ينطلق مصطلح (واو الصلة) على نوعين من الواو، أحدهما واو هي من قبيل ما يقتضيه الشعر من تحسين الإيقاع، فهو أمر لفظي ليس له وظيفة تركيبية نحوية، قال الأزهري «وَمِنْهَا[الواوات]: وَاو الصِّلة فِي القوافي؛ كَقَوْلِه: قِف بالدِّيار الَّتِي لم يَعفها القِدَمُو فوُصلت ضمة الْمِيم بواوٍ تَمّ بهَا وزن البَيْت»(1). وأما الواو الأخرى فهي صلة الضمير التي تأتي بعد الميم الدالة على الجمع نحو (أنتم، هم) أو ما هو كالضمير وهو حرف الخطاب نحو (ذلكم)، وليست هذه الواو طارئة كواو القوافي بل هي أصل، أشار إلى أصالتها النحويون، قال السيرافي «فوصل الميم هو الأصل كما يصلونها بالألف في التثنية: عليهما وعليكما»(2)، وبعد أن قال الفارسيّ «ومن قال (أعطيتكم مالًا) إذا وصله بالضمير قال (أعطيتكموه). وعلى هذا جاء {أنلزمكموها}[28-هود]»، عدّ إثبات واو الصلة ردًّا إلى الأصل(3). وكذا فعل ابن جني، قال «وأما (هُمْ) فمحذوفة من (همو) كما أن مُذْ محذوفة من مُنْذُ»(4). ونجد مثل ذلك عند السيوطي، قال «وَوجه الضَّم أَن الْإِضْمَار يردّ الْأَشْيَاء إِلَى أُصُولهَا غَالِبا، وَالْأَصْل فِي ضمير الْجمع الإشباع بِالْوَاو كَمَا أشْبع ضمير التَّثْنِيَة بِالْألف»(5). واهتم الفارسيّ ببيان أنّ بروز هذه الواو ليس مقصورًا على اللفظ بل هو بارز في الخط أيضًا، قال «فكما ردّت هذه الأشياء إذا اتصلت بالضمير في اللفظ إلى الأصل، كذلك ينبغي أن يرد في الخط مع اتصال الضمير إلى الأصل؛ لأن الخط يجري مجرى اللفظ؛ لقيامه مقامه، وكونه بمنزلته»(6). وسوّى سيبويه بين الأصل والفرع فسوغ اختيار أحدهما، قال «وإذا كانت الواو والياء بعد الميم التي هي علامة الإضمار كنت بالخيار: إن شئت حذفت، وإن شئت أثبت. فإن حذفت أسكنت الميم. فالإثبات: عليكمو، وأنتمو ذاهبون، ولديهمي مالٌ، فأثبتوا كما تثبت الألف في التثنية إذا قلت: عليكما، وأنتما، ولديهما»(7). وظاهر قول سيبويه أن الحذف والإثبات مستمر في الوصل والوقف. وأما ابن السراج فيخالفه إذ جعل الواو خاصة بالوصل، قال «فإذا قلت: عليكمو مال، وأنتُمو ذاهبونَ، ولديهمي مال، فمنهم من يثبت الياء والواو في الوصل، ومنهم من يسقطهما في الوصل ويسكن الميم، والجميع إذا وقفوا وقَفوا على الميم»(8). وهذا الخيار الذي ذكره سيبويه مستمر وإن اتصل بالواو ضمير، فهو يورد مذهب شيخه «وزعم يونس أنه يقول: أعطيتُكُمْهُ وأعطيتُكُمْها، كما يقول في المظهر. والأول أكثر وأعرف»(9)، وإلى ذلك ذهب ابن الأثير، قال «متى وصلت الضمير المجموع المتصل بضمير آخر متصل أعدت الواو بعد الميم نحو: أعطيتكموه، وأعطيتهموه، وبعضهم لا يعيدها، فيقول: أعطيتكه وأعطيتهمْه، والأول أولى وأكثر، منه قوله تعالى: {أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ}، بعضهم يلحق الكاف الفردة إذا اتّصلت بها في المذكر ألفا، فيقول: أعطيتكاه، وفى المؤنث ياء، فيقول: أعطيتكيه»(10). وخالف ابن مالك يونس وسيبويه فجعل إبراز الواو واجبًا، قال «وتسكين ميم الجمع إن لم يلها ضمير متصل أعرف، وإن وليها لم يجز التسكين، خلافًا ليونس»(11). واحتج ابن مالك لذلك بقوله «ولا أعلم في ذلك سماعًا إلا ما رَوى ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: أراهُمْني الباطل شيطانا»(12). واعترضه أبو حيان فقال «أما قوله: (خلافا ليونس) فليس بشيء لأن الكسائي والفراء قرأا: {أَنُلْزِمْكُمْهَا} بإسكان الميم الأولى تخفيفًا. وقال س(14): (إن الوصل أكثر وأعرف) فدل على أن التسكين كثير معروف»(13). ونقض حجته فقال «وأما قول المصنف: (ولا أعلم في ذلك سماعًا) فقد علمه يونس، وس، وغيره فلا يضر جهل المصنف به»(15). والخلاصة أن واو الصلة أصل في هذه الضمائر جائز ذكره أو تركه، وتركه أكثر في استعمال الناس. (1)الأزهري، تهذيب اللغة، 15: 483. (2)السيرافي، شرح كتاب سيبويه، 5: 64. (3)الفارسي، المسائل الحلبيات، ص: 96. (4)ابن جني، الخصائص، 1: 70. (5)السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 1: 228. (6) الفارسي، المسائل الحلبيات، ص: 96. (7) سيبويه، الكتاب، 4: 191. (8) ابن السراج، الأصول في النحو، 2: 380. (9)سيبويه، الكتاب، 2: 377. (10) ابن الأثير، البديع في علم العربية، 2: 27. (11) ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 22-23. (12)ابن مالك، شرح التسهيل لابن مالك، 1: 122. (13)أبوحيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، 2: 134-135. (14)س هو اختصار لاسم سيبويه. (14) أبوحيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، 2: 135.
