لو سبرنا الثورات الشعبية في العصر الحديث والقديم، لوجدنا أن جميعها تتصف بالدموية، إما ابتداء وإما انتهاء. ولوجدنا أنها دائماً ما تنتهي إلى دكتاتورية دموية مطلقة، أي إلى عكس ما قامت من شعارات العدالة والاقتصاد والحرية. (والثورة الأمريكية ضد بريطانيا خارج محل الاستشهاد هنا، لأنها كانت ثورة ضد محتل أجنبي لا ثورة الشعب ضد حكامه الوطنيين). فالثورة الفرنسية والثورة البلشفية والثورة الإيرانية والصينية والكوبية وغيرها من الثورات الشعبية (لا الانقلابية) لم تكن إلا فتن مظلمة بعضها أحلك من بعض، سُفكت فيها الدماء بغير حق وأُهلكت فيها الأموال بنهب وسرق وتدمير، ثم انتهت البلاد إلى وضع أسوأ مما كانت عليه من الظلم في الدماء والأموال والحريات، وهي تبكي السلف وتلعن الخلف. فلم تتحول أوروبا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية عن طريق الثورات الشعبية، بل بالاعتبار من الغير والتحول التدريجي. فبريطانيا فهمت درس الثورة الأمريكية ضدها، فأدخلت الإصلاحات الدستورية تدريجياً حتى انتقلت سلميا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. وكذا فعلت فرنسا، فثورتها الدموية الكارثية انتهت إلى يد ديكتاتوري دموي، هو نابليون الشهير. فعادت فرنسا إلى أحضان الملكية من جديد بعد أن أدركت خطورة ثورة الشعوب وعواقبها، ثم انتقلت تدريجياً إلى الديمقراطية. وكذا كان الحال في أوروبا الغربية. وكذا تفعل الصين الآن، التي كلفتها ثورتها على إمبراطورها مائة مليون قتيل من أبنائها، نصفهم بيد اليابانيين الذين استغلوا ضعف السلطة بالثورة، والنصف الآخر بيد الشيوعيين الصينيين. ثورات لم تكن إلا فتناً كقطع الليل المظلم. وفي الفتن، ألا لعن الله الفتن، تُرفع العقول ويُوضع الجهل وتموت الضمائر وتغيب الإنسانية وتحضر الحيوانية، وتنقلب معاني الوفاء والمروءة إلى أضدادها. تتحول الثورات إلى فتن دموية شرسة عنيفة متى خلقت فراغاً دستورياً يضيع فيه التحكم بالجيش والقوات الأمنية، فيتعطل بعضه يتحول بعضه الآخر إلى عصابات سرق ونهب وتدمير وقتل. وظهور الفراغ الدستوري عند قيام الثورات هو أمر نسبي تختلف احتمالية وقوعه أو حتميته من مجتمع إلى آخر. فاحتماليات حدوث الفراغ الدستوري تنعدم أو تقل في المجتمعات التي تحتوي على مجالس برلمانية ونحوها من المجالس الدستورية التي تتمتع بوضوح أنظمتها واستقرارها في أنفس الناس، التي يخولها هذا النظام بتولي السلطة مؤقتاً في تنظيم وشكل معين واضح عند انهيار السلطة الرسمية لسبب أو لآخر. وأما في حالة غياب مثل هذه المجالس والتنظيمات، فإن حتمية ظهور الفراغ الدستوري إثر انهيار السلطة العليا في البلاد أمراً لا مفر منه وما يلحقه من حتمية دخول البلاد في فتن دموية مريعة تنتشر الرعب والقتل والموت وانتهاك الأعراض والأموال والمروءات، وتمهد للسفلة والقتلة والمجرمين تولي زمام السلطة البوليسية وتحكيم الدكتاتورية الدموية التي تجعل الظلم هو دستور البلاد الجديد. حدوث الفراغ الدستوري من أعظم الفتن. وفي الفتن تضيع الحقوق ويُثبت الظلم ويُلغى العدل. ومن شأن الفتن إيقاظ روح الإجرام في الخامل الكسول فينهب ويسرق. ومن شأنها استثارة نفس المحروم اللئيم، فيعتدي على الأعراض في نزوات شيطانية خبيثة. فالفتن، ألا لعن الله الفتن، تُحيي الثارات وتنبش الأحقاد الخامدة في القلوب فتُزهق الأنفس وتُسال الدماء من غير سبب.
