كان النفط قبل قطعه من قبل الملك فيصل -رحمه الله- عن الدول المؤيدة لإسرائيل يباع بأقل من دولار واحد للبرميل تقريبًا، وبعد ذلك عرفت قيمته ووصل سعره إلى 33 دولارًا، وفي عام 1394/ 1395 لم تستطع المملكة إلا إنفاق 25 % تقريباً من إيراداتها لضعف القدرة الاستعابية للاقتصاد السعودي، فالموانئ كانت صغيرة، والسفن تنتظر لفترات طويلة لإفراغ حمولتها، والطرق البرية كانت مفردة، اتجاه واحد ذهابًا، واتجاه واحد إيابًا، والكهرباء كانت تتعرض للتوقف مرارًا في بداية الصيف رغم قلة الأحمال، وكنا نعاني من ذلك في وقت الامتحانات التي كانت تتم في نهاية العام وفي بداية الصيف، وكان معظم الطلاب، وأنا منهم، يذاكرون في الحدائق العامة، والسكن كان فيه شح كبير، لا يكفي من يهاجر من البوادي والأرياف، ولهذا كان يصعب استيراد العمالة. في عام 1395/ 1396 قام وجه الخير الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتغيير في هيكل الدولة، وكان هدفه الأساسي توسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي والتوسع في البنية التحتية، ولأول مرة تشمل الحكومة عددًا من حملة الدكتوراه، فكان تأسيس وزارة الصناعة والكهرباء بقيادة د. غازي القصيبي، الذي ذكر أن هم الكهرباء عنده كان يفوق هم الصناعة لأنه كان يكتب مقالات ينتقدها، فكانت الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، وبعدها تم تأسيس سابك والجبيل وينبع، ولتوسيع الموانئ أنشئت المؤسسة العامة للموانئ ووضع على رأسها الدكتور فايز بدر فعمل على توسعة المرافئ، وأصبحت السفن تفرغ حمولاتها الكبيرة في وقت وجيز، وتم ترقية المؤسسة العامة للتخطيط إلى وزارة، وأسست وزارة الإسكان، ووزارة البلديات والشؤون القروية، وتم فصل البرق والبريد والهاتف في وزارة مستقلة، وبقيت وزارة المواصلات مهتمة بالطرق وتوسعتها، وتم التوسع في منح الأراضى السكنية، وتم دعم صناديق التنمية، وفي مقدمتها صندوق التنمية العقارية، ومن ثم جاءت الطفرة الأولى، وكثرت الهجرات من الأرياف والبوادي للمدن، وتم التوسع في استيراد العمالة، وتم قلب الهرم السكاني، فقاعدته التي كان معظمها من البوادي والأرياف أصبحت صغيرة، وأصبح أعلى الهرم المكون من سكان المدن هو الأكبر، وتوالت قفزات التنمية والبناء بعد ذلك، ويعتبر قرار الملك فيصل -رحمه الله- بقطع البترول عن الدول المؤيدة لإسرائيل هو السبب الرئيس لتلك التغيرات. رحم الله الملك فيصل، وبارك في قادة المملكة وشعبها ونخبها، ووفقهم إلى كل خير.
