تواجه متغيرات عديدة، وهذا الثلاثي من الصعب ان يعود مرة ثانية في ظل الظروف الحالية،
مزايدات كلامية
ويتابع د، عمرو كمال حمودة يحسب لاجتماع الدورة الطارئة لمنظمة الاوبك والذي ضم المملكة العربية السعودية، والكويت والامارات والجزائر وقطر والعراق وليبيا، وايران، وفنزويلا، واندونيسيا ونيجيريا، انهم اعلنوا موقفا موحدا نحو خفض الانتاج مليوني برميل ليتناسب العرض مع الطلب العالمي، وان كنت ارى ان هذا القرار اطاح بسياسة التسعير التي وضعتها الاوبك بأن يكون سعر البرميل ما بين 22 دولاراً للبرميل كحد ادنى، و28 دولاراً للبرميل كحد اقصى للبرميل، وان يتم زيادة الانتاج 500 الف برميل يوميا في حالة ارتفاع سعر البرميل عن 28 دولاراً وخفض الانتاج 500 الف برميل في حالة انخفاض الاسعار الى 22 دولاراً للبرميل لهذا يجب ان تضع الاوبك استراتيجية طويلة المدى لتحقيق الاستقرار لاسواق النفط في ظل التحديات التي تواجه دول المنظمة المتمثلة في البحث عن مصادر جديدة للطاقة، ورغبة الدول المنتجة للبترول من خارج الاوبك في زيادة انتاجها،
واكد د، عمرو حمودة ان اعلان روسيا بخفض انتاجها بنحو 50 الف برميل يوميا هو شيء جيد ويتمنى ان تحققه وتنفذه في الايام القادمة، كما ان النرويج ستخفض انتاجها بمقدار 50 الف برميل يوميا، والمكسيك 100 الف برميل يوميا، و40 الف برميل لسلطنة عمان، و22 الف برميل يوميا لانجولا، هذا من شأنه ان يعطي تفاؤلاً نحو استقرار الاسعار ولكن بشرط تنفيذ هذه التخفيضات ولا يكون مجرد مزايدات كلامية،
عودة الأسعار للارتفاع
وتتفاءل الدكتورة نوال التطاوي وزير الاقتصاد الاسبق بقرار منظمة الاوبك وترى انه خطوة نحو ارتفاع الاسعار وحماية اسواق النفط من الانهيار الذي يشهده منذ 11 سبتمبر الماضي، وما شهده العالم من انخفاض في الطلب وركود وكساد في الاسواق العالمية، واشارت الى ان دول العالم المنتجة للبترول وخاصة المصدرة ستتعاون فيما بينها على اعادة الاستقرار في اسعار النفط بما يتراوح ما بين 22 28 دولاراً للبرميل لان اي انخفاض في النفط سيؤثر على جميع الدول المصدرة للبترول وليس دول منظمة الاوبك فقط،
فهذا القرار من شأنه احداث توازن لان اي سلعة عرض وطلب والنفط مطلوب بصفة كبيرة خاصة في الشتاء من قبل دول اوروبا وامريكا، واذا استمر الطلب على النفط بنفس المعدلات في ظل تنفيذ سياسة انخفاض الانتاج التي تم الاتفاق عليها سيؤدي الى ارتفاع الانتاج، كما ان الاوبك تعقد اجتماعات بصفة مستمرة للمحافظة على استقرار الاسعار حتى لا ينعكس بشكل سلبي على الاقتصادات العربية،
وتضيف ان الايام والسنوات الماضية اوضحت انه لا يمكن تنفيذ اي قرار او اتفاقية بنسبة 100%، كما ان هذا القرار ليس ملزماً للدول خارج المنظمة، ولكن مثل هذا القرار سيتم تنفيذه وان كان بنسب اقل ذلك لرغبة الدول المحافظة على عائداتها النفطية التي تم تحقيقها في عام 2001م وخاصة ان لغة المصالح هي الدافع الحقيقي لجميع الدول المصدرة للبترول لتطبيق سياسة المحافظة على الاسعار،