قراءة في دراسات في علم أصوات العربية ج2 (4)

دفاع عن الأصل المقدّر
أشار أستاذنا في غير موضع على أهمية تقدير أصل مختلف عن ظاهر اللفظ، وردّ على المحدثين المكتفين بالوصف ورفضهم آراء القدماء الذين يقدرون أصلًا، قال «وفي هذا الفصل أعود إلى تأكيد صحة رأي القدماء في هذه المسألة مرة أخرى من خلال معالجة اشتقاق الفعل المبني للمجهول»(1).
يضرب أمثلة لأفعال ماضية مبنية للفاعل (للمعلوم) وما يقابلها من المبني للمفعول (للمجهول) أكتفي بمثالين:
كَتَبَ (ك َ ت َ ب َ)) كُتِبَ (ك ُ ت ِ ب َ)
طالَبَ (ط َ َ ل َ ب َ)) طولِبَ (ط ُ ُ ل ِ ب َ )
وذكر «أن القاعدة الصرفية التي تحول المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول تنصّ على أنّ آخر علة (حركة) في بنية الفعل تتحول إلى كسرة وأن العلل السابقة لها جميعًا تتحول إلى ضمّات، دون تغيير في طول العلة، أي إذا كانت العلة التي تحولت إلى كسرة علة طويلة فإن الكسرة الناتجة من تطبيق القاعدة الصرفية تكون كسرة طويلة كما هي في اسْتُميل، وإذا كانت العلة التي تحوّلت إلى ضمة علة طويلة فإنَّ الضمة تكون طويلة، كما في طولِب وتُبودِل»(2).
ولعلي أتوقف في هذه القاعدة، فهي صحيحة مع العلل القصيرة أما الطويلة فلا أعلم أعلى مستوى البنية السطحية (الظاهرة) يناقش التحويل أم على مستوى البنية العميقة (الباطنة)؛ لأن مذهبه أن كل ألف زائدة هي في الأصل فتحة فهمزة
(َ ء) فالفعل طالَبَ في الأصل (طَأْلَبَ) حذفت الهمزة ومطلت الفتحة. وعند تطبيق القاعدة أي كسر ما قبل الآخر وضم الحركات السابقات صار الفعل (طُؤْلِبَ) ثم تحذف الواو وتمطل الضمة.
وزعم أن القاعدة العامة تؤدي إلى نتيجة غير صحيحة إن طبقت على البنية السطحية لا العميقة في الفعل المضعف مثل (شَدّ) فهي ستصير (شِدَّ)، ولا أراه وفق في هذا الزعم وما ساقه على طوله في تفسير زعمه غير مقنع البتّة، فالوصفيون سيكتفون بالقول إنّ الفتحة حولت إلى ضمة في المبني للمفعول، ولكن ميزة القول بأن التغير كان في البنية العميقة يفسر حذف الكسرة. وجدير بالذكر أن البناء بالكسرة (شِدَّ) لغة من لغات العرب وثمة لغة ثالثة هي الإشمام أي جعل ضمة الشين قريبة من الكسرة (شُِدَّ).
والمهم هنا ما ينتهي إليه وهو قوله «من هذا يتضح أن ليس هناك حلّ للمشكلة المطروحة –فيما أرى- سوى تطبيق القاعدة العامة على البنية العميقة للفعل، كما فعل القدماء. فالقاعدة الصرفية العامة حين تطبق على (شَدَدَ واحتَلَلَ وقَوَلَ وبَيَعَ ودَعَوَ وأَحْلَلَ) أو أية بنية عميقة لأي فعل ماض تؤدي إلى الصيغ الملفوظة الصحيحة، بعد تطبيق القواعد الصوتية الملائمة على نتائج هذه القاعدة الصرفية»(3).
ووفق في بيانه أن تطبيق القاعدة على البنية السطحية للمضارع غير صحيحة كما في المضارع (يَجِد) فإن فتح ما قبل آخره وضم ما قبلها من حركات سيؤدي إلى (يُجَد)، وهذا معاند لما عليه الاستعمال اللغوي الصحيح الذي يتحقق بسهولة انطلاقًا من البنية العميقة (يَوْجِد).
وهو لا يكتفي بهذا ولكن يفترض أنه قد يجادل أحد بأن القاعدة التي أدت إلى مثل (يُجَد) يمكن تعديلها بالقول إن العلة الأولى (الضمة) إن كانت متلوة بصحيح واحد فقط فإنها تصبح ضمة طويلة؛ ولكنه ردّ ذلك بأنه لا مسوغ له؛ لأن كثيرًا من الكلمات فيها ضمة لا يتلوها سوى صحيح ولا تغير؛ ولأنه سيجعل، إن طبق، (يُناقش) هكذا (يوناقش) وهذا خطأ، وقد يحتج بوجود الألف بعد الصحيح؛ ولكن هذا لا علاقة له؛ لأن الضمة لا تُطال في (يُتَرجم ويُتَناول) حيث الفعلة بعد الصحيح قصيرة (فتحة)، وقد يقال إن (يوجَد) اختلفت لوجود علتين فقط ولكن هذا غير صحيح؛ لأن (يقال ويُدْعى ويُردّ) ليس فيها سوى حركتين.
