الخبرة قبل المؤهل

يبدو أن توجهاً يلوح في الأفق، عالمياً، وذلك أن «إسناد العمل»، أو التوظيف، في الوظائف العامة، ذات الطبيعة الإدارية، الروتينية، سيكون بناء على الخبرة وليس المؤهل الدراسي، إذ يعتبر ذلك تأهيلاً ثقافياً، أما مجالات العمل فستكون بناء على خبرة مسبقة. سيكون التنافس على الوظائف الإدارية، تنافساً يبنى على خبرة المتنافس المسبقة للعمل الذي سوف يوكل إليه، أما الوضع الحالي فيعتمد على الشهادة الأكاديمية، وقد يؤخذ المعدل في الاعتبار، يلتحق هذا المتخرج بوظيفة إدارية في جهة عامة دونما خبرة مسبقة، ويوكل إليه عمل إداري لا علاقة له بشهادته الدراسية التي قدمها للجهة. قد يتخرج ولديه مؤهل في التخطيط، على سبيل المثال، ويوكل إليه عمل في العلاقات الإدارية «الصادر والوارد» أو يكلف بوظيفة سكرتير أو استقبال في مكتب «المدير العام». هنا الإهدار بعينه، سيحبط هذا الإنسان وسينعكس على أدائه سلباً.
بطبيعة الحال كلنا ندرك أن ذلك لا ينطبق على بعض المؤهلات المهنية، مثل الطب والعلوم الصحية المساندة والعلوم الهندسية وأمثالها من تعليمية وما يرتبط بها، وما سوى ذلك فهنالك أعداد من منسوبي المؤسسات الحكومية يعملون في وظائف إدارية لا علاقة لها بالمؤهلات الأكاديمية التي أمضوا سنوات من حياتهم للحصول عليها، وسيمضون سنوات أطول يزاولون أعمالاً غير منتجة ويشكلون عبئاً على الجهات التي يعملون فيها، فما الحل لهذه المعضلة؟! الحل وضع شرط الخبرة والعمل بناء على الخبرة المكتسبة والتوظيف في عمل يتناسب مع الخبرة وليس المؤهل الأكاديمي فقط، وبذلك ترتفع إنتاجية الملتحقين بالمؤسسات العامة ويقضى على الهدر الاقتصادي الذي ينوء بكاهل الدولة. وأختم بذكر ظاهرة تفشت مؤخراً في المؤسسات العامة، وذلك بتوظيف مواطنين من حملة الدكتوراه، خبراء، بحجة الاستغناء عن الخبراء من خارج الوطن، يعمل الخبراء المواطنون، مستعينين بموظفين غير مؤهلين داخل هذه الدائرة أو تلك، وعندما يقوم ذلك الموظف بتقديم ما استطاع للخبير الوطني يجير ذلك المنتج، بغض النظر عن نوعيته، إلى الخبير، ونستمر في حلقة مفرغة وإنتاجية متدنية، نريد حلاً للخروج من تلكم الحلقة المفرغة، فهل من سبيل إلى ذلك؟!