وينتهي إلى أنه لا يمكن التقعيد حسب البنية الظاهرة إلا بقاعدة فرعية خاصة بالفعل المثال. وهنا يناقش ما يمكن أن يجادَل به وهو أنه لا بأس من تجاوز القاعدة العامة إلى تعدد القواعد، وهو يرد ذلك بقوله «فليس هناك لغوي جاد ينكر أنّ من أهمّ أهداف البحث اللغوي الأساسية اكتشاف القواعد العامة في اللغات، وأن القاعدة العامة في التحليل اللغوي أفضل من القواعد المتعددة»(4).
وبين أن على اللغوي أن يفسر ما يخالف القاعدة العامة، فحركة همزة الوصل كسرة فإذا جاءت ضمة في (اُكْتُبْ) وحركة التخلص من الساكنين كسرة ولكنها تأتي ضمة في (كتبْتُمُ الرسالة)، ففي(اُكْتُبْ) ماثلت الكسرة الضمة، وفي (كتبتُمُ) لوجود واو محذوفة(5)، وقال «والخلاف الذي دار حول (حركة همزة الوصل) بين البصريين والكوفيين ليس خلافًا شكليًّا، بل خلاف مبدئي أساسي. فرأي البصريين القائل إنّ (حركة همزة الوصل) هي كسرة، وإنها تتحول إلى ضمة في مثل (اُدخُل) مماثلة للضمة التالية هو رأي من يتمسك بالقاعدة العامة. أما رأي الكوفيين القائل إن (حركة همزة الوصل) مجانسة للحركة التي تليه ا، فهو رأي من يرفض القاعدة العامة، التي تعتبر أنّ الأصل في (اُدْخُل) هو (اِدْخُل)، فضلًا عن أن المجانسة لا تشمل الفتحة، ففعل الأمر من (يَلعب) ليس (اَلْعَبْ) بل (اِلْعَبْ) وهذا دليل آخر على أن الكسرة هي الأصل»(4). وكذلك نجد اسم التفضيل مثل (أكبر) وزنه (أَفْعَل) ولكن نجد الاسم (أقلّ) يختلف عنه فهو على وزن (أَفَعّ)، أقاعدة واحدة (أَفْعَل) أم قاعدتان (أَفْعَل) و(أَفَعّ)؟ الأفضل القول بأنها قاعدة واحدة عامة هي (أَفْعَل) أما (أَفَعّ) فكانت بسبب تطبيق قاعدة حذف الحركة التي بين صحيحين مثلين.
كل هذه المثل تدل على أن للقول بالأصل المقدر ما يسوغه، وأن الاكتفاء بالوصف الظاهر لا يجدي.
** **
(1) داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية، 2: 99.
(2) داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية، 2: 100.
(3) داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية، 2: 104.
(4) داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية، 2: 106-107.
(5) يقصد الواو من (تمو)، قال أبوحيان في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (2/ 136): «وأما الجمع فضميره: (تمو) فرقوا فيه بين التثنية والجمع، بالواو هنا، والألف هناك، واختصا بذلك لأن الألف للتثنية والواو للجمع في الإعراب، وضمت الميم لأجل الواو، وقد تحذف الواو، وإن كانت جزءًا من الضمير»، ولكن الأولى عندي أن يقال بالمماثلة، ولعل هذا ما يذهب إليه القدماء، قال ابن يعيش شرح المفصل نشرة إميل يعقوب (2/ 360) «والأمر الآخر: أن تكون الكسرة لالتقاء الساكنين، وكذلك الضم في «هُمُ القومُ» لالتقاء الساكنين، وإنما عُدل إلى الضم للإتباع، وكذلك الضم في (مُذُ الليلةِ)، ويؤيد ما قلناه أن بعضَ ذلك قد جاء مكسورًا. قال الشاعر فيما أنشده قُطْرُبْ [من الطويل]:
479 - ألا إِنّ أصْحابَ الكَنِيفِ وَجَدْتُهُم ... هُمِ القَوْمُ لَما أَخْصَبوا وتَمَوَّلُوا
وأنشد الكوفيون [من الكامل]:
480 - فهُمُو بِطانَتُهم وهُمْ وُزَراؤُهمْ ... وَهُمِ القُضاةُ ومِنهُمِ الحُكامُ».
فلو كانت رعاية الواو المحذوفة ما ساغ الكسر هنا